بعثة دولية تكشف الرعب الممارس في حق السجناء السياسيين الصحراويين

الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) نشرت البعثة الدولية للتضامن

مع المعتقلين السياسيين الصحراويين وعائلاتهم في جنوب المغرب وفي الصحراء الغربية مؤخرا تقريرها الذي أكدت فيه أن “الرعب” يعد النمط الوحيد المتعامل به مع المواطنين الصحراويين.

جاء هذا التأكيد بعد أن أجرت البعثة في شهر جويلية زيارة لعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين في إطار حملة “الكتابة لتحريرهم (المعتقلين الصحراويين)” وتسليم بريد مراسلو ومراسلات المعتقلين 39 المعتقلين في سجون آيت ملول وتيزنيت والعيون والداخلة.

وأوضحت البعثة المتكونة من 12 فرنسيا وألمانية واسترالية في تقريرها المفصل بأن الاستقبال “المهدد” و”المهين” الذي خصته بها السلطات المغربية في كل مدينة توجهت إليها وأعمال العنف التي استهدفت عائلات معتقلين سياسيين تم الالتقاء بهم وكذا التهديدات التي وجهت اليهم تدل على “غياب القانون”.

ويشير هذا التقرير الذي وقعته كلود مانجين اسفاري زوجة المعتقل السياسي الصحراوي نعمة اسفاري إلى أن “هذا الوضع سائد منذ لائحة منظمة الأمم المتحدة لشهر أبريل 2013″.

وجاء في الوثيقة أنه “لا يسمح بوجود شاهد على مساحة 275.000 كلم مربع من الصحراء الغربية و هو الشأن نفسه في جنوب المغرب كما شهدته مدن سيدي ايفني وكليميم وتيغمرت واسرير وطانطان وآسا”.

و قدمت البعثة مثالا عن “20.000 عائلة مغربية تقيم مع أطفالها خلال السنتين الأخيرتين بالداخلة” المحتلة وكذا مثال “الأحياء الجديدة التي يزداد عددها بشكل كبير”.

ولدى تطرقها إلى الجانب الاقتصادي تأسفت البعثة الدولية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين لكون “الاستعمار الاقتصادي مع انشاء موانئ كبرى يرافق نهب الموارد الطبيعية”.

وعلى الصعيد المعماري تأسف التقرير “لإضفاء الطابع المغربي” على المدن الصحراوية، مشيرا إلى أن المداخل الكبرى للمدن والمساجد العديدة التي يعبدون فيها باسم الملك والتدمير الواضح للتراث الصحراوي (…) تعد انتهاكا لحق الشعوب في تقرير مصيرها”.

وأوضحت الوثيقة أن المعتقلين السياسيين الصحراويين يعدون الجزء “المرئي” من هذا القمع وتفرض على “العالم الحر وعلى وجه الخصوص التضامن الدولي” إزاء الشعب الصحراوي “التجند”.

ومن جهة أخرى سجل التقرير أن المقاومة السلمية للمواطنين الصحراويين تعد “الرد الوحيد” على تصعيد القمع وان “المظاهرات أصبحت تضم آلاف الأشخاص وأن علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يرفع في شوارع الصحراء الغربية وفي جنوب المغرب وأن الجميع يطالب بالاستقلال”.

وتمت الإشارة كذلك إلى أن معظم الجمعيات الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بالعيون تجمعت خلال ربيع 2013 في “هيئة الجمعيات الصحراوية” بهدف “فرض الذاكرة والهوية الصحراوية و فرض حق تقرير المصير”.

ويشير التقرير إلى أن انتشار الآلاف من الجنود أو عناصر الشرطة “لا يغير شيئا”.

وأوضحت الوثيقة أن المعتقلين السياسيين الصحراويين يعدون الجزء “المرئي” من هذا القمع وتفرض على “العالم الحر وعلى وجه الخصوص التضامن الدولي” إزاء الشعب الصحراوي “التجند”.

وأضاف تقرير البعثة الدولية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين وعائلاتهم جنوب المغرب “من خلال أعمالنا لدى حكوماتنا و منتخبينا و لدى الهيئات الدولية إلى جانب الديمقراطيين المغربيين المتضامنين مع الصحراويين (…) سنتمكن من التوصل إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين و تنظيم استفتاء لتقرير المصير”.