البرلمان الأوروبي يدعو لتسوية بالصحراء الغربية طبقا للوائح الأممية
الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) دعا البرلمان الأوروبي الى
ايجاد حل سياسي وسلمي ودائم للنزاع بالصحراء الغربية طبقا للوائح الأممية منها تلك المتعلقة بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وفي لائحة حول السياسة الأوروبية للجوار تمت المصادقة عليها الاربعاء بستراسبورغ، أكد البرلمان الأوروبي بخصوص الصحراء الغربية، أنه “يشجع الأطراف المعنية على العمل قصد التوصل الى حل سياسي وسلمي ودائم (...) طبقا للوائح الثابتة للأمم المتحدة لاسيما تلك المتعلقة بتقرير المصير”. وقد تم التصويت على النص بالأغلبية الساحقة (أكثر من 600 صوت من مجموع 700 بالمجلس)، من النواب البرلمانيين لمختلف المجموعات السياسية المكونة للبرلمان. من جهة أخرى، أكد النص على “أهمية ضمان حقوق الانسان في الصحراء الغربية (...) لاسيما حقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين لم يستفيدوا من محاكمة منصفة والذين ينبغي اطلاق سراحهم”.
واستنادا الى مصدر صحراوي، فإن عدد المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يقبعون بـ13 سجنا مغربيا و«أخرى تقع بالأراضي المحتلة منها سجن العيون والدخلى يقدر بأكثر من ستين سجينا”.
وردا على اللائحة الاوروبية وصف الوزير المنتدب الممثل لجبهة البوليزاريو الخاص بأوروبا محمد سيداتي بـ«الايجابي جدا” أن تعبر مؤسسة مثل البرلمان الأوروبي عن “تمسكها بحل للنزاع بالصحراء الغربية على اساس احترام الشرعية الدولية”.
وفي تصريح له أكد سيداتي يقول “الأكثر من ذلك سجلنا انشغال البرلمان الاوروبي بالوضعية الخطيرة التي تميز حقوق الانسان وانتهاكات حقوق الانسان للشعب الصحراوي اضافة الى المطالبة (من طرف البرلمان الأوروبي) باطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين الموقوفين ظلما”.
ويرى المسؤول الصحراوي أن ذلك يعني أن حلا عادلا و سلميا للنزاع بالصحراء الغربية “يساهم بالضرورة في تحقيق الاستقرار و الامن و اقامة شراكة أورو-مغاربية”.وفي لائحة سابقة تمت المصادقة عليها الثلاثاء الماضي، أكد البرلمان الاوروبي في تقرير حول وضعية حقوق الانسان بالساحل وخصوصا بالصحراء الغربية أن تقرير مصير الشعب الصحراوي يوجد ا في صميم “النقاش من أجل ايجاد حل للنزاع الصحراوي”.من جهتها، تأسفت النائب الأوروبية للخضر مليكة بن أعراب-آتو كون تقرير تانوك، بالصيغة التي صوت عليها البرلمان الأوروبي، “لم يتطرق كثيرا لمسألة استغلال الموارد الطبيعية” للأراضي الصحراوية المحتلة، مشيرة إلى أن الوثيقة “تجدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وصرحت بن أعراب-آتو خلال تدخلها الأربعاء أمام برلمان الاتحاد الأوروبي عقب المصادقة على تقرير تانوك حول الصحراء الغربية، أن اتقرير تانوك بالصيغة التي صوت عليه، لم يتطرق كثيرا لمسألة استغلال الموارد الطبيعية على الرغم من انه يجدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ويجب على البرلمان الأوروبي أن يفتح نقاشا هادئا حول هذا الملف.
وبخصوص مقاربة “حقوق الإنسان”، أوضحت النائب الأوروبية أنها يجب أن تكون في قلب مسار المفاوضة وتسوية النزاعات سواء بالنسبة للساحل أو بالنسبة للصحراء الغربية.
وفي لائحة حول السياسة الأوروبية للجوار تمت المصادقة عليها الاربعاء بستراسبورغ، أكد البرلمان الأوروبي بخصوص الصحراء الغربية، أنه “يشجع الأطراف المعنية على العمل قصد التوصل الى حل سياسي وسلمي ودائم (...) طبقا للوائح الثابتة للأمم المتحدة لاسيما تلك المتعلقة بتقرير المصير”. وقد تم التصويت على النص بالأغلبية الساحقة (أكثر من 600 صوت من مجموع 700 بالمجلس)، من النواب البرلمانيين لمختلف المجموعات السياسية المكونة للبرلمان. من جهة أخرى، أكد النص على “أهمية ضمان حقوق الانسان في الصحراء الغربية (...) لاسيما حقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين لم يستفيدوا من محاكمة منصفة والذين ينبغي اطلاق سراحهم”.
واستنادا الى مصدر صحراوي، فإن عدد المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يقبعون بـ13 سجنا مغربيا و«أخرى تقع بالأراضي المحتلة منها سجن العيون والدخلى يقدر بأكثر من ستين سجينا”.
وردا على اللائحة الاوروبية وصف الوزير المنتدب الممثل لجبهة البوليزاريو الخاص بأوروبا محمد سيداتي بـ«الايجابي جدا” أن تعبر مؤسسة مثل البرلمان الأوروبي عن “تمسكها بحل للنزاع بالصحراء الغربية على اساس احترام الشرعية الدولية”.
وفي تصريح له أكد سيداتي يقول “الأكثر من ذلك سجلنا انشغال البرلمان الاوروبي بالوضعية الخطيرة التي تميز حقوق الانسان وانتهاكات حقوق الانسان للشعب الصحراوي اضافة الى المطالبة (من طرف البرلمان الأوروبي) باطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين الموقوفين ظلما”.
ويرى المسؤول الصحراوي أن ذلك يعني أن حلا عادلا و سلميا للنزاع بالصحراء الغربية “يساهم بالضرورة في تحقيق الاستقرار و الامن و اقامة شراكة أورو-مغاربية”.وفي لائحة سابقة تمت المصادقة عليها الثلاثاء الماضي، أكد البرلمان الاوروبي في تقرير حول وضعية حقوق الانسان بالساحل وخصوصا بالصحراء الغربية أن تقرير مصير الشعب الصحراوي يوجد ا في صميم “النقاش من أجل ايجاد حل للنزاع الصحراوي”.من جهتها، تأسفت النائب الأوروبية للخضر مليكة بن أعراب-آتو كون تقرير تانوك، بالصيغة التي صوت عليها البرلمان الأوروبي، “لم يتطرق كثيرا لمسألة استغلال الموارد الطبيعية” للأراضي الصحراوية المحتلة، مشيرة إلى أن الوثيقة “تجدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وصرحت بن أعراب-آتو خلال تدخلها الأربعاء أمام برلمان الاتحاد الأوروبي عقب المصادقة على تقرير تانوك حول الصحراء الغربية، أن اتقرير تانوك بالصيغة التي صوت عليه، لم يتطرق كثيرا لمسألة استغلال الموارد الطبيعية على الرغم من انه يجدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ويجب على البرلمان الأوروبي أن يفتح نقاشا هادئا حول هذا الملف.
وبخصوص مقاربة “حقوق الإنسان”، أوضحت النائب الأوروبية أنها يجب أن تكون في قلب مسار المفاوضة وتسوية النزاعات سواء بالنسبة للساحل أو بالنسبة للصحراء الغربية.