'أمنيستي' تنتقد أداء 'المجلس الوطني لحقوق الإنسان' وتطالب الـ'مينورسو' بالكشف عن المسؤول عن 'فضيحة المقبرة الجماعية' بالصحراء الغربية

الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) انتقدت "منظمة العفو الدولية"

المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان (أمنيستي)، أداء "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" المغربي، في مهامه المعنية بجبر الضرر والكشف عن "المتورطين" في جريمة "المقبرة الجماعية" التي تم إكتشافها في يناير من السنة الجارية 2013، بالصحراء الغربية من قبل خبراء اسبانيين.

البيان الصادر نهاية الأسبوع المنصرم، حث أيضا "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" (مينورسو )، و "قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة" في الصحراء الغربية وتندوف، بأن تلعب الدور المنوط بها، في تقديم المساعدة والخبرة الدولية وتسهيل عملية الكشف عن المتورطين من أجل تقديمهم للمحاسبة القضائية.

من جهتها، طالبت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان" و اللجان الأممية المعنية بالكشف عن "حالات الاختفاء القسري".

ويأتي بيان المنظمة الدولية، في سياق ما نشر من أنباء في صحيفة "الباييس" الإسبانية، يفيد اكتشاف خبراء اسبان من إقليم الباسك، لـ"مقبرة جماعية" لثمانية صحراويين، من بينهم قاصرين، قتلوا رميا بالرصاص الحي من قبل "قوات الجيش المغربي"، بتاريخ 12 و13 فبراير 1976 إبان الاجتياع العسكري المغربي للصحراء الغربية.
ودعت المنظمة، إلى المحافظة "على الأدلة الملموسة" التي تقع الآن في يد بعض النشطاء الحقوقيين في مخيمات اللاجئيين الصحراويين بتندوف، وهي الأدلة التي تركت من قبل فريق من الخبراء الإسبان، من أجل "إجراء تحقيق مستقل و حيادي وشامل في وفاة ثمانية صحراويين" و لتقديم من ثبتت مسؤوليتهم في الحادث للعدالة الدولية.

ونظرا لعامل "عدم الثقة بين السلطات المغربية و جبهة البوليساريو"، طالبت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل كشف هوية "المتورطين" في الموضوع .

الحث على توسيع صلاحيات الـ"مينورسو"

وأقرت المنظمة الدولية، بأنها تعيد مناشدتها مرة أخرى، للأمم المتحدة من أجل "توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل بذلك مجال حقوق الإنسان"، ليس فقط بـ"الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب"، بل أيضا لـ"لأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية"، لـلتصدي للخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تشكل مصدر قلق في المنطقة.

إلى ذلك، إنتقدت المنظمة، "جمود" الجهود المطلوب من أن تبذلها "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" (مينورسو )، منذ توليها لمهامها عام 1991.

عدالة إنتقالية "غير مكتملة

أشارت المنظمة الدولية الذائعة الصيت في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بأن "المعلومة الجديدة" التي كشفها خبراء الطب الشرعي الإسبان مؤخرا، تكشف "عجز" "هيئة الإنصاف والمصالحة" وكذا "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" كمؤسستين رسميتين مغربيتين، للكشف عن حقيقة مصير المئات من حالات الاختفاء القسري في المغرب والصحراء الغربية المحتلة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وهو ما يبرز الحاجة –حسب المنظمة- لمزيد من الإستقصاء المستقل والمحايد وإجراء تحقيقات وافية إلى أن تتم.

المصدر : لكم كوم. بتصرف