جديد | نوفمبر 23, 2013 |
البوليساريو: اتفاقات الصيد المغربي الأوروبي خرق للقانون الدولي ودعم للاستعمار المغربي
الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) أكد وزير الشؤون
الخارجية للبوليساريو، السيد محمد سالم ولد السالك أن اتفاقات الصيد البحري الموقعة بين ممثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمغرب دون استثناء الصحراء الغربية وفقا للشرعية والقانون الدوليين هما “ضد السلم” ويمثلان “خرقا” للقانون الدولي.
وقال المسؤول الصحراوي أنها “اتفاقات ضد السلم وقعها ممثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمستعمر المغربي. وهو خرق صارخ للقانون وللشرعية الدولية كون الاتفاقات لا تستثني الصحراء الغربية الخاضعة للاحتلال المغربي”.
وذكر ولد السالك أن “الصحراء الغربية هي تراب غير مستقل ومسالة الصحراء الغربية مدرجة في الأمم المتحدة”، محذرا من أن هذا النوع من الاتفاقات لا يستثني الصحراء الغربية والمغرب يعمل على إقحام البلدان معه في استعماره للصحراء الغربية”. وفي هذا السياق قال “من غير اللائق أن تشارك أمم ديمقراطية في خرق القانون الدولي ونهب الموارد الطبيعية لشعب الصحراء الغربية الخاضع للاستعمار المغربي”.
واسترسل قائلا “التوقيع من طرف البلدان على هذا النوع من الاتفاقات مع المغرب ضمن خرق صارخ للقانون الدولي يعني أن هذه البلدان تدعم الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية”.وفي نفس السياق، أكد أن “المؤسسات التي تجيز هذا النوع من الاتفاقات تخترق الشرعية والقانون الدولي المتعلق بقضية الصحراء الغربية التي هي مسألة تصفية استعمار”.وأكد ولد السالك من جهة أخرى أن المؤسسات الأجنبية التي ترفض انتهاك القانون الدولي من خلال الامتناع عن التوقيع على هذا النوع من الاتفاقات “عديدة”، مضيفا أن “هناك حتى مؤسسات أجنبية قامت بفسخ عقود من هذا النوع مع المغرب”.
وأوضح من جهة أخرى أن الجمهورية العربية الصحراوية “مستعدة” للتعاون مع هذه المؤسسات عندما تستقل الصحراء الغربية.
وقال المسؤول الصحراوي أنها “اتفاقات ضد السلم وقعها ممثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمستعمر المغربي. وهو خرق صارخ للقانون وللشرعية الدولية كون الاتفاقات لا تستثني الصحراء الغربية الخاضعة للاحتلال المغربي”.
وذكر ولد السالك أن “الصحراء الغربية هي تراب غير مستقل ومسالة الصحراء الغربية مدرجة في الأمم المتحدة”، محذرا من أن هذا النوع من الاتفاقات لا يستثني الصحراء الغربية والمغرب يعمل على إقحام البلدان معه في استعماره للصحراء الغربية”. وفي هذا السياق قال “من غير اللائق أن تشارك أمم ديمقراطية في خرق القانون الدولي ونهب الموارد الطبيعية لشعب الصحراء الغربية الخاضع للاستعمار المغربي”.
واسترسل قائلا “التوقيع من طرف البلدان على هذا النوع من الاتفاقات مع المغرب ضمن خرق صارخ للقانون الدولي يعني أن هذه البلدان تدعم الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية”.وفي نفس السياق، أكد أن “المؤسسات التي تجيز هذا النوع من الاتفاقات تخترق الشرعية والقانون الدولي المتعلق بقضية الصحراء الغربية التي هي مسألة تصفية استعمار”.وأكد ولد السالك من جهة أخرى أن المؤسسات الأجنبية التي ترفض انتهاك القانون الدولي من خلال الامتناع عن التوقيع على هذا النوع من الاتفاقات “عديدة”، مضيفا أن “هناك حتى مؤسسات أجنبية قامت بفسخ عقود من هذا النوع مع المغرب”.
وأوضح من جهة أخرى أن الجمهورية العربية الصحراوية “مستعدة” للتعاون مع هذه المؤسسات عندما تستقل الصحراء الغربية.