بيان رقم 33 لعائلة الشهيد الصحراوي سعيد دمبر الذي قتلته السلطات المغربية
العيون (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) من جديد نلتقي اليوم 22 شتنبر
2013، لنجدد العهد و الالتزام أمام الله و أمام التاريخ على أن نمضي قدما من أجل الكشف عن الحقيقة الكاملة لاغتيال إبن الشعب الصحراوي و ابننا سعيد سيد أحمد محمد عبد الوهاب دمبر، الذي قتل برصاص الشرطة المغربية في مثل هذا اليوم منذ 33 شهرا.
فإذا كان اغتيال سعيد دمبر جاء في سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قامت بها ولا تزال الدولة المغربية خصوصا إبان و بعد الهجوم العسكري على مخيم اكديم ازيك 12 كلم شرق مدينة العيون بالصحراء الغربية، فإننا نتذكره اليوم و كلنا عزم و إصرار على المضي قدما في فضح سياسة الهروب من المسؤولية و ضدا على تفعيل مبدإ عدم الافلات من العقاب التي تنهجه الدولة المغربية.
و تأتي هذه الذكرى بعد أيام قليلة من اكتشاف المقبرة الجماعية التي تضم رفات عدد من الصحراويين بما فيهم أطفال قاصرين ، بمنطقة أمغالا، و اللذين استشهدوا رميا بالرصاص خارج نطاق القانون سنة 1976 بعد الاجتياح العسكري للصحراء الغربية من طرف المغرب.
و يعد اكتشاف هذه المقبرة اللبنة الأولى لكشف جميع الجرائم التي ارتكبها النظام المغربي خلال سنوات الصراع حول الصحراء الغربية و حاول التنصل منها من خلال تقديم العديد من المغالطات سواء على مستوى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو للمنظمات و الهيئات التي زارت المغرب و الصحراء الغربية خلال العقود الماضية، و قدم بشأنهم إفادات كاذبة في تقرير هيئة الانصاف و المصالحة المغربية و لجنة مجلس حقوق الإنسان المغربي لمتابعة تفعيل توصياتها،
وفي هذا الإطار نقف اليوم من جديد لنضع كافة المسؤولين في النظام المغربي أمام مسؤولياتهم التاريخية و الأخلاقية للوفاء بالوعود التي قدموها بشأن الكشف عن مصير جميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
كما نذكرهم بسيل الوعود المقدمة لعائلتنا بخصوص التعاطي مع ملف اغتيال إبننا سعيد دمبر و مع مجموع الشكايات الموجهة لكل من وزير الداخلية و وزير العدل و المدير العام للأمن الوطني بالمغرب و رئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان ، و الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية،
وعليه فإننا نحن عائلة الشهيد الصحراوي سعيد دمبر إذ نذكر بفخر ب:
v بما قامت به المنظمات الحقوقية و الجمعيات و الهيئات الدولية و الصحراوية و البرلمانات ، دعما لنا من أجل كشف حقيقة جريمة اغتيال ابننا سعيد دمبر.
v بالتعاطف المتزايد مع عائلتنا و مع جميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية المرتكبة من طرف المغرب.
فإننا نحمل الدولة المغربية و اجهزتها الاستخباراتية مسؤولية ما تعرضنا له و ما قد نتعرض له من عنف مادي أو لفظي أو معنوي قد يهدف لمنعنا من المطالبة بكافة حقوقنا و على رأسها كشف حقيقة اغتيال ابننا سعيد دمبر.
كما نجدد مطالبتنا المنتظم الدولي عبر المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمنظمات و الهيئات الدولية والبرلمانات و ذوي الضمائر الحية باستمرار الضغط على الدولة المغربية من أجل الامتثال للقانون الدولي و الايفاء بالتزاماتها في هذا الباب.
و نعلن من جديد تشبثنا بحقنا الثابت في معرفة الحقيقة كاملة حول جريمة اغتيال ابننا سعيد دمبر و المتمثلة في:
ü معرفة مكان جثة ابننا سعيد التي تم إخراجها من مكانها بقسم الأموات بمستشفى الحسن بلمهدي بالعيون / الصحراء الغربية بعد 17 شهر و13 يوما من مقتله دون إشعارنا و دون حضور أي فرد من عائلتنا أو محامينا.
ü إجراء تشريح طبي شرعي وفق المواصفات المعمول بها دوليا في هذا المجال لمعرفة ظروف و ملابسات اغتياله و احتمالات تعرضه للتعذيب قبل وفاته.
ü تحمل الدولة المغربية لمسؤولياتها في جريمة الاغتيال هاته مادام المنفذ المفترض شرطي نظامي مغربي و سلاح الجريمة في ملكية الدولة المغربية.
و تأتي هذه الذكرى بعد أيام قليلة من اكتشاف المقبرة الجماعية التي تضم رفات عدد من الصحراويين بما فيهم أطفال قاصرين ، بمنطقة أمغالا، و اللذين استشهدوا رميا بالرصاص خارج نطاق القانون سنة 1976 بعد الاجتياح العسكري للصحراء الغربية من طرف المغرب.
و يعد اكتشاف هذه المقبرة اللبنة الأولى لكشف جميع الجرائم التي ارتكبها النظام المغربي خلال سنوات الصراع حول الصحراء الغربية و حاول التنصل منها من خلال تقديم العديد من المغالطات سواء على مستوى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو للمنظمات و الهيئات التي زارت المغرب و الصحراء الغربية خلال العقود الماضية، و قدم بشأنهم إفادات كاذبة في تقرير هيئة الانصاف و المصالحة المغربية و لجنة مجلس حقوق الإنسان المغربي لمتابعة تفعيل توصياتها،
وفي هذا الإطار نقف اليوم من جديد لنضع كافة المسؤولين في النظام المغربي أمام مسؤولياتهم التاريخية و الأخلاقية للوفاء بالوعود التي قدموها بشأن الكشف عن مصير جميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
كما نذكرهم بسيل الوعود المقدمة لعائلتنا بخصوص التعاطي مع ملف اغتيال إبننا سعيد دمبر و مع مجموع الشكايات الموجهة لكل من وزير الداخلية و وزير العدل و المدير العام للأمن الوطني بالمغرب و رئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان ، و الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية،
وعليه فإننا نحن عائلة الشهيد الصحراوي سعيد دمبر إذ نذكر بفخر ب:
v بما قامت به المنظمات الحقوقية و الجمعيات و الهيئات الدولية و الصحراوية و البرلمانات ، دعما لنا من أجل كشف حقيقة جريمة اغتيال ابننا سعيد دمبر.
v بالتعاطف المتزايد مع عائلتنا و مع جميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية المرتكبة من طرف المغرب.
فإننا نحمل الدولة المغربية و اجهزتها الاستخباراتية مسؤولية ما تعرضنا له و ما قد نتعرض له من عنف مادي أو لفظي أو معنوي قد يهدف لمنعنا من المطالبة بكافة حقوقنا و على رأسها كشف حقيقة اغتيال ابننا سعيد دمبر.
كما نجدد مطالبتنا المنتظم الدولي عبر المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمنظمات و الهيئات الدولية والبرلمانات و ذوي الضمائر الحية باستمرار الضغط على الدولة المغربية من أجل الامتثال للقانون الدولي و الايفاء بالتزاماتها في هذا الباب.
و نعلن من جديد تشبثنا بحقنا الثابت في معرفة الحقيقة كاملة حول جريمة اغتيال ابننا سعيد دمبر و المتمثلة في:
ü معرفة مكان جثة ابننا سعيد التي تم إخراجها من مكانها بقسم الأموات بمستشفى الحسن بلمهدي بالعيون / الصحراء الغربية بعد 17 شهر و13 يوما من مقتله دون إشعارنا و دون حضور أي فرد من عائلتنا أو محامينا.
ü إجراء تشريح طبي شرعي وفق المواصفات المعمول بها دوليا في هذا المجال لمعرفة ظروف و ملابسات اغتياله و احتمالات تعرضه للتعذيب قبل وفاته.
ü تحمل الدولة المغربية لمسؤولياتها في جريمة الاغتيال هاته مادام المنفذ المفترض شرطي نظامي مغربي و سلاح الجريمة في ملكية الدولة المغربية.
عن عائلة الشهيد الصحراوي سعيد سيد أحمد محمد عبد الوهاب دمبر
العيون / الصحراء الغربية
22 شتنبر 2013.
العيون / الصحراء الغربية
22 شتنبر 2013.