افتتاحية لوموند: الملك محمد السادس والتعثر الخطير
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) نشر موقع "لكم. كوم" ترجمة الافتتاحية التي تصدرت صحيفة "لوموند" بتاريخ يوم
.jpg)
الثلاثاء 6 غشت 2013. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نشرت خبرا يفيد بأن عدد جريدة "لوموند" تم تأخير نشره في المغرب، وربطت الوكالة الفرنسية بين هذا التأخير وافتتاحية العدد التالية:
سيحتاج الملك محمد السادس إلى الكثير من المهارة للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه بنفسه. في أواخر شهر يوليوز، منح ملك المغرب عفوا ملكيا إلى 48 سجينا إسبانيا بعد زيارة الملك خوان كارلوس. وكان من بينهم دانيال كالفان الذي حُكم عليه سنة 2011 بالسجن 30 عاما بتهمة اغتصاب أحد عشر طفلا. في بلد يُعتبر فيه اغتصاب الأطفال ظاهرة متنامية مع الأسف وخاصة من طرف الأجانب، كان لهذا القرار الملكي وقع القنبلة. لقد أثار غضبا شعبيا عارما وسريعا أرغم الملك محمد السادس على التراجع حيث أعلن مساء الأحد 4 غشت أنه قرر إلغاء هذا العفو.
لقد كانت ضربة قوية للملك محمد السادس الذي يسع منذ وصوله للسلطة عام 1999 أن يروج لصورته كملك الفقراء وحامي الأمة. لقد تم تقديم هذا القرار غير المألوف بكونه ذا "طابع استثنائي"، وكذلك فإن رد فعل المجتمع وغضبه كان غير مألوف أيضا، حيث خرج الناس من مختلف الطبقات الاجتماعية يتظاهرون في عدد من المدن وتعرضوا لقمع غير مسبوق من طرف الشرطة حتى سالت الدماء، بينما تفاعلت مع هذا الاحتجاج وسائل الإعلام الإلكترونية والشبكات الاجتماعية. إنها المرة الأولى التي يتورط الملك محمد السادس شخصيا وهو الذي لا زال يحمل لقب "أمير المؤمنين".
في عام 2011، عندما واجه البوادر الأولى للحراك الذي أطلقه شباب حركة 20 فبراير الذين انضم إليهم إسلاميو "العدل والإحسان"، الذين لا يعترفون بالملك كأمير للمؤمنين، تعامل محمد السادس بدهاء مع الأمر. ذلك أنه تفادى أن تدخل بلاده في دوامة "الربيع العربي"، واستبق ضغط الرأي العام من خلال إعلانه عن إصلاحات دستورية وإجراء انتخابات مبكرة.
في هذا الدستور الجديد الذي اعتمد بأغلبية ساحقة في استفتاء الفاتح يوليوز 2011، لا يزال الملك مستحوذا على السلطة الدينية، ولا زال شخصه "لا تنتهك حرمته"، حيث تم استبدال مفهوم القداسة بمفهوم بالتوقير والاحترام. صحيح أن الإصلاح خفـف الطابع المطلق للملكية ولم يعد بإمكان الملك تعيين رئيس الحكومة كما شاء بل عليه اختياره من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات.
وعندما لم يتمكن من الحيلولة دون انتصار الإسلاميين المعتدلين من حزب العدالة والتنمية في انتخابات 25 نوفمبر 2011، وجد الملك نفسه أمام نوع غريب من التعايش غير المسبوق والذي لا يخلو من توترات رغم الالتزام بالحد الأدنى من اللياقة. لقد احتفظ محمد السادس بالكثير من الصلاحيات السياسية والدينية والأمنية والقضائية. أما الحكومة فقد نأت بنفسها عن قضية العفو الملكي هذه وتركت الملك يواجه وحده غضب الرأي العام.
لقد بدا الملك وكأنه رضخ لقوة أجنبية - إسبانيا - عندما منح العفو عن السجين الإسباني، مما فاقم من وضع الملك أمام الرأي العام. وكما مرت الأمور سنة 2011 فقد أقدم الملك ولو متأخرا على خطوة من شأنها أن تخفف من الاحتجاج، لكن هذا التراجع جعل صورته المثالية تهتز في المخيال الجماعي ليصبح إنسانا كباقي البشر، وهذا ما يصب في مصلحة الإسلاميين.
سيحتاج الملك محمد السادس إلى الكثير من المهارة للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه بنفسه. في أواخر شهر يوليوز، منح ملك المغرب عفوا ملكيا إلى 48 سجينا إسبانيا بعد زيارة الملك خوان كارلوس. وكان من بينهم دانيال كالفان الذي حُكم عليه سنة 2011 بالسجن 30 عاما بتهمة اغتصاب أحد عشر طفلا. في بلد يُعتبر فيه اغتصاب الأطفال ظاهرة متنامية مع الأسف وخاصة من طرف الأجانب، كان لهذا القرار الملكي وقع القنبلة. لقد أثار غضبا شعبيا عارما وسريعا أرغم الملك محمد السادس على التراجع حيث أعلن مساء الأحد 4 غشت أنه قرر إلغاء هذا العفو.
لقد كانت ضربة قوية للملك محمد السادس الذي يسع منذ وصوله للسلطة عام 1999 أن يروج لصورته كملك الفقراء وحامي الأمة. لقد تم تقديم هذا القرار غير المألوف بكونه ذا "طابع استثنائي"، وكذلك فإن رد فعل المجتمع وغضبه كان غير مألوف أيضا، حيث خرج الناس من مختلف الطبقات الاجتماعية يتظاهرون في عدد من المدن وتعرضوا لقمع غير مسبوق من طرف الشرطة حتى سالت الدماء، بينما تفاعلت مع هذا الاحتجاج وسائل الإعلام الإلكترونية والشبكات الاجتماعية. إنها المرة الأولى التي يتورط الملك محمد السادس شخصيا وهو الذي لا زال يحمل لقب "أمير المؤمنين".
في عام 2011، عندما واجه البوادر الأولى للحراك الذي أطلقه شباب حركة 20 فبراير الذين انضم إليهم إسلاميو "العدل والإحسان"، الذين لا يعترفون بالملك كأمير للمؤمنين، تعامل محمد السادس بدهاء مع الأمر. ذلك أنه تفادى أن تدخل بلاده في دوامة "الربيع العربي"، واستبق ضغط الرأي العام من خلال إعلانه عن إصلاحات دستورية وإجراء انتخابات مبكرة.
في هذا الدستور الجديد الذي اعتمد بأغلبية ساحقة في استفتاء الفاتح يوليوز 2011، لا يزال الملك مستحوذا على السلطة الدينية، ولا زال شخصه "لا تنتهك حرمته"، حيث تم استبدال مفهوم القداسة بمفهوم بالتوقير والاحترام. صحيح أن الإصلاح خفـف الطابع المطلق للملكية ولم يعد بإمكان الملك تعيين رئيس الحكومة كما شاء بل عليه اختياره من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات.
وعندما لم يتمكن من الحيلولة دون انتصار الإسلاميين المعتدلين من حزب العدالة والتنمية في انتخابات 25 نوفمبر 2011، وجد الملك نفسه أمام نوع غريب من التعايش غير المسبوق والذي لا يخلو من توترات رغم الالتزام بالحد الأدنى من اللياقة. لقد احتفظ محمد السادس بالكثير من الصلاحيات السياسية والدينية والأمنية والقضائية. أما الحكومة فقد نأت بنفسها عن قضية العفو الملكي هذه وتركت الملك يواجه وحده غضب الرأي العام.
لقد بدا الملك وكأنه رضخ لقوة أجنبية - إسبانيا - عندما منح العفو عن السجين الإسباني، مما فاقم من وضع الملك أمام الرأي العام. وكما مرت الأمور سنة 2011 فقد أقدم الملك ولو متأخرا على خطوة من شأنها أن تخفف من الاحتجاج، لكن هذا التراجع جعل صورته المثالية تهتز في المخيال الجماعي ليصبح إنسانا كباقي البشر، وهذا ما يصب في مصلحة الإسلاميين.
- ترجمة أحمد ابن الصديق