الحكومة الصحراوية ترد على خطط للتنقيب عن النفط بمياه الصحراء الغربية المحتلة

بئر لحلو (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) أعلنت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يوم الأربعاء عن دراستها لخطط للتنقيب عن النفط والتنمية في المياه الإقليمية للصحراء الغربية من قبل الشركتين متعددة الجنسيات، كيرن انرجي و كوسموس للطاقة، وذلك في بيان صحفي صادر عن الهيئة الصحراوية للبترول والمناجم.

هذه الشركات تشارك في مغامرة مشتركة عملا بتراخيص ممنوحة بشكل غير قانوني من قبل وكالة الدولة المغربية للبترول، المكتب الوطني للمحروقات والمناجم، يقول البيان.
كيرن انرجي وكوسموس للطاقة أعلنتا مؤخرا عن خطط من أجل الحفر الاستكشافي في المنطقة البحرية الوسطى من الساحل الصحراوي، . ووفقا لتقارير صحفية، فإن هذه الشركات تنوي البدء في الحفريات في عام 2014.

وصرح أمحمد خداد، قائلا “هذه مسألة القانون والأخلاق ومخاطر الاستثمار. مخاطر الاستثمار هي أسهل للفهم. الجمهورية الصحراوية تفتح أبوابها أمام الأعمال التجارية الدولية الأخلاقية، ولكن استغلال الموارد السيادية للشعب الصحراوي دون موافقتهم في الوقت الذي لا نزال نعيش فيه تحت احتلال غير شرعي يجلب قدر كبير من الشك واحتمال أكيد من وجود مطالب بتعويضات المستقبل.”

وأضاف خداد أن “عدم أخلاقية الحفريات الاستكشافية المقترحة هو أيضا جلي. إن الشركات التي تسعى لكي تفيد نفسها و مستثمريها، الذين قد يكونوا مضللين أو غير عرفين، تقوم بذلك بطريقة تطيل الاحتلال غير الشرعي و تثري دولة الاحتلال، بينما يعاني نصف شعبنا من حياة صعبة في مخيمات اللاجئين في الوقت الذي ينتظرون فيه ممارسة حقهم في تقرير المصير.

“إن هذا القانون هو واضح جدا فيما يخص أنشطة تنمية النفط. تظل الصحراء الغربية محتلة بموجب القانون الدولي و بالتالي فإن عملية أخذ النفط يعد بشكل واضح جريمة حرب. فحتى لو وافق أحد على أن مسألة الصحراء الغربية ليست سوى، أو بشكل أدق، هي مسألة تقرير المصير لشعبها، فمن ثم فمن هذا المنطلق و من جميع الحالات الأخرى فالشعب الصحراوي كان واضحا في أن الاختبار القانوني الذي يتطلب استفادتهم من تنمية الموارد و موافقتهم المسبقة لم يتم. ألا يجب على أي شخص أن يكون واضحا، فالجمهورية الصحراوية هي التي قدمت مطالبتها و شرعت منطقة اقتصادية خاصة قبالة الصحراء الغربية، وليس المغرب”.

وحذرت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مؤخرا في مراسلات خاصة كلا الشركتين، كيرن انرجي وكوزموس للطاقة، من أن أنشطتهما في ما يسمى بــ “رأس بوجدور” تشكل انتهاكا للقانون الدولي. حتى الآن لم يقم أي من الطرفين بالرد أو الاعتراف بهذه المراسلات.

ولاحظ المسئولون الصحراويون أن البرنامج المستمر الذي أعلنت عنه الشركتين سيجرى في تجاهل واضح للشروط التي وضعتها الأمم المتحدة من أجل معالجة مشكل الاحتلال المستمر في الصحراء الغربية.

في عام 2002، أصدر الأمين العام المساعد والمستشار القانوني للأمم المتحدة، هانز كوريل، رأيا قانونيا استجابة لطلب من مجلس الأمن الدولي للحصول على مشورة حول مشروعية التنقيب عن الموارد المعدنية في الصحراء الغربية.

وخلص الرأي القانوني إلى أن: “… إذا كان هناك مزيدا من أنشطة الاستكشاف و الاستغلال في تجاهل لمصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية، فإنها ستكون بذلك انتهاكا لمبادئ القانون الدولي التي تنطبق على أنشطة الموارد المعدنية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي “. (وثيقة الأمم المتحدة S/2006/161)
وذكرت الحكومة الصحراوية الشركتين أنه سيتم اتخاذ جميع الوسائل لإنهاء تنمية الموارد الطبيعية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.