النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية مسلسل يجب ان يتوقف (محاضرة)
وباحثين وشعراء بالاضافة الى طلبة الجامعة وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة كانت حاضرة هي الاخرى ونقلت لقرائها الكرام المحاضرة كاملة وفيما يلي نصها:
قبل التطرق إلى حالات من النهب المغربي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية ينبغي التأكيد على المنطلقات الرئيسية التالية:2. ينص الرأي الاستشاري للمستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل الصادر يوم 29 يناير 2002 على أنه لايمكن القيام باي استغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية دون موافقة شعب الصحراء الغربية، ضاربا المثل بتعامل الامم المتحدة مع قضايا مماثلة في تيمور الشرقية وناميبيا.
3. النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية يمثل اعتداء على حق الشعب الصحراوي في التصرف في ثرواته الطبيعية وحرمانه من التمتع بمقدراته وهو ما يمثل انتهاكاً صارخا للوائح الامم المتحدة خاصة منها تلك المتعلقة بسيادة الشعوب على ثرواتها الطبيعية.
4. تساهم عائدات المغرب من تصدير الثروات الطبيعية الصحراوية في اطالة عمر النزاع وتغذيته من خلال شراء الأسلحة وتقوية ألته العسكرية الموجهة للحرب على الشعب الصحراوي.
5. من الضروري التنبيه على أن تزايد الاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية الصحراوية لايستفيد منه السكان الصحراويين بحيث تضاعفت اعداد العاطلين عن العمل وتزايدات مؤشرات الفقر حدة وسط الصحراويين، فنسبة البطالة بين السكان الصحراويين في المدن الصحراوية المحتلة تقدر بحوالي 25% مقابل 13% في المغرب.
وكمثال لواقع التهميش الذي يتعرض له العمال الصحراويين في ظل الإحتلال المغربي نذكر أن مجموع عمال شركة فوسبوكراع في سنة 1975 (قبل خروج إسبانيا بأشهر) وصل إلى 2620 عاملا، منهم 45 % صحراويين من بينهم 19% يتمتعون بمناصب تقنية، أما في الوقت الحالي فإن عدد العاملين لا يتجاوز 2500 عاملا، منهم فقط 20% من أصل صحراوي بينما نسبة المتخصصين لا تتعدى 17% من مجموع العمال الصحراويين.
وبعد التذكير بهذه المنطلقات من المفيد أن نذكر بصعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة حول حجم النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية نتيجة لعدم شفافية إدارة الاحتلال من جهة ومن جهة أخرى الحصار الاعلامي والعسكري المضروب حول المنطقة منذ بداية الغزو المغربي للصحراء الغربية في اكتوبر 1975.
ويمكننا هنا ان نقدم عرض مقتضب عن هذا النهب:
الثروات البحرية
يعد الساحل الصحراوي الذي يبلغ طوله ( 1400 كم ) ومساحته ( 10.000 كم2) من أغنى الأحواض السمكية في العالم، بفعل غنائه بالعوالق البحرية ووجود تياركناريا البارد الذي يوفر بيئة بيولوجية مثالية لتكاثر وتجمع الأحياء البحرية كالأسماك والرخويات والقشريات البحرية وغيرها، ويوفر هذا الساحل إمكانية صيد مليوني طن من الأسماك سنويا .
حسب الأرقام المعلنة يحتل المغرب الترتيب الأول ضمن الدول العربية والإفريقية من حيث الصيد البحري فإذا علمنا أن 72% من الأسماك التي تصطادها السفن المغربية يتم اصطيادها من المياه الإقليمية الصحراوية اتضح لنا أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي البلد الأغنى عربيا وأفريقيا بثروتها السمكية.
من مظاهر النهب المغربي للثروة السمكية الصحراوية نذكر:
1. تضاعفت وتيرة الاستغلال الجنوني للمصادر البحرية الصحراوية في ظل إدارة الاحتلال المغربي فكمية الأسماك المصطادة سنة 2002 في منطقة وادي الذهب وحدها ضمن الصيد التقليدي ثلاثة عشر ضعف ما اصطادته إسبانيا في سنة 1975 في المياه الإقليمية الصحراوية كلها.
2. زاد معدل الاستغلال الجنوني للثروة السمكية الصحراوية بنسب بلغت 122% في الفترة مابين سنة 200 وسنة 2004 وهو ما يدعم الخزينة المغربية بـما يصل إلى حوالي 2,3 مليار دولار أمريكي سنويا.
3. تعرض الثروة البحرية الصحراوية لكوارث بيئية قد تؤدي إلى انقراض بعض الأنواع البحرية ذات القيمة الاقتصادية والبيولوجية العالية نتيجة للاستغلال المفرط للثروة السمكية الصحراوية المحتكرة من قبل المغرب أو أساطيل الدول المتقدمة المرخصة من قبل الإدارة المغربية، حيث بلغت نسبة الانخفاض في بعض الأحياء البحرية نسبة 78% .
4. السعي لتجديد الاتفاق الجائر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بعد تجميده لمدة سبع سنوات، والذي يسمح لـ 119 سفينة أوروبية ( 100 منها إسبانية !! ) بالصيد في المياه المغربية والصحراوية المحتلة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، مقابل 144 مليون أورو.
5. تهيئة الموانئ البحرية الصحراوية وتحديثها ليبلغ حجم التفريغ السنوي في ميناء الداخلة مثلاً أكثر 100.000 طن سنة 2006.
6. تتضاعف الفوضى التي تحكم قطاع الصيد البحري بالمناطق الصحراوية المحتلة حيث تصرح السلطة المغربية بأنها لا تراقب سوى 40% من مداخيل الموانئ الصحراوية في حين يستولي رجالات الأمن وكبار القادة العسكريين المغربين على الجزء الأوسع من عائدات الصيد بالمناطق الصحراوية.
الفوسفات:
ينتشر في ستة حقول واسعة ويعتبر منجم بوكراع أكبر منجم فوسفات في العالم (حوالي 1700 مليون طن) في حين يمثل الفوسفات الصحراوي نسبة 28,5 % من الاحتياطي العالمي.
ومنذ بدأ الاحتلال المغربي وإلى زمن قريب ظل الفوسفات المعدن الوحيد المستغل في الصحراء الغربية بعد إصلاح الشريط الناقل للفوسفات الذي يربط منجم بوكراع بميناء التصدير على المحيط الأطلسي بعد تعرضه لعملية نسف من طرف المقاومة الصحراوية في 20 ماي1976ونتج عنها تدمير كلي لحوالي 100 متر من الشريط الناقل للمعدن ليتوقف عن التصدير حتى شهر يوليو سنة 1982م حين شرع الاحتلال المغربي في حلقة جديدة من نهب هذا المنجم الغني .
و في غياب أي معلومات مباشرة نتيجة للتكتم الذي تضربه إدارة الاحتلال على عمليات النهب المنظم للفوسفات الصحراوي يمكن الإشارة إلى بعض مظاهر هذه النهب من خلال :
- تخصيص الإدارة المغربية سنة 2002 لغلاف مالي يصل إلى مليار دولار لرفع معدلات الإنتاج في منجم بوكراع.
وقد أدت هذه السياسيات إلى ارتفاع إنتاج الفوسفات الصحراوي بـ 11%، بينما لم يتجاوز ارتفاع إنتاج الفوسفات المغربي في نفس الفترة الـ 5%.
وقد شهد عام 2002 القيام بتوسيعات جديدة وزيادة في وتيرة الحفر في مناجم بوكراع، مما شملت عملية التوسيع :
- القيام بالمزيد من الكشف الجيولوجي في مناجم بوكراع في منطقتي الحفر«E وD»،
- بناء مصنع جديد لغربلة المعدن وتنظيفه من الشوائب (الصخور) بقدرة إنتاجية تقدر بثلاثة ملايين طن سنويا،
- بناء 12,5 كلم من الشريط الناقل للفوسفات،
- توسيع البنية التحتية لمناجم بوكراع وتحسين عمل الموجود منها، انطلاقا من تجارب المناجم المتطورة للفوسفات،
- بناء مصنعين لتحلية المياه لاستغلالها في تنظيف خام الفوسفات .
ولتوسيع شبكة إنتاج وتحويل وبيع الفوسفات قام المغرب بنسج علاقات واسعة مع عدد من البلدان والشركات من باكستان والهند و البرازيل واستراليا وإيران وكولومبيا وفنزويلا وليتوانيا وغيرها.
وكمثال على مستوى النهب نذكر أنه في في سنة 2005 تبين ان الباخرة العملاقة النرويجية "يارا" كانت تنقل الفوسفاط من بوكراع بالصحراء الغربية و قد وصلت عمليات النقل الى استيراد 27000 طن من الفوسفات الى النرويج ما بين سنتي 1995 و 2005.
وحسب المرصد الدولي لمراقبة الثروات الصحراوية فإن حجم الإستغلال المغربي لفوسفات الصحراء الغربية خلال الفترة الممتدة من الفاتح يونيو إلى 31 أغسطس 2012 بلغ ما مجموعه 814000 طن، مؤكدة أنه تم خلال هذه الفترة شحن 20 باخرة من ميناء العيون، مما يمثل ارتفاعاً في كمية الصادرات مقارنة بالأشهر السابقة لها.
و حسب نفس المصدر ستبلغ الصادرات الإجمالية للفوسفات في الصحراء الغربية المحتلة إذا ما استمر الوضع على هذه الوتيرة 5ر2 إلى 8ر2 مليون طن خلال .2012
و أكدالمرصد المذكور أن استغلال هذه المادة التي تباع ب 175 دولار للطن على مستوى السوق الدولية تمثل ربحا يقدر ب 400 مليون دولار خلال هذه السنة.
الثروات الزراعية
تتركز في المنطقة الواقعة شرق مدينة الداخلة حيث تنتشر مايقارب 11 ضيعة فلاحية موزعة على أربع مجموعات تعتمد أساليب الزراعة المغطاة المكثفة وهي مزارع مملوكة إما للقصر الملكي المغربي أو لرجال أعمال مغاربة أو فرنسين واسبان ولا توجد مزرعة واحدة يملكها مواطن صحراوي.
تنتج هذه المزارع الطماطم العادية والطماطم الصغيرة والشمام والفلفل وغيرها، وتوجه المنتجات الزراعية إلى مدينة أغادير المغربية، أين يتم تعليبها وتصديرها على أنها منتجات زراعية منتجة في المغرب.
وتعتمد هده المزارع على الري باستعمال المياه الجوفية للمنطقة وهي ثروة محدودة وغير متجددة مما أنهك المخزون المائي للمنطقة التي تصنف ضمن المناطق الجافة التي تتصف بندرة التساقطات المائية.
وتشغل هذه المزارع الأيدي العاملة المغربية المحترفة مما ولد هجرة كبيرة واستيطان اعداد كبيرة من المغاربة في الداخلة ما ضاعف من عملية التغير الديمغرافي القسري في المنطقة.
وحسب تقرير للمرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية فإن "الإنتاج الذي حققته هذه المزارع قد عرف نموا هائلا حيث ازداد انتاج الخضار بنسبة 2800 في المائة ما بين 2002-2003 إلى غاية 2008-2009، في حين يتوقع أن يتضاعف عدد العاملين المغاربة بالقطاع ثلاث مرات سنة 2012".
البترول:
قام المغرب بتوريط عدد من الشركات العالمية في مغامرة التنقيب عن البترول والغاز في الأراضي الصحراوية المحتلة ومياهها الإقليمية كشركة كيرماك جي الأمريكية و توتال فين إلف وتي جي اس- نوبيك النرويجية وفغرو الهولندية وغيرها وقد انسحبت هذه الشركات تحت ضغط الرأي العام المناهض لسياسات غير الأخلاقية للاستثمار في الأقاليم غير المستكملة السيادة كما هو حال الصحراء الغربية ولازالت شركات كوسموس اينرجي وإيون الامريكيتين وسان ليون الأيسلندية التي يعتقد بأنها تمثل رؤوس أموال خليجية تشارك في عمليات التنقيب غير القانوني عن البترول والغاز في أراضي الصحراء الغربية مصمة آذانها عن النداءات الداعية لوقف المشاركة في سرقة الثروات الشعب الصحراوي والمساهمة في إطالة معاناة بتمويلها للجهد الاستعماري في الصحراء الغربية.
الملح والرمال :
تحتضن أراضي الصحراء الغربية 42 سبخة، تشكل خزانات ضخمة للملح. في الظرف الحالي يتم استغلال 9 منها بالطرق التقليدية. من بين هذه السباخ أريدال، طاح، أم أظبع، تيسيفرين، عريظ، وغيرها ونورد كمثال سبخة أم أظبع التي بلغ إنتاجها حوالي 7 آلاف دولار في اليوم.
من الضروري أيضا تصنيف الأنشطة مرتبطة باستغلال الرمل ضمن أنشطة الاستخراج المعدني. وقدر إنتاج الرمل ب 78.630 طن سنة 1998 موجهة للتصدير نحو لاس بالاماس بجزر الكناري حسب المصادر المغربية ذاتها.
النشاط الاستكشافي:
منذ العام 2002 دخلت عمليات التنقيب والاستكشاف المعدني في المنطقة المحتلة من الصحراء الغربية مرحلة جديدة من خلال تنفيذ عملية مسح جيوفيزيائي جوي للمنطقة الجنوبية الشرقية من الصحراء الغربية خاصة في المنطقة التي تعرف جيولوجياً بمنطقة الموريتانيد الشمالي والتي تتركز في منطقة أدرار سطف وما جاورها من غرب تيرس وهي منطقة تحتوي على صخور متحولة وصخور نارية قابلة لتكوين المعادن النفيسة كالذهب والفضة والبلاتين بالإضافة إلى الحديد والزنك والرصاص والنحاس وغيرها.
عملية المسح الجوي شملت منطقة واسعة تبلغ مساحتها 20852 كيلومتر مربع وقد بدأت في صيف 2002 و اكتملت سنة 2006 معتمدة أساساً على المسح الجوي المغناطيسي والتحليل الطيفي باستعمال أشعة غاما مما مكن من أنجاز جملة من الخرائط والمقاطع والجيولوجية والبيانات الجيوفيزيائية التفصيلية التي تظهر بجلاء الخريطة التعدينية للمنطقة مع بيان مواقع المؤشرات المعدنية الرئيسية ومعاينتها ميدانياً على الأرض.
مشروع المسح الجيوفيزيائي عبر الجو الذي غطى جزء كبير من المنطقة الجنوبية من الصحراء الغربية نفذ بالتعاون بين سلطات الاحتلال المغربي والإتحاد الأوربي الذي مول هذا البرنامج الكبير من خلال مشروع عرف باسم جيوفورما وهدف إلى استكمال الخريطة الجيولوجية للمنطقة وتأهيلها جيولوجياً من خلال دراسة وتحديد إمكانياتها المنجمية والتعدينية ومن ثم طرح المعطيات المحصل عليها ضمن مناقصات دولية موجهة للقطاع الخاص المهتم بالاستثمار في مجال التعدين من خلال اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين الشريك الأجنبي وسلطات الاحتلال ممثلة في المكتب المغربي للمحروقات والمعادن.
ولا بأس هنا من الإشارة إلى أن المعطيات التي نقدمها لاحقاً في هذا المقال مقتبسة من العروض المغربية الموجهة لجلب المستثمرين والشركات الأجنبية للتورط في الاستثمار في الخامات المعدنية المكتشفة حديثاً بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
مشروع جيوفورما تم تمويله في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون المالي والاقتصادي والتقني بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه ضمن الفضاء المتوسطي المعروف اختصارا باسم ميدا وقد خصص لهذا المشروع غلاف مالي قدره 7.3 مليون أورو تحت غطاء ترقية وتطوير البرنامج المغربي للخرائط الجيولوجية و تم تشكيل تجمع ضم كل من هيئة المساحة الجيولوجية الفرنسية وشركة إبتيسا الإسبانية بالإضافة إلى مجموعة سكوت فرانس للأشراف التقني على هذا المشروع وتبادل المعلومات مع الطرف المغربي.
نتائج الاستكشاف والتنقيب المعدني الأخير بالصحراء الغربية:
أسفرت عمليات الاستكشاف والتنقيب عن المعادن التي أجراها الاحتلال المغربي ضمن برنامج جيوفورما والأعمال الجيولوجية والميدانية التي أعقبته عن أكتشافات معدنية مهمة لعل من أبرزها:
أ. المعادن النفيسة :
1. بولوتاد: أسفرت الدراسات الجيولوجية التي نفذت في منطقة بولوتاد خلال سنوات 2003- 2005 عن اكتشاف متكون من الذهب يمتد على مساحة تقارب 2.25 كيلومتر و أظهرت الدراسات التفصيلية امتداد عروق الذهب في صخور الكوارتز المجاورة سطحياً وكذلك في باطن الأرض.
2. الفويلة: بموقع لفويلة الواقعة بين أوسرد وبئر قندوز أسفرت الدراسات المنجزة عن اكتشاف الذهب بصورة مؤكدة بنسب هامة في التراكيب الجيولوجية بمنطقة لفويلةحيث مكنت الخرائط المنجزة وتحليل العينات الصخرية من تحديد تراكيب جيولوجية تراوحت نسبة الذهب فيها مابين 1.3 حتى 12غرام من الذهب في الطن وهي نسب عالية بالمقاييس الدولية.
3. قليبات لفهودة: جنوب غرب مدينة أوسرد تم اكتشاف مؤشراً أخراً على وجود الذهب بنسبة 0.4 غرام في الطن في منطقة قليبات لفهودة.
4. مدنة السدرة: بمنطقة مدنة السدرة بضواحي أوسرد تم تحديد مكامن للذهب والبلاتين.
5. طويحنات: بمنطقة لملاقى شمال بئر قندوز ضمن تركيبة جيولوجية ممتدة على مساحة 6 كيلومترات تم العثور على عينات من الذهب في الصخور النارية وبلغت نسبة الذهب فيها حوالي 300 جزء من المليون.
6. منطقة شمال بئر قندوز (حفرة العكاية وأودي الصفا) ثم العثور بها على متكونات من الذهب المصحوب بالفضة والنحاس والزنك ومازالت هذه المناطق قيد الدراسة.
وعموماً فإن المنطقة الواقعة شمال وشمال غرب بئر قندوز قد كانت محل دراسات تفصيلية موجهة للتنقيب عن الذهب بعد تحديد ثلاث مواقع ذات مؤشرات مؤكدة لوجود الذهب وقد تم هناك تحديد منطقة واعدة بلغت مساحتها 470 كيلومتراً مربعاً لأجراء دراسات ميدانية تفصيلية بها لتحديد نسب وتموقع الصخور المحتوية على الذهب فيها وتم أخذ650 عينة صخرية لدراستها مخبرياً وتحليل تركيبها الكيماوي
كما بينت المعلومات المحصل عليها من معالجة معلومات الاستشعار عن بعد وتحليل الطيف الضوئي وجود تركيبين كبيرين يبعد أحدهما عن الآخر بمسافة 7كم يتوقع احتوائهما على الذهب مما قد يسفر لاحقاً عن اكتشاف منجم واسع من هذا المعدن الثمين بنفس المنطقة.
وبنهاية سنة 2006 أعلنت سلطات الاحتلال عن اكتشاف مؤشر هام من الذهب حيث بلغت نسبة المعدن في الصخور 36غرام في الطن مصحوب بالرصاص الذي بلغت نسبته 1.2%. كما أعلن عن إطلاق دراسة مسح جيوكيميائي للمنطقة الجنوبية من الصحراء الغربية تغطي مساحة 5000 كم مربع.
ب. الماس: على الرغم من عدم الإعلان عن اكتشاف الماس بالصحراء الغربية حتى الآن فإن الشركة الكندية ميتالكس المتخصصة في التنقيب عن الماس والمعادن النفيسة والتي تنشط في كندا وأنغولا وشمال مالي قد وقعت مع المكتب المغربي للبترول والمعادن على عقد استكشاف في ماي 2004 وتم توسيعه في ماي 2006 ليشمل منطقة مساحتها 11294 كيلومتر مربع من الجنوب الصحراوي تتوقع الشركة احتواءها على مؤشرات هامة على وجود الماس في الصخور النارية لما قبل الكامبري (تيرس وأدرار سطف).
وفي 18 أغسطس 2011 اعلنت شركة ميتالكس عن عثورها في منطقة امتيازها في جنوب الصحراء الغربية - تشلة وآوسرد - على مؤشرات تدل على وجود 18 موقعا تحتوي على الماس و38 موقعا تحتوي على الذهب و6 مواقع تحتوي على اليورانيوم و59 موقعا تحتوي على المعادن الاساسية أي النيكل والكوبالت والرصاص والزنك والنحاس بعد أجراءها لمسح جوي لهذه المنطقة.
جـ. اليورانيوم: ظل من المعروف احتواء حوض فوسفات بوكراع على اليورانيوم شأنه في ذلك شأن الأحواض الرسوبية الفوسفاتية المميزة لمنطقة شمال إفريقيا مما يدفع إلى أجراء دراسات أعمق للكشف عن مكامن تحتوي على المعدن بكميات تجارية واعدة.
فمنجم بوكراع يحتوي على نسب معتبرة من اليورانيوم تصل إلى حوالي 200 غرام من اليورانيوم في الطن الواحد، غير أن الدراسات الجيوفيزيائية المنجزة في السنوات الأخيرة في الجنوب الصحراوي أثبتت وجود مؤشرات تدل على ارتفاع نسب اليورانيوم بشكل كبير في العينات الصخرية لما يزيد عن 20 موقعاً عن المعدل الطبيعي له في المناطق المجاورة لها واهم هذه المواقع هي مدينة أغراشا ولعشاريات وواد لحوار والطيحة والطويحنات وقليبات لفهودة، كما توجد مؤشرات واعدة حول هذا الخام في منطقتي تشلة وآوسرد.
وقد قدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر في أكتوبر 2009 حجم الاحتياطي من اليورانيوم في المنطقة الواقعة شرق الداخلة بما يتراوح بين 25.000 و50.000 طن.
العناصر الأرضية النادرة: وللعناصر الأرضية النادرة أهمية بالغة في الصناعات الحديثة خاصة في المجالات العسكرية والإلكترونية الدقيقة وفي مجالات البرمجة والفضاء والطاقة النووية بالإضافة إلى صناعة الزجاج والسيراميك و الصناعات التعدينية وصناعة السيارات وتكرير النفط وغيرها.
وقد تم اكتشاف العناصر الأرضية النادرة الخفيفة في موقعين هامين بالجنوب الصحراوي هما:
- قليبات لفهودة: بلغت نسبة العناصر الأرضية النادرة الخفيفة المكتشفة في التركيب المعدني لمنطقة قليبات لفهودة حوالي 0.27 % ضمت السيريوم واليوروبيوم والسماريوم والنيوديميوم واللانتانم والبرازيديوم، وبلغت النسب الوزنية في أحد الآبار الاستكشافية بالمنطقة من 220 حتى 2781 جزء من المليون لعنصر اللانتانم ومابين 379 و 3782 جزء من المليون لعنصر السيريوم و من 210 حتى 2024 جزء من المليون لعنصر النيوديميموم.
- طويحنات: في التركيب المعدني لمنطقة طويحنات سجل حضور مميز لخمس من العناصر الأرضية النادرة الخفيفة هي اللانتانم و السيريوم واليوروبيوم والسماريوم ، حيث بلغت هذه النسب 1.76% لعنصر اللانتانم و1.64% لعنصر السيريوم.
النيوبيوم والتانتال: النيوبوم يوجد غالباً مع التنتال وهما من الفلزات النادرة ويستعملان في الصناعات التعدينية والصناعات الإلكترونية والنووية ويتضاعف الاستهلاك العالم له بصورة سريعة بسبب ازدياد الطلب عليه واتساع مجالات استخدامها.
وقد عثر على تراكيب هامة من هذين العنصرين في المواقع التالية:
1. قليبات لفهودة: تراوحت النسبة الوزنية لأكسيد النيوبيوم (Nb2O5) بين 2860 و24000 جزء من المليون أما أكسيد التنتال (Ta2O5) فبلغت نسبته الوزنية مابين 122 و854 جزء من المليون وقد ترتفع في بعض العينات إلى 2160 جزء من المليون.
2. طويحنات: أسفر التحليل الكيميائي لعينات الجزء الأوسط من التركيب المعدني لمنطقة طويحنات إلى أكتشاف النيوبيوم بنسبة بلغت 0.5 % من أكسيد النيوبيوم.
3. في التقرير السنوي للمكتب المغربي للبترول والمعادن لسنة 2006م أعلن عن اكتشاف النيوبيوم بنسبة 1.68% والتنتال بنسبة 0.17 % في تراكيب جيولوجية حاملة للحديد بنسبة 50.3%.
وختاماً نؤكد على ان هذه صور جزئية مختصرة عن واقع النهب المغربي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية والتي تمثل انتهاكاً صريحا للقانون الدولي وللوائح الأمم المتحدة ذات الصلة وستبقى هذه الإنتهاكات مستمرة ما لم يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره واختيار مستقبله بحرية.