فضيحة جديدة تهز المغرب بالعفو عن تجار مخدرات
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) عادت الصحافة الإسبانية للحديث عن
فضيحة منح الملك المغربي محمد السادس العفو لمغتصب الأطفال الإسباني والتراجع عن القرار بعد ثورة الشارع المغربي ضد القرار، إذ أشارت صحيفة ”الباييس” إلى أن الفضيحة التي ساءت المغاربة لم تكن إلا واجهة لفضيحة أخرى متعلقة بتضمن قائمة المعفى عنهم من طرف الملك لأسماء لكبار مروجي المخدرات بين أوروبا وشمال إفريقيا. فقد ذكر موقع ”لكم” المستقل نقلا عن الصحيفة المغربية أن شخصيات سياسية إسبانية عبّرت عن بالغ استيائها من إدراج قائمة العفو الملكي لأسماء مصنفة في خانة كبار المجرمين، فيما راح ناشطون مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون أن فضيحة المغتصب ”دانيال” أثيرت لمحاولة التغطية على فضيحة مروجي المخدرات، في تأكيد على أن القصر الملكي لم يكن يتوقع رد فعل ساخط لهذه الدرجة.
ومما ذكره الناشطون المغاربة أن القصر الملكي تجاوز العدالة المغربية، في إشارة إلى أن مروجي المخدرات المعفى عنهم لم تصدر في حقهم إلى الآن أحكام من طرف القضاء المغربي، ما يعني استحالة استفادتهم من العفو الملكي باعتبارها في طور المحاكمة، وبالتالي لا يمكن منح العفو لمن لم يصدر في حقه حكم نهائي، بل أكثر من ذلك أكد موقع ”لكم” المعارض والمستقل أن أحد مروجي المخدرات الإسباني الجنسية والمغربي الأصل استفاد من العفو مطلع الشهر، مع العلم أن محاكمته كانت منتصف الشهر الحالي، ما يجعله في نظر القانون المغربي فارا من العدالة.
وكانت فضيحة المغتصب الإسباني ”دانيال” دفعت المعارضة المغربية والناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى المطالبة بتقنين طرق منح العفو، مع التشديد على وضع آليات لتحديد قائمة المستفيدين من العفو الملكي، فقد أشار ذات الموقع إلى أن القائمة ضمت كبار المجرمين من صنف ”دانيال” المغتصب، مثلما هو الحال مع مخرج فرنسي اتهم من طرف القضاء المغربي بتصوير عشرات الأفلام الإباحية مستغلا الأطفال دون علمهم، والذي تمكن من الاستفادة من العفو والعودة إلى دياره، ذات الأمر ينطبق على اثنين من كبار تجار المخدرات، إذ تعتقد السلطات الإسبانية أنهما استغلا أموالهما للحصول على هذا العفو والتهرب من العقوبة في المغرب وإسبانيا على حد السواء.
ومما ذكره الناشطون المغاربة أن القصر الملكي تجاوز العدالة المغربية، في إشارة إلى أن مروجي المخدرات المعفى عنهم لم تصدر في حقهم إلى الآن أحكام من طرف القضاء المغربي، ما يعني استحالة استفادتهم من العفو الملكي باعتبارها في طور المحاكمة، وبالتالي لا يمكن منح العفو لمن لم يصدر في حقه حكم نهائي، بل أكثر من ذلك أكد موقع ”لكم” المعارض والمستقل أن أحد مروجي المخدرات الإسباني الجنسية والمغربي الأصل استفاد من العفو مطلع الشهر، مع العلم أن محاكمته كانت منتصف الشهر الحالي، ما يجعله في نظر القانون المغربي فارا من العدالة.
وكانت فضيحة المغتصب الإسباني ”دانيال” دفعت المعارضة المغربية والناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى المطالبة بتقنين طرق منح العفو، مع التشديد على وضع آليات لتحديد قائمة المستفيدين من العفو الملكي، فقد أشار ذات الموقع إلى أن القائمة ضمت كبار المجرمين من صنف ”دانيال” المغتصب، مثلما هو الحال مع مخرج فرنسي اتهم من طرف القضاء المغربي بتصوير عشرات الأفلام الإباحية مستغلا الأطفال دون علمهم، والذي تمكن من الاستفادة من العفو والعودة إلى دياره، ذات الأمر ينطبق على اثنين من كبار تجار المخدرات، إذ تعتقد السلطات الإسبانية أنهما استغلا أموالهما للحصول على هذا العفو والتهرب من العقوبة في المغرب وإسبانيا على حد السواء.
المصدر : المصير نيوز