البرلمان الموريتاني يجرم الانقلابات العسكرية ويعتبرها جرائم ضد أمن الدولة
نواقشوط(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) أجاز البرلمان الموريتاني تجريم الانقلابات
العسكرية باعتبارها جرائم ضد أمن الدولة، وصوت أيضا لصالح معاقبة الاسترقاق،
وعدّها جرائم لا تقبل التقادم.
وناقش البرلمان مشروع قانون الانقلابات العسكرية وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور، الذي تقدمت به الحكومة بصفتها جرائم ضد أمن الدولة ولا تقبل التقادم.
وينص القانون بشأن الانقلابات على عقوبات جنائية بالحبس والغرامات وعقوبات مكملة كالمنع من الحقوق المدنية.
وصوت البرلمان أيضا على مشاريع قوانين تعاقب على ممارسة الرق باعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، والتعذيب بوصفه جريمة ضد الإنسانية.
وتعاقب موريتانيا على جرائم الاسترقاق والتعذيب وما يماثلها باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بالسجن أو الغرامة، ولكن تلك العقوبات كانت تسقط بعد مضي 10 سنوات على ارتكاب الجرم.
من جانبه وصف وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير التصديق على المشروعين بأنه إضافة نوعية من الناحية القانونية في مجال عقاب الانقلابات وتجريم الممارسات الاسترقاقية.
وناقش البرلمان مشروع قانون الانقلابات العسكرية وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور، الذي تقدمت به الحكومة بصفتها جرائم ضد أمن الدولة ولا تقبل التقادم.
وينص القانون بشأن الانقلابات على عقوبات جنائية بالحبس والغرامات وعقوبات مكملة كالمنع من الحقوق المدنية.
وصوت البرلمان أيضا على مشاريع قوانين تعاقب على ممارسة الرق باعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، والتعذيب بوصفه جريمة ضد الإنسانية.
وتعاقب موريتانيا على جرائم الاسترقاق والتعذيب وما يماثلها باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بالسجن أو الغرامة، ولكن تلك العقوبات كانت تسقط بعد مضي 10 سنوات على ارتكاب الجرم.
من جانبه وصف وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير التصديق على المشروعين بأنه إضافة نوعية من الناحية القانونية في مجال عقاب الانقلابات وتجريم الممارسات الاسترقاقية.