مصر والأردن والمغرب.. على شفا انهيار مالي
عمان (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) ـ رويترز- يسلط اقتراح مصر بخفض الدعم في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي الضوء على معضلة مالية واجتماعية أوسع نطاقا بالنسبة للمنطقة وهو الأمر الذي يزيد من المخاطر للمستثمرين.
وتحتاج الدول الى المساعدة لكن الحصول عليها يمكن أن تكون له آثار جانبية.
وارتفعت الاسهم المصرية بنسبة 50 في المائة هذا العام بفضل تحسن الاستقرار السياسي والآمال في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن فقدت نصف قيمتها في عام 2011 بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وبالنسبة لكثير من المستثمرين فإن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار سيكون عاملا مساعدا لانتعاش تشتد إليه الحاجة في استثمارات القطاع الخاص.
وقال سيرجي ستريجو رئيس ادارة ديون الاسواق الصاعدة بشركة اموندي الفرنسية لادارة الاصول «إذا أعطى صندوق النقد الدولي مصر قرضا فان هذا سيغطي على أي شيء آخر».
لكن اتخاذ خطوات لخفض التكلفة لضمان الاتفاق يمكن أن يفرض مخاطر. وعلى سبيل المثال فإن إصلاح الدعم الهائل في مصر يمكن أن يضر بالاستثمار الأجنبي في قطاعات مدعومة مثل الطاقة ويؤدي الى تجدد الاضطرابات الاجتماعية.
وقال فيليب دوبا بانتاناسي الخبير الاقتصادي في ستاندرد تشارترد «في وقت تحول سياسي وعملية إعادة بناء هشة للنسيج الاجتماعي فإن أي خفض كبير في نظام الدعم يمكن أن يكون بالغ الحساسية».
إنها ورطة تمتد في أنحاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا لان المقرضين ووكالات التصنيف تطالب الحكومات بخفض العجز في الميزانية في وقت تتردد فيه السلطات في خفض الاعانات خشية تفاقم الاضطراب الاجتماعي الذي يهيمن على المنطقة.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها للمغرب في اكتوبر تشرين الاول الى «سلبية» وحذرت البلاد من أنها يمكن أن تخسر تصنيف درجة الاستثمار إذا لم تقلل بدرجة كبيرة العجز المالي وعجز ميزان المعاملات الجارية.
ووصلت فاتورة الدعم في المغرب الى ستة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2011. وقفز العجز المالي 462 في المائة في الأشهر السبعة الأولى هذا العام مع ارتفاع الدعم بنسبة 58 في المائة وفقا لستاندرد آند بورز.
وفي الأردن فإن الاتفاق الذي تم التوصل اليه في أغسطس مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تبلغ قيمته ملياري دولار يوفر شريان حياة بعد أن انخفضت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 31 في المائة في الربع الأول من عام 2012 مقارنة معها قبل عام وزاد الدعم الحكومي بنسبة 41 في المائة في النصف الاول من العام الحالي.
وقالت ستاندرد آند بور إن هذا الوضع أدى إلى زيادة الدين العام إلى أكثر من 72 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
لكن القلق من التوتر الاجتماعي دفع الملك عبد الله إلى التدخل بالفعل في سبتمبر أيلول لمنع زيادة في أسعار الوقود أوصى بها صندوق النقد الدولي من أجل تهدئة احتجاجات بالشوارع تفجرت بسبب أنباء عن زيادة الأسعار.
وينفق الاردن 2.3 مليار دولار على الدعم أي نحو ربع ميزانيته السنوية ويحاول إجبار الشركات تدريجيا على دفع أسعار أعلى للوقود والكهرباء.
وقال سعيد هيرش الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس «الأردن على شفا الانهيار المالي بدون مساعدة صندوق النقد الدولي».
وفي أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سجلت الصناديق المخصصة للمنطقة والتي ترصدها ليبر وتملك أصولا تزيد قليلا على 1.3 مليار دولار خروج تدفقات نقدية صافية تتجاوز 200 مليون دولار بقليل هذا العام. أما الصناديق التي تغطي الدول العربية وحدها في مجلس التعاون الخليجي والتي تمتلك أصولا تبلغ قيمتها نحو 1.8 مليار دولار فقد سجلت خروج تدفقات صافية تزيد قليلا على 100 مليون دولار.