المرصد الصحراوي للثروات يدعو البرلمانيين الأوروبيين للحفاظ على شرف اوروبا برفض اتفاق الصيد البحري مع المغرب
الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) وجه المنسق العام للمرصد
الصحراوي للثروات الطبيعية، الدكتور غالي الزبير، رسالة إلى البرلمانيين الأوروبيين، يوم الجمعة، حاثا إياهم على إنقاذ شرف أوروبا عبر رفض اتفاق الصيد البحري المزمع التصويت عليه يوم الربعاء القادم بالبرلمان الأوروبي.
وذكر الدكتور باسم المرصد الذي يترأسه البرلمانيين أن الاتفاق مخالف للقانون لأن الصحراء الغربية لا زال بلدا محتلا ينتظر تصفية الاستعمار منه، ولأن المغرب لا يملك أي نوع من السيادة عليه حتى يوقع اتفاقيات بشأنه مع اوروبا.
وفيما يلي النص الكامل للرسالة :
رسالة إلى اعضاء البرلمان الأوروبي
المرصد يرجو أن تنقذوا شرف أوروبا برفض اتفاق الصيد البحري مع المغرب
السادة أعضاء البرلمان الاوروبي وأنتم تجتمعون للتصويت على اتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب والتي تشمل مياه الصحراء الغربية المحتلة نخاطبكم نحن اعضاء المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية- الراصد- باعتبارنا مجموعة تطوعية تهدف الى مراقبة وحماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي منذ ما يقارب الأربعين سنة
وإذا نخاطب فيكم صوت العدل والضمير باعتباركم الناطقين باسم شعوبكم التي تقود العالم نحو قيم الانصاف والمساواة والاحترام بين الشعوب كبيرها وصغيرها فإننا نذكركم بأن الاتفاقية المزمع التصويت عليها تشكل مساسا عميقا بحقوق الشعب الصحراوي كشعب واقع تحت الاحتلال ويتعرض بصورة متكررة للانتهاكات الجسيمة لحقوقه الأساسية التي تدافعون عن قيمها ومثلها.
نذكركم:
بالوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها اقليما لم تستكمل فيه تصفية الاستعمار ولازال مسجلا في لائحة اللجنة الربعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار،
وبالرأي الاستشاري الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 القاضي بعدم وجود أية روابط ذات طبيعة سيادية بين المغرب والصحراء الغربية،
وبالرأي الاستشاري للسيد هانس كوريل المستشار القانوني للأمم المتحدة الصادر في 29 يناير 2002 والقائل بعدم قانونية أي استغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية
وبأن الصفة الوحيدة التي يتمتع بها الوجود المغربي في الصحراء الغربية هي صفة القوة المحتلة حسب اللائحة 34/37 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر 1979،
وبالقانون رقم 03/2009 الصادر في 21 يناير 2009 الخاص بترسيم المنطقة الاقتصادية الحصرية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعترف بها من قبل عشرات الدول والعضو المؤسس للاتحاد الإفريقي وتتحدد هذه المنطقة في نطاق 200 ميل بحري وفقاً للقانون الدولي مما يجعل أي نشاط اقتصادي في المياه الاقليمية الصحراوية دون تصريح من سلطات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نشاطاً غير قانوني ويمثل انتهاكاً لحق الدول والشعوب في السادة على ثرواتها الطبيعية.
وبالاستشارة القانونية للبرلمان الاوروبي سنة 2009 التي خلصت إلى أنهه يجب الغاء الاتفاقية لعدم توفر الأدلة التي تثبت احترام الاتفاقية للقانون الدولي لأنه وحسب الهيئة الاستشارية فان اي استغلال للثروات الطبيعية لشعب لم يتمتع بعد بحقه في تصفية الاستعمار وتقرير المصير عليه ان يأخذ بعين الاعتبار رايه ويحظى بموافقته. وهو مالم يحصل في الحالة الصحراوية.
نؤكد على أن:
الشعب الصحراوي وحده المالك لقرار التصرف في ثرواته الطبيعية وهو ممثل في جبهة البوليساريو – ممثله الشرعي والوحيد والمخاطب الحصري للأمم المتحدة والمفاوض الوحيد باسم الصحراويين تحت اشرافها حول مستقبل الاقليم- لم يستشر في مثل هذه الاتفاقية بل ويعارضها جملة وتفصيلا.
المستفيد الوحيد من مثل هذه الاتفاقيات هو الاحتلال المغربي ويظهر ذلك من خلال التوسع في البنية التحية الموجهة إلى المزيد من استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية في حين تصل معدلات البطالة في الاراضي المحتلة الصحراوية الى معدلات مخيفة تقارب 60%، في الوقت الذي يعيش عشرات الالاف من اللاجئين الصحراويين في ظل المساعدات الانسانية الشحيحة.
إن مد الاحتلال المغربي بالمزيد من المصادر المالية على حساب الشعب الصحراوي يمثل تشجيعا له على الاستمرار في الاحتلال اللاشرعي للأراضي الصحراوية وتغطية واضحة لانتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان.
إن الصيد المفرط في المياه الاقليمية للصحراء الغربية يؤدي إلى نتائج كارثية على البيئة البحرية والتنوع الحيوي في المياه الاقليمية الصحراوية وهو ما اكدت عليه دراسات المعهد المغربي للثروات السمكية ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وبناء على ما سبق نرجو أن تقفوا موقفا يشرف أوروبا وشعوبها الذين تمثلونها من خلال التصويت ضد الاتفاقية الجائرة متخذين من الموقف الأمريكي القاضي باستثناء الصحراء الغربية من اتفاقية التجارة بين المغرب والولايات المتحدة مثالا يحتذى، لإيماننا بأن مثل هذه الاتفاقية التي توضع أمامكم للتصويت عليها، فضلاً عن تناقضها الصريح مع القانون الدولي ستساهم في اطالة النزاع في الصحراء الغربية وستمدد عمر المأساة الانسانية التي نعيشها منذ حوالي أربعة عقود.
د. غالي الزبير، المنسق العام
المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية
وذكر الدكتور باسم المرصد الذي يترأسه البرلمانيين أن الاتفاق مخالف للقانون لأن الصحراء الغربية لا زال بلدا محتلا ينتظر تصفية الاستعمار منه، ولأن المغرب لا يملك أي نوع من السيادة عليه حتى يوقع اتفاقيات بشأنه مع اوروبا.
وفيما يلي النص الكامل للرسالة :
رسالة إلى اعضاء البرلمان الأوروبي
المرصد يرجو أن تنقذوا شرف أوروبا برفض اتفاق الصيد البحري مع المغرب
السادة أعضاء البرلمان الاوروبي وأنتم تجتمعون للتصويت على اتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب والتي تشمل مياه الصحراء الغربية المحتلة نخاطبكم نحن اعضاء المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية- الراصد- باعتبارنا مجموعة تطوعية تهدف الى مراقبة وحماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي منذ ما يقارب الأربعين سنة
وإذا نخاطب فيكم صوت العدل والضمير باعتباركم الناطقين باسم شعوبكم التي تقود العالم نحو قيم الانصاف والمساواة والاحترام بين الشعوب كبيرها وصغيرها فإننا نذكركم بأن الاتفاقية المزمع التصويت عليها تشكل مساسا عميقا بحقوق الشعب الصحراوي كشعب واقع تحت الاحتلال ويتعرض بصورة متكررة للانتهاكات الجسيمة لحقوقه الأساسية التي تدافعون عن قيمها ومثلها.
نذكركم:
بالوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها اقليما لم تستكمل فيه تصفية الاستعمار ولازال مسجلا في لائحة اللجنة الربعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار،
وبالرأي الاستشاري الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 القاضي بعدم وجود أية روابط ذات طبيعة سيادية بين المغرب والصحراء الغربية،
وبالرأي الاستشاري للسيد هانس كوريل المستشار القانوني للأمم المتحدة الصادر في 29 يناير 2002 والقائل بعدم قانونية أي استغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية
وبأن الصفة الوحيدة التي يتمتع بها الوجود المغربي في الصحراء الغربية هي صفة القوة المحتلة حسب اللائحة 34/37 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر 1979،
وبالقانون رقم 03/2009 الصادر في 21 يناير 2009 الخاص بترسيم المنطقة الاقتصادية الحصرية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعترف بها من قبل عشرات الدول والعضو المؤسس للاتحاد الإفريقي وتتحدد هذه المنطقة في نطاق 200 ميل بحري وفقاً للقانون الدولي مما يجعل أي نشاط اقتصادي في المياه الاقليمية الصحراوية دون تصريح من سلطات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نشاطاً غير قانوني ويمثل انتهاكاً لحق الدول والشعوب في السادة على ثرواتها الطبيعية.
وبالاستشارة القانونية للبرلمان الاوروبي سنة 2009 التي خلصت إلى أنهه يجب الغاء الاتفاقية لعدم توفر الأدلة التي تثبت احترام الاتفاقية للقانون الدولي لأنه وحسب الهيئة الاستشارية فان اي استغلال للثروات الطبيعية لشعب لم يتمتع بعد بحقه في تصفية الاستعمار وتقرير المصير عليه ان يأخذ بعين الاعتبار رايه ويحظى بموافقته. وهو مالم يحصل في الحالة الصحراوية.
نؤكد على أن:
الشعب الصحراوي وحده المالك لقرار التصرف في ثرواته الطبيعية وهو ممثل في جبهة البوليساريو – ممثله الشرعي والوحيد والمخاطب الحصري للأمم المتحدة والمفاوض الوحيد باسم الصحراويين تحت اشرافها حول مستقبل الاقليم- لم يستشر في مثل هذه الاتفاقية بل ويعارضها جملة وتفصيلا.
المستفيد الوحيد من مثل هذه الاتفاقيات هو الاحتلال المغربي ويظهر ذلك من خلال التوسع في البنية التحية الموجهة إلى المزيد من استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية في حين تصل معدلات البطالة في الاراضي المحتلة الصحراوية الى معدلات مخيفة تقارب 60%، في الوقت الذي يعيش عشرات الالاف من اللاجئين الصحراويين في ظل المساعدات الانسانية الشحيحة.
إن مد الاحتلال المغربي بالمزيد من المصادر المالية على حساب الشعب الصحراوي يمثل تشجيعا له على الاستمرار في الاحتلال اللاشرعي للأراضي الصحراوية وتغطية واضحة لانتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان.
إن الصيد المفرط في المياه الاقليمية للصحراء الغربية يؤدي إلى نتائج كارثية على البيئة البحرية والتنوع الحيوي في المياه الاقليمية الصحراوية وهو ما اكدت عليه دراسات المعهد المغربي للثروات السمكية ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وبناء على ما سبق نرجو أن تقفوا موقفا يشرف أوروبا وشعوبها الذين تمثلونها من خلال التصويت ضد الاتفاقية الجائرة متخذين من الموقف الأمريكي القاضي باستثناء الصحراء الغربية من اتفاقية التجارة بين المغرب والولايات المتحدة مثالا يحتذى، لإيماننا بأن مثل هذه الاتفاقية التي توضع أمامكم للتصويت عليها، فضلاً عن تناقضها الصريح مع القانون الدولي ستساهم في اطالة النزاع في الصحراء الغربية وستمدد عمر المأساة الانسانية التي نعيشها منذ حوالي أربعة عقود.
د. غالي الزبير، المنسق العام
المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية