الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتهم العدالة والتنمية بالتطبيع مع الصهيونية
الرباط 26يوليو2012(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) عبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها للدعوة التي وجهها حزب العدالة والتنمية للإسرائيلي أوفير برانشتاين الذي وصفته الجمعية بأنه يعتبر من أحد المسؤولين الصهاينة، لحضور المؤتمر الأخير للحزب.
واعتبرت الجمعية في بيان لها، استضافة حزب بنكيران الذي يترأس الحكومة لهذا الإسرائيلي، بأنها تشكل تماديا في سياسة التطبيع التي تناضل ضدها الحركة العالمية المناهضة للصهيونية المعروفة اختصارا ب "BDS" والتي تطالب الجمعية ــ العضو فيها ــ الحكومة المغربية بإصدار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله، من ضمنه التطبيع التجاري الذي يأخذ أبعادا كبيرة بحلول شهر رمضان كل سنة حسب ما نشرته العديد من الصحف من تدفق التمور الإسرائيلية على الأسواق المغربية.
وطالبت الجمعية، من الدولة المغربية بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بمتابعة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بالإضافة إلى جريمة العدوان.
كما نددت الجمعية بتمادي الدولة في استعمال القضاء للانتقام من نشطاء 20 فبراير والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية بمختلف المناطق، وتسييدها للمقاربة الأمنية في التعامل مع مطالب المحتجين عوض فتح باب الحوار والالتزام بنتائجه، وأدانت الأحكام الجائرة الصادرة ضد عدد من معتقلي بني بوعياش وسلا ومحاميد الغزلان ومنطقة الشليحات بالعرائش ومنطقة أجلموس بإقليم خنيفرة وضد نشطاء حركة 20 فبراير والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين،...وغيرهم. كما نددت بتمادي السلطات في الاعتقالات التعسفية واعتداء القوات العمومية على المشاركين في المسيرات والاحتجاجات السلمية، والاعتقالات الأخيرة في صفوف الطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
واعتبرت الجمعية في بيان لها، استضافة حزب بنكيران الذي يترأس الحكومة لهذا الإسرائيلي، بأنها تشكل تماديا في سياسة التطبيع التي تناضل ضدها الحركة العالمية المناهضة للصهيونية المعروفة اختصارا ب "BDS" والتي تطالب الجمعية ــ العضو فيها ــ الحكومة المغربية بإصدار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله، من ضمنه التطبيع التجاري الذي يأخذ أبعادا كبيرة بحلول شهر رمضان كل سنة حسب ما نشرته العديد من الصحف من تدفق التمور الإسرائيلية على الأسواق المغربية.
وطالبت الجمعية، من الدولة المغربية بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بمتابعة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بالإضافة إلى جريمة العدوان.
كما نددت الجمعية بتمادي الدولة في استعمال القضاء للانتقام من نشطاء 20 فبراير والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية بمختلف المناطق، وتسييدها للمقاربة الأمنية في التعامل مع مطالب المحتجين عوض فتح باب الحوار والالتزام بنتائجه، وأدانت الأحكام الجائرة الصادرة ضد عدد من معتقلي بني بوعياش وسلا ومحاميد الغزلان ومنطقة الشليحات بالعرائش ومنطقة أجلموس بإقليم خنيفرة وضد نشطاء حركة 20 فبراير والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين،...وغيرهم. كما نددت بتمادي السلطات في الاعتقالات التعسفية واعتداء القوات العمومية على المشاركين في المسيرات والاحتجاجات السلمية، والاعتقالات الأخيرة في صفوف الطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.