البرلمان الاوربي يصادق على تقرير شارل تانوك حول الصحراء الغربية
ستراسبورغ (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- صادق البرلمان الأوروبي ، على
محتوى تقرير السيد شارل تانوك حول اوضاع حقوق الانسان بالساحل والصحراء الغربية خلال جلسة عامة عقدها البرلمان الاوروبي يوم الثلاثاء بمقره بستراسبورغ.
وقد أشار التقرير في ديباجته إلى الوضعية القانونية للصحراء الغربية وفقا لمقرارات الأمم المتحدة بإعتبارها إقليم محتل لا يزال لم يتمتع بحق تقرير المصير.
ومن أهم النقاط التي وردت في التقرير التأكيد مجددا على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، ودعوة طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي متوافق عليه.
كما اعرب التقرير عن "قلق" الاتحاد الاوروبي "العميق" ازاء مواصلة الدولة المغربية تعذيب واختطاف واعتقال الصحراويين واستهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان في اشارة الى التقارير التي قدمهتا الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحقوقية المختصة، و التي أشارت إلى التعذيب والاختطاف ، والاحتجاز التعسفي ، وحالات الاختفاء القصري ضد الشعب الصحراوي ، خاصة تجاه المطالبين بإستقلال الصحراء الغربية، كحالة معتقليي مخيم أكديم إزيك الذي تم تفكيكه في نوفمبر 2010 .
كما تضمن التقرير فقرات خاصة على ظاهرة المقابر الجماعية وقتل الاشخاص خارج نطاق القانون على ضوء ما كشف من مقابر جماعية مؤخرا في تقرير فريق العمل الاسباني بفدرة لكويعة بمنطقة امهيريز والذي اعده الباحث الاسباني "كارلوس مارتين بيريستاين" بتعاون من فرانسيسكو ايتشيبريا غابيلوندو من جامعة الباسك
و دعا التقرير السلطات المغربية إلى ضمان محاكمة عادلة شفافة ، والتحقيق ومقاضاة الجناة المتورطين في عمليات الاعتقال التعسفي، والتعذيب وغيره من الانتهاكات.
كما أنه يتأسف على القيود، التي أنشئت من قبل المغرب في ما يخص حرية التنقل وتكوين الجمعيات و حرية التعبير وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، كما ناشد التقرير السلطات المغربية للإفراج الفوري ودون شروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
كما سجل التقرير "عجز" الامم المتحدة على انشاء الية مستقلة وذات مصداقية لمراقبة وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
كما تطرق أيضا إلى مسألة الألغام، حيث أشاد بتوقيع جبهة البوليساريو على نداء جنيف، وتأسف في المقابل على أن المغرب لا يزال لم يشترك في الاتفاقيات الدولية بشأن الألغام.
كما لاحظ التقرير أيضا الجهود المبذولة من قبل جبهة البوليساريو فيما يخص إنشاء وسير عمل الإدارة بمخيمات اللاجئين، مما يسمح بتحقيق تقدم كبير في التعليم، الصحة، في سياق ظروف صعبة للغاية،
وبحسب ذات المصدر فإن التقرير يسلط الضوء أيضا على حيوية المجتمع المدني الصحراوي. كدور ودينماكية المرأة الصحراوية التي حظية بتحية و تشجيع من قبل لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بالبرلمان الاوروبي في وقت سابق.
ويولي البرلمان الاوروبي اهتماما متزايدا بوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، تزامنا مع مناقشة الاتحاد الاوروبي لعملية توقيع اتفاقية الصيد البحري مع المغرب والتي تشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية الواقعة تحت الإحتلال المغربي، وسبق له أن ندد مرتين في سنة 2012 (18 ابريل و 12 سبتمبر) بـ "انتهاك حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة و طالب بتطبيق حق الشعب الصحراوي في تقريرمصيره".
يشار إلى أن البرلمان الاوروبي قد عين يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، مقررا خاصا عن وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، هوالبرلماني الاوروبي البريطاني، د. شارلز تانوك، والذي تم تكليفه باعداد مشروع تقرير لتقديمه للجنة حقوق الانسان في البرلمان، وهو ذات التقرير الذي تمت المصادقة عليه من قبل لجنة الخارجية بالبرلمان الأوربي.
وقد أشار التقرير في ديباجته إلى الوضعية القانونية للصحراء الغربية وفقا لمقرارات الأمم المتحدة بإعتبارها إقليم محتل لا يزال لم يتمتع بحق تقرير المصير.
ومن أهم النقاط التي وردت في التقرير التأكيد مجددا على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، ودعوة طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي متوافق عليه.
كما اعرب التقرير عن "قلق" الاتحاد الاوروبي "العميق" ازاء مواصلة الدولة المغربية تعذيب واختطاف واعتقال الصحراويين واستهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان في اشارة الى التقارير التي قدمهتا الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحقوقية المختصة، و التي أشارت إلى التعذيب والاختطاف ، والاحتجاز التعسفي ، وحالات الاختفاء القصري ضد الشعب الصحراوي ، خاصة تجاه المطالبين بإستقلال الصحراء الغربية، كحالة معتقليي مخيم أكديم إزيك الذي تم تفكيكه في نوفمبر 2010 .
كما تضمن التقرير فقرات خاصة على ظاهرة المقابر الجماعية وقتل الاشخاص خارج نطاق القانون على ضوء ما كشف من مقابر جماعية مؤخرا في تقرير فريق العمل الاسباني بفدرة لكويعة بمنطقة امهيريز والذي اعده الباحث الاسباني "كارلوس مارتين بيريستاين" بتعاون من فرانسيسكو ايتشيبريا غابيلوندو من جامعة الباسك
و دعا التقرير السلطات المغربية إلى ضمان محاكمة عادلة شفافة ، والتحقيق ومقاضاة الجناة المتورطين في عمليات الاعتقال التعسفي، والتعذيب وغيره من الانتهاكات.
كما أنه يتأسف على القيود، التي أنشئت من قبل المغرب في ما يخص حرية التنقل وتكوين الجمعيات و حرية التعبير وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، كما ناشد التقرير السلطات المغربية للإفراج الفوري ودون شروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
كما سجل التقرير "عجز" الامم المتحدة على انشاء الية مستقلة وذات مصداقية لمراقبة وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
كما تطرق أيضا إلى مسألة الألغام، حيث أشاد بتوقيع جبهة البوليساريو على نداء جنيف، وتأسف في المقابل على أن المغرب لا يزال لم يشترك في الاتفاقيات الدولية بشأن الألغام.
كما لاحظ التقرير أيضا الجهود المبذولة من قبل جبهة البوليساريو فيما يخص إنشاء وسير عمل الإدارة بمخيمات اللاجئين، مما يسمح بتحقيق تقدم كبير في التعليم، الصحة، في سياق ظروف صعبة للغاية،
وبحسب ذات المصدر فإن التقرير يسلط الضوء أيضا على حيوية المجتمع المدني الصحراوي. كدور ودينماكية المرأة الصحراوية التي حظية بتحية و تشجيع من قبل لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بالبرلمان الاوروبي في وقت سابق.
ويولي البرلمان الاوروبي اهتماما متزايدا بوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، تزامنا مع مناقشة الاتحاد الاوروبي لعملية توقيع اتفاقية الصيد البحري مع المغرب والتي تشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية الواقعة تحت الإحتلال المغربي، وسبق له أن ندد مرتين في سنة 2012 (18 ابريل و 12 سبتمبر) بـ "انتهاك حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة و طالب بتطبيق حق الشعب الصحراوي في تقريرمصيره".
يشار إلى أن البرلمان الاوروبي قد عين يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، مقررا خاصا عن وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، هوالبرلماني الاوروبي البريطاني، د. شارلز تانوك، والذي تم تكليفه باعداد مشروع تقرير لتقديمه للجنة حقوق الانسان في البرلمان، وهو ذات التقرير الذي تمت المصادقة عليه من قبل لجنة الخارجية بالبرلمان الأوربي.