اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي تدعو إلى إنشاء آلية أممية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية
نيويورك (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) دعا رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية
للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد محمد محرز العماري يوم الأربعاء بنيويورك إلى إنشاء آلية أممية مكلفة بمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و الدفاع عنها.
و أكد السيد العماري أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا "لقد لاحظنا بأسف أن المغرب الذي لا يريد الإصغاء لنداءات المجتمع الدولي يستمر في سياسته الاستعمارية و الاستغلال غير المشروع للثروات و القمع و انتهاكات حقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية التي يحتلها".
و أشار إلى أنه "أمام هذا الوضع المقلق يجب القيام بأعمال عاجلة" موصيا ب"إنشاء آلية أممية لمراقبة و حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة".
و أعرب السيد العماري عن استيائه لكون المواطنين الصحراويين المقيمين بالمناطق المحتلة يعانون من "القمع الذي تمارسه ضدهم قوات الاحتلال المغربية مما خلف آلاف الضحايا من بينهم نساء و أطفال و شيوخ تم تعذيبهم و إهانتهم و احتجازهم".
و بعد أن أوضح أن احترام حقوق الإنسان "يعتبر المرحلة الضرورية الأولى" لتنفيذ مسار تقرير المصير اعتبر ذات المتحدث أنه يجب على منظمة الأمم المتحدة "التحرك و عدم التزام الصمت الذي من شأنه أن يغذي الظلم و اللاعقاب ويسيء إلى صورة المنظمة و مصداقيتها".
و أكد أيضا أن "تغاضي السلطات المغربية و نكرانها لحقيقة تاريخية ثابتة دليل على تعنتها و إصرارها على التأثير على إرادة الأمم المتحدة التي عبرت عنها مرارا و تكرارا في مختلف القرارات التي اتخذتها" مضيفا أن "القرارات التي تم توقيعها بشكل علني و رسمي مع جبهة البوليزاريو ليتم التنكر لها فيما بعد تعكس غياب التناسق و روح المسؤولية التي ميز الحكومة المغربية التي لا زالت تتحدى المجتمع الدولي".
و في سياق متصل ذكر السيد العماري أن الصحراء الغربية تعتبر آخر مستعمرة افريقية مضيفا أنه "منذ 40 سنة خلت يناضل الشعب الصحراوي المسالم الذي تعرضت أراضيه للاحتلال سنة 1884 من أجل ممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره في حين أن هذا الحق معترف به بالإجماع من قبل كل الهيئات الدولية (الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي و المجلس الأوروبي).
كما أوضح أن إحياء الذكرى ال40 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية (27 فيفري 1976) تمثل "مرحلة حاسمة في تأكيد هوية الشعب الصحراوي" كما يجري في سياق "يتميز بوحدة الشعب الصحراوي الذي أكد إرادته في تحديد مصيره".
و ذكر السيد العماري أن المجتمع المدني الجزائري بكل توجهاته سيواصل تحمل مسؤوليته "لتعزيز تسوية للنزاع تتم وفق الشرعية الدولية و ترسخ الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي".
و أضاف قائلا أن "حضورنا هنا يعكس تضامننا الثابت و اهتمامنا المتزايد بكل الشعوب التي تسعى الى تقرير مصيرها و هو حق ثابت معترف به من قبل المجتمع الدولي (اللائحة 1514) التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 ديسمبر 1960".
و أكد السيد العماري أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا "لقد لاحظنا بأسف أن المغرب الذي لا يريد الإصغاء لنداءات المجتمع الدولي يستمر في سياسته الاستعمارية و الاستغلال غير المشروع للثروات و القمع و انتهاكات حقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية التي يحتلها".
و أشار إلى أنه "أمام هذا الوضع المقلق يجب القيام بأعمال عاجلة" موصيا ب"إنشاء آلية أممية لمراقبة و حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة".
و أعرب السيد العماري عن استيائه لكون المواطنين الصحراويين المقيمين بالمناطق المحتلة يعانون من "القمع الذي تمارسه ضدهم قوات الاحتلال المغربية مما خلف آلاف الضحايا من بينهم نساء و أطفال و شيوخ تم تعذيبهم و إهانتهم و احتجازهم".
و بعد أن أوضح أن احترام حقوق الإنسان "يعتبر المرحلة الضرورية الأولى" لتنفيذ مسار تقرير المصير اعتبر ذات المتحدث أنه يجب على منظمة الأمم المتحدة "التحرك و عدم التزام الصمت الذي من شأنه أن يغذي الظلم و اللاعقاب ويسيء إلى صورة المنظمة و مصداقيتها".
و أكد أيضا أن "تغاضي السلطات المغربية و نكرانها لحقيقة تاريخية ثابتة دليل على تعنتها و إصرارها على التأثير على إرادة الأمم المتحدة التي عبرت عنها مرارا و تكرارا في مختلف القرارات التي اتخذتها" مضيفا أن "القرارات التي تم توقيعها بشكل علني و رسمي مع جبهة البوليزاريو ليتم التنكر لها فيما بعد تعكس غياب التناسق و روح المسؤولية التي ميز الحكومة المغربية التي لا زالت تتحدى المجتمع الدولي".
و في سياق متصل ذكر السيد العماري أن الصحراء الغربية تعتبر آخر مستعمرة افريقية مضيفا أنه "منذ 40 سنة خلت يناضل الشعب الصحراوي المسالم الذي تعرضت أراضيه للاحتلال سنة 1884 من أجل ممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره في حين أن هذا الحق معترف به بالإجماع من قبل كل الهيئات الدولية (الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي و المجلس الأوروبي).
كما أوضح أن إحياء الذكرى ال40 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية (27 فيفري 1976) تمثل "مرحلة حاسمة في تأكيد هوية الشعب الصحراوي" كما يجري في سياق "يتميز بوحدة الشعب الصحراوي الذي أكد إرادته في تحديد مصيره".
و ذكر السيد العماري أن المجتمع المدني الجزائري بكل توجهاته سيواصل تحمل مسؤوليته "لتعزيز تسوية للنزاع تتم وفق الشرعية الدولية و ترسخ الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي".
و أضاف قائلا أن "حضورنا هنا يعكس تضامننا الثابت و اهتمامنا المتزايد بكل الشعوب التي تسعى الى تقرير مصيرها و هو حق ثابت معترف به من قبل المجتمع الدولي (اللائحة 1514) التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 ديسمبر 1960".