زيارة الوفد البرلماني الإسباني تحرج النظام المغربي وتعريه أمام المجتمع الدولي .

العيون ( وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة) ـ في سابقة هي الأولى من نوعها سمحت المملكة المغربية بزيارة وفد برلماني اسباني إلى الأراضي الصحراوية المحتلة بدون تنسيق مسبق مع الخارجية الإسبانية و يعود ذلك بالأساس إلى ان المتعارف عليه في مثل هاته الحالات ان يكون هناك موافقة مسبقة على شكل و مضمون الزيارة .

ويضم الوفد الذي يأتي تحت غطاء مجموعة الصداقة الرلمانية الإسبانية مع الشعب الصحراوي كل من الأحزاب التالية اليسار الكطلاني، اليسار الموحد، الحزب الوطني الباسكي، اليسار الموحد و أمايور، وغاب عن الزيارة نواب من الأحزاب التقليدية مثل الحزب الإشتراكي والحزب الشعبي الحاكم هذا الأخير الذي كان من المفترض ان يشارك منه نائبان إلا انهما سحبا إسميهما من القائمة في اللحظات، وهذا دليل على أن الحزب الحاكم لا يريد  إحراج المغرب في خلال فترة حكمه حتى و إن تعلق الأمر بمسألة حماية و مراقبة حقوق الإنسان.

وقد وجد الوفد الذي كان برفقة أمنتو حيدار، في إستقباله بمطار العيون تشكيلات متنوعة من جهاز الأمن و المخابرات المغربية و التي حاولت تضيق نطاق الزيارة و منع أعضاء الوفد من التجول بحرية في مدينة العيون، إضافة إلى اشتراطها أن لا تجرى اي لقاءات مع النشطاء الحقوقيين و فعاليات المجتمع المدني الصحراوي خارج الفندق.

وفي أجندة الوفد البرلماني الإسباني لقاء مع تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا" برئاسة أمينتو حيدار، والجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان برئاسة إبراهيم دحان، كما سيلتقي الوفد بمسؤولي بعثة المينورسو بالمنطقة.

يذكر ان الوفد طلب لقاء مع والي ما يسمى جهة العيون الخليل الدخيل إلا أن هذا الخير إشترط اللقاء بموافقة وزارة الداخلية المغربية.

وتشير بعض التحليلات الصحفية مثل ماذهبت إليه صحيفة البايس الإسبانية على ان تسامح المغرب مع هذه الزيارة من شأنه ان يشجع بعض الوفود الأوروبية و الدولية على زيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد المغربي تعد ضربة موجعة للدبلوماسية المغربية إضافة إلى الضربات السابقة مثل تبني الإتحاد الأوروبي لتقرير تانكوك الخاص بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية و الساحلو الذي جاء فيه تأكيد الإتحاد الأوروبي على إحترام حق الشعب الصحراوي في حرية التعبير و التظاهر السلمي، يذكر أيضا ان وزارة الخارجية الأمريكية رفعت تقرير إلى الكونغرس الأمريكي تلفت إنتباهه فيه إلى  خطورة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية .