رئيس نادي القضاة المستقلين يخضع لتحقيق بسبب تصريحاته بوجود معتقلات إدارية في الجنوب لا تخضع لمراقبة القضاء

الرباط – وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة - استمعت المفتشية العامة لوزارة العدل بالرباط يوم الإثنين الماضي، إلى القاضي ياسين مخلي رئيس جمعية نادي القضاة المستقلين، على خلفية تصريح سابق لـ"المساء" عندما تحدث عن "وجود سجون إدارية بالمملكة لا تخضع لقرارات القضاة"، وذلك ردا على المندوب العام لإدارة السجون الذي حمل مسؤولية اكتظاظ السجون إلى القضاة.

وحسب جريدة "المساء" التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الأربعاء فقد استمر الاستماع إلى المسؤول القضائي خمس ساعات بمقر وزارة العدل بالرباط.

واستنكر مخلي، في تصريحات للجريدة، عدم توصله بأي استدعاء مكتوب من المفتشية يخبره بموضوع التحقيق الذي خضع له، وقال إنه توجه من مندوبية تاونات إلى وزارة العدل بالرباط، وأثناء جلوسه أمام المفتش العام للوزارة وقاضيين ملحقين، قام المفتش العام بتلاوة مقال "المساء" على أنظار القضاة، ليبدأ التحقيق معه.

وحسب نفس الجريدة فقد تقدم مخلي بدفوع شكلية، موضحا أن الاستماع إلى رئاسة نادي القضاة يعد خرقا سافرا للدستور، كما اعتبر أن الدعوة للحضور لم تتضمن موضوع الدعوى، و تعد خرقا سافرا لحقوق الدفاع. كما قال إن وزير العدل لا صفة له قانونيا ولا دستوريا في استدعاء رئيس جمعية نادي القضاة.

و اكد السيد مخلي على أنه وحتى وقت قريب جدا كانت توجد سجون إدارية غير نظامية، وأن المندوب العام لإدارة السجون أقر بذلك في البيان الصادر عنه.

و من جهتها أكدت وزارة العدل والحريات٬ يوم الثلاثاء 2 أكتوبر٬ أن الاستدعاء الذي وجه إلى ياسين مخلي القاضي بالمحكمة الابتدائية بتاونات والاستماع إليه من قبل المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات تما بصفته قاضيا بهذه المحكمة وليس بصفته رئيسا لجمعية نادي قضاة المغرب.