مواجهات في طنجة تخلف جرحى ومعتقلين والدعوة الى مقاطعة انتخابات الخميس

طنجة (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) شهدت مدينة طنجة يوم الثلاثاء مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وساكنة بعض الأحياء الاجتماعية المهمشة على خلفية إفراغ مواطنة من سكن كانت تقطن فيه، وتبرز التعاليق من هذه المدينة أن سبب الانفجار هو اشمئزاز السكان من وجود نظامين للقضاء واحد للفقراء والثاني خاص بالنافذين والأغنياء. وفي الوقت ذاته، تتخوف السلطات من أن يؤثر الحادث على الانتخابات الجزئرية يوم الخميس المقبل وقد تحدث مقاطعة لها.

وتؤكد مختلف وسائل الاعلام الرقمية المحلية ونشطاء حقوقيون وفي الفايسبوك أن قوات الأمن أقدمت وبموجب حكم قضائي على إفراغ سيدة من سكن تقطنه في حي بني مكادة وبالضبط في المنطقة المعروفة ب "بأرض الدولة"، واعتبر سكان الحي أن القرار مجحف للغاية وبدأت مناوشات مع السلطة للتحول الى مواجهات عنيفة بين السكان وقوات الأمن التي لجأت الى القنابل المسيلة للدموع بل وكذلك الرصاص المطاطي، وفقما نقلت الجريدة الرقمية  طنجة 24.

وتفيد مختلف المصادر عن وقوع 20 جريحا وستة معتقلين، في حين تتحدث مصادر حقوقية عن رقم أكبر من المعتقلين. ويسيطر نوع من الهدوء على حي بني مكادة أكبر الأحياء الاجتماعية في مدينة طنجة.

ومن خلال رصد ردود فعل بعض  نشطاء الفايسبوك، كان الرأي السائد هو التنديد بوجود نظامين للقضاء، الأول يطبق على الفقراء وبسرعة فائقة وتشوبه خروقات والثاني خاص بالنافذين مثل بطء التحقيق أو طمسه كما جرى في حالة التعويضات غير القانونية بين وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار وخازن المملكة نور الدين بنسودة.

وسشتهد مدينة طنجة يوم الخميس المقبل إعادة انتخابات خاصة بالمقاعد البرلمانية الأربعة التي جرى إلغاءها بسبب توظيف الدين وكانت في حوزة حزب العدالة والتنمية، وبدأ الأصوات ترتفع مطالبة بمقاطعتها والتظاهر طالما أن الأحزاب السياسية، وكما كتب أحدهم، أهملت أحوال المدينة واهتمت بالمسلسل الفنزويلي "عبد المولى-أسامة الخليفي" في إشارة الى الضجة المفتعلة حول أسامة الخليفي بشأن مقترح لانضمامه الى حزب العدالة والتنمية واهتمت به الصحافة بشكل مثير.