انقسام اللجنة البرلمانية الأوروبية المكلفة بالصيد البحري حول الاتفاقية مع المغرب بسبب انتهاكها لمياه الصحراء الغربية المحتلة

بروكسل (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) تشهد لجنة الصيد البحري في البرلمان

الأوروبي انقساما بين أعضاءها بسبب قبول أو رفض اتفاقية الصيد البحري على خلفية انتهاكه للقانون الدولي بالصيد في مياه الصحراء الغربية المحتلة، وسيتم إحالة الاتفاقية على البرلمان الأوروبي في نوفمبر المقبل، مما يؤكد مجددا تراجع جودة العلاقات المغربية-الأوروبية.

في هذا الصدد، أوردت وكالة أوروبا برس أن اجتماع لجنة الصيد البحري التابعة للبرلمان الأوروبي الذي جرى يوم الخميس ببروكسيل قد انقسمت الى قسمين بشأن المصادقة على اتفاقية الصيد البحري. الطرف الأول ويتكون من الحزب الشعبي الأوروبي وأغلبية الحزب الاشتراكي الأوروبي يعتبر أن الاتفاقية تستجيب للمعايير التي جرى التنصيص عليها بيئيا واحترام حقوق الصحراويين، وطرف مكون من الخضر واليسار الراديكالي وبعض نواب الحزب الليبرالي الأوروبي يرى العكس.

ومن المواقف التي نقلتها وكالة أوروبا برس تدخل النائب الفلندي نيلس تورفالوس الذي لخص مواقف الخصر واليسار مشددا على ضرورة اللجوء الى القسم القانوني للاتحاد للنظر في قانونية الاتفاقية، مستشهدا بأن الولايات المتحدة استثنت من اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب الصحراء الغربية.