مؤسسة سيادية نشأت في ظروف تاريخية حرجة لشعب أرادت له القوى الإستعمارية المتكالبة الفناء بإستعمال القوة العسكرية , و ظلت تمارس مهامها التي تحددها ظروف شعب مكافح يخوض حربا تحريرية ,الا أنه وبمرور الوقت ظهرت تغيرات داخل المجتمع ومتطلبات أملتها مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار فرضت تفعيل دورها كي تستجيب لهذه التطورات وتقوم بمهامها كمؤسسة تشريعية ورقابية , ورغم القيام بالعديد من الإنجازات في المجال التشريعي والرقابي إلا أن بعض المتتبعين يرون أن دورها مازال يحتاج إلى مزيد من التفعيل والمشاركة الفعلية في اقتراح القوانين و الانفتاح على المواطن والتعريف بدورها .
تشكيلة المجلس الوطني
يتكون المجلس من 53 نائبا منتخبا من بينهم رئيس المجلس ونائبه وأمين عام ورؤساء لجان ,ويبلغ عدد النساء 18 إمرأة , أي ما نسبته حوالي 34 في المائة, كما يمثل الحاصلون على شهادات جامعية 87 18, في المائة , ويتم انتخاب نواب المجلس عن طريق الاقتراع السري والمباشر .
لجان ومكاتب المجلس
يتشكل المجلس الصحراوي من عدة لجان لكل منها مجال تخصصها والتي لها الحق في عقد جلسات مع أعضاء الحكومة لدراسة قضايا أو ملفات محددة طبقا للمادة 96 من الدستور, الفقرة الثانية , كما لهذه اللجان أن تقوم باستدعاء الوزراء والاستماع اليهم والقيام بجولات استطلاعية طبقا للمادة 46 من القانون العضوي وهذه اللجان هي:
ـ اللجنة القانونية والإدارية :وتختص هذه اللجنة في متابعة القضايا القانونية ومشاريع القوانين وكل ما يدخل في اختصاص وزارة العدل , ووزارة الداخلية , وكتابة الدولة للوظيف العمومي والتشغيل.
ـ اللجنة الاجتماعية : وتختص بقضايا وشؤون وزارة التعليم والتربية ووزارة الصحة العمومية ووزارة الثقافة ,وكتابة الدولة لترقية المرأة والرعاية الاجتماعية.
ـ لجنة الخارجية والإعلام والتشريفات : ويتمثل اختصاص هذه اللجنة في متابعة القضايا التي تدخل في ميدان وزارة الخارجية ووزارة الإعلام والتشريفات.
ـاللجنة الاقتصادية :وتختص هذه اللجنة بمتابعة كل القضايا التي تدخل في مجال اختصاص وزارات : التعاون , والتجارة , والتنمية , والتجهيز , والنقل , والبناء واعمار الأراضي المحررة ,و مؤسسة الهلال الأحمر الصحراوي ذات الطابع الإنساني , و كتابة الدولة للمياه والبيئة , ومديرية المالية.
ـ اللجنة السياسية :وتنحصر مهام هذه اللجنة في متابعة كل القضايا التي لها ارتباط بالمدن المحتلة والجاليات والريف وأمانة الفروع السياسية والمنظمات الجماهيرية
ـ لجنة الدفاع : تختص هذه اللجنة بكل القضايا المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والمتمثلة في الميادين الأمنية والقانونية والإدارية والمالية والاجتماعية .
وللمجلس الوطني أيضا ثماني مكاتب جهوية موزعة توزيعا جغرافيا يشمل كل المناطق الخاضعة لسلطة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمتمثلة في ما يلي:
ـ المكتب الجهوي لولاية العيون
ـ المكتب الجهوي لولاية آوسرد
ـ المكتب الجهوي لولاية السمارة
ـ المكتب الجهوي لولاية الداخلة
ـ المكتب الجهوي للمركزيات والمؤسسات الوطنية
ـ المكتب الجهوي العسكري للقطاع الجنوبي
ـ المكتب الجهوي العسكري للقطاع الشمالي
ـ المكتب الجهوي العسكري للقطاع الخلفي
وتتولى هذه المكاتب الرقابة على المستويين الجهوي والمحلي وذلك من خلال زيارات استطلاع وجلسات مساءلة واستماع مع السلطات الجهوية والمحلية
شروط الترشح لعضوية المجلس الوطني
تنص المادة الثمانين من الدستور الصحراوي على الشروط الواجب توافرها للترشح لعضوية المجلس الوطني وهي شروط تتعلق بالكفاءة العلمية كشهادة الليسانس مع خمس سنوات عمل او الكفاءة العملية كاقدمية خمس سنوات في وظيفة من الوظائف التالية:
ـ سفير أو ممثل أو رئيس بعثة في الخارج
ـ عضو مجلس جهوي
ـ ركن جهوي في الجيش
ـ مدير مركزي على مستوى وزارة
ـ عضو مكتب تنفيذي لمنظمة جماهيرية
ـ عضو مجلس وطني سابق
قوانين ومعاهدات و إتفاقيات صادق عليها المجلس الوطني
صادق المجلس الوطني من سنة 1996 وحتى سنة 2009 على مجموعة من القوانين العادية و القوانين العضوية والمعاهدات والاتفاقيات يمكن حصرها فيما يلي:
أـ القوانين:
ـ قانون المالية
ـ قانون حركة الآليات
ـ قانون الجمركة
ـ قانون الإجراءات المدنية
ـ قانون الإجراءات الجزائية
ـ قانون العقوبات
ـ قانون السجون
ـ قانون الجريدة الرسمية
ـ قانون الأفراد
ـ قانون الأحداث
ـ القانون المنظم للوحدات الإدارية والإقليمية
ـ قانون تنظيم البيطرة والصحة الحيوانية
ـ قانون الحالة المدنية
ـ القانون المحدد للمناطق البحرية الصحراوية
ـ قانون حماية الآثار والمتاحف
ـ وثيقة الاستفادات
ـ قانون المساجد
ب ـ القوانين العضوية:
ـ قانون المجلس الأعلى للقضاء
ـ قانون المحاماة
ـ القانون العضوي المتضمن تنظيم المجلس الوطني وعمله وكذا العلاقة الوظيفية بينه والحكومة
ـ النظام الداخلي للمجلس الوطني
ـ قانون الانتخابات
ج ـ المعاهدات والاتفاقيات الدولية
ـ مشروع القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي
ـ مشروع الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته
ـ اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته
ـ ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك
ـ اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة
ـ البروتوكول بشان التعديلات التي أدخلت على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي
أعضاء من المجلس يتحدثون عن عملهم و يقيمون التجربة البرلمانية:
بعض الأعضاء واكب مسيرة المجلس الوطني منذ تأسيسه وبعضهم الآخر ظل نائبا لعهد عديدة طلبنا منهم تقييم أداء المؤسسة والحديث عن طبيعة عملهم ,وهم على التوالي :
أمبارك لهديب ـ نائب رئيس المجلس الوطني ـ يتحدث عن نشأة المجلس الوطني ودوره فيقول:
تأسس المجلس سنة 1975 , وقد مر بمراحل , في المرحلة الأولى وضع أساسا للكيان الصحراوي السياسي و أوجد أسس الإدارة الوطنية , وكان أعضاؤه ينتخبون في المؤتمرات الشعبية الأساسية في دوائرهم الانتخابية من تاريخ التأسيس وحتى سنة 1995حيث انتخب المجلس الحالي الذي مهمته الأساسية سن القوانين ورقابة الحكومة في العمل , لقد لعب المجلس دورا كبيرا في مجال الرقابة والتشريع من سنة 1995 والى حد الساعة وأصبحت له علاقات دولية مع العديد من البرلمانات في اسبانيا و أمريكا اللاتينية و الجزائر وإفريقيا و فرنسا وهو يسير في تطور.
حم ددي ـ مسؤول اللجنة الاقتصاديةـ يقيم عمل اللجنة ويقول:
اللجنة الاقتصادية هي لجنة من لجان المجلس تهتم بالميدان الاقتصادي خصوصا جانب المالية والنقل والتغذية والتجارة والتجهيز والتعاون وكل ما له علاقة بالميدان الاقتصادي .نقوم بمراقبة ما تنجزه الحكومة من برامج موجهة إلى المواطنين والمؤسسات العمومية,. هناك إشكاليات أحيانا كنقص المياه الشروب التي يكون سببها تعطل الصهاريج, وهناك أيضا مصاعب في ميدان التغذية لكن بتعاون الجميع يتم التغلب عليها , . مهمة اللجنة هي تنبيه الجهاز التنفيذي في حالة حصول أي نقص في الماء أو في التغذية أو في أي مجال من اختصاص اللجنة.
العزة أحمدو المفيد ـ اللجنة الاقتصادية ـ تقول عن إنجاز البرامج التي تقع في اختصاص لجنتها لسنة 2010 ما يلي:
حققنا تقدما من حيث الانجاز في السنة الماضية مع وجود بعض الصعوبات الناتجة عن واقع مجتمع يتلقى الدعم , إلا أنه تم حل الكثير من المشاكل التي كانت في السنوات الماضية خاصة تلك التي تتعلق بالسكن.
بالنسبة لتقييمي لأداء المجلس , فإنه يمكن القول أنه قد حصل تقدم في العمل الرقابي لأنه في العهدة الحالية أصبح لديه جملة من المواد الدستورية تنظم العمل الرقابي والقانوني.
رعبة محمد سعيد الحسين ـ اللجنة الاقتصادية ـ تقول عن انجاز البرامج في سنة2010:
أنجز الكثير خلال سنة 2010 وما لم ينجز كانت له مبررات , ونسير في تطور ونسجل تجاوب الجهاز التنفيذي مع الجهاز التشريعي .إنها عهدة تميزت بالتنسيق والعمل وتحقيق التطور في العمل والأداء رغم أن القاعدة الشعبية قد تتساءل عن ما قامت به هذه المؤسسة. إننا نحمد الله على ما تم انجازه وعندما تكون أكثر الأمور أنجزت فهذا إنجاز بحد ذاته.
الفاظل حميد احمد ـ رئيس لجنة الدفاع ـ يتحدث عن لجنة الدفاع فيقول :
منتخبو اللجنة يمثلون المؤسسة العسكرية وقد حدث تطور في عملها وكانت له نتائج رغم أن الأداء لم يصل إلى الحد المطلوب وهذا يلمسه المقاتل العادي الذي يلاحظ بأن تطورا قد حصل في ظروف حياته اليومية.
أما عن التجربة البرلمانية فإن الفاظل يقول بأن البرلمان مر بمراحل وكان في كل مرة يحقق تقدما من حيث خلق آليات العمل وتنظيمها في علاقته مع الجهاز التنفيذي ,كما كان له دور في المجال التشريعي ووسع علاقاته مع برلمانات دولية عديدة.
الا أنه لاحظ أن هناك أمورا تساهم في تحقيق أداء أفضل للبرلمان مازالت غائبة ويقول عن هذا الموضوع:
مازالت مساهمة أعضاء المجلس في إعداد القوانين غائبة, ففي العهد كلها لم يقدم المجلس مقترح قوانين رغم أنه يناقش مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة ويقوم بتعديلها , ولهذا لابد من تطوير أداء المجلس حتى يكون قادرا على التقدم بمشروع قوانين.
وعن نقل الجلسات التي تناقش فيها قضايا تهم المواطن يقول الفاظل:
إن عدم نقل جلسات البرلمان على الهواء يخلق دائما عند المواطن ضبابية حول عمل المجلس , و النواب يعملون من اجل تحقيق ذلك لكي يشعر المواطن بان انشغالاته نقلت بأمانة واعتقد أنها خطوة ستطور العمل البرلماني.
تشكيلة البرلمان الحالي ..هل ساهمت في تحسين الأداء؟
بعد المؤتمر الثاني عشر وضعت شروط تضمن انتقاء تشكيلة برلمانية نوعية تكون في مستوى الأداء وعكس إنشغالات القاعدة الشعبية , وقد توفر المجلس الحالي على ميزتين تخدم هذا التوجه هما التجربة والقدرات العلمية , فما مدى تأثير هذين العنصرين ايجابيا في تحسين الأداء؟
يوسف المامي التامك يوجب قائلا:
وجود تجربة برلمانية والتحاق خريجين في مجالات مختلفة ساعد على تحسين الأداء , فالقدرات العلمية استطاعت أن تسد ذلك النقص الذي كان موجودا في الجانب الثقافي والعلمي و الذي يسمح بمواكبة الأحداث وتطبيق ميكانيزمات هذه المؤسسة القانونية والعلمية.
هل إستخدم المجلس جميع صلاحياته لتطبيق برنامج الحكومة ؟
سؤال وجهنا ه إلى أعضاء من المجلس الوطني على ضوء التعاطي المستمر مع الجهاز التنفيذي ودور المجلس في الرقابة ومتابعة انجاز البرنامج الحكومي, فكانت الإجابات على الشكل التالي.
الطاهر لعبيدي إبراهيم ـ عضو المجلس الوطني ـ :المجلس الوطني قام باستخدام آليات قانونية لضمان تطبيق البرنامج ,وهدفه الأول ليس تنحية أعضاء الحكومة أو الأشخاص أو حجب الثقة عنهم وإنما الهدف الأساسي هو التركيز على مستوى الأداء وتحسينه . لقد اتبع المجلس الوطني خلال العهدة الحالية ثلاثة خيارات يتيحها له القانون والدستور وهي :الاستجواب و الإنذار و لفت الانتباه, وقد أعطت هذه الأساليب نتائج مهمة خاصة منذ سنة 2009 على مستوى التسيير ومعالجة الإخفاقات التي كانت قائمة وتم تجاوز الكثير من الإشكاليات في ملفات عديدة كالسكن والجولات و نقص المياه " وغيرها.
أما الفاظل ـ رئيس لجنة الدفاع ـ فيقول عن الموضوع نفسه:
لا يوجد مانع يمنع المجلس من ممارسة صلاحياته القانونية في الرقابة لكنه في يفضل إتباع سياسة إصلاح الخلل قبل اللجوء إلى الأدوات وذلك بمناقشة الموضوعات التي يظهر فيها تقصير أو خلل مع المسيرين.
الأمين العام للمجلس يوسف المامي التامك يقول أن المجلس استعمل تقريبا جميع الأدوات التي يشرعها له القانون كالاستجواب والمساءلة و الإنذار و حتى سحب الثقة في عهدة من العهد السابقة.
المصدر : اسبوعية الصحراء الحرة
تعليقات
إرسال تعليق