المغرب يتحول الى ملجإ لزعماء الإجرام الإسرائيلي وسط صمت نظام "امير المؤمنين"
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) كتبت جريدة هآرتس الصادرة في
إسرائيل نقلا عن مصادر أمنية اسرائلية أن المغرب بدأ يتحول الى وجهة رئيسية للملاحقين قضائيا ومافيا إسرائيل، وتقدر استثمارات هذه العصابات بحوالي 20 مليون دولار خلال المدة الأخيرة. ويبقى التساؤل، لماذا تسمح الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية بهذا التواجد، ولماذ يصمت ما يسمى "بامير المؤمنين" عن هذا المنكر الصهيوني الذي يعيث في الارض الفساد.
وتاريخيا، شكل المغرب جسرا للمخابرات وعصابات يهودية استغلت موقعه الجغرافي وتسامحه مع اليهود لجعل هذا البلد منبرا رئيسيا في عملياتها، إلا أن الأمر كان يبقى سرا في معظم الأحيان إلا في حالات ناذرة للغاية.
وبدأت الأضواء تلقى على المغرب في أعقاب انفجار فضيحة هروب الحاخام الإسرائيلي أليعازر برلند من المحاكمة في إسرائيل بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والأطفال واستقدام عشرات من أتباع طائفته يشيفا المتطرفة الى المغرب.
وتؤكد الجريدة أن هذا الحاخام قد تلقى مساعدة قوية من طرف أحد زعماء اليهود في مدينة الذي تورط في غسيل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية.
هآرتس تنقل عن السلطات الإسرائيلية أن المغرب تحول الى وجهة رئيسية لعشرات الملاحقين من طرف القضاء بجرائم الإجرام المنظم، وأقام بعضهم بصورة تامة في المغرب والبعض اتخذ المغرب للإقامة المؤقتة فقط.
ومن ضمن الأسماء التي تتحدث عنها الجريدة ميير أبيرغيل عضو سابق في المافيا الإسرائيلية تخصص في الابتزاز بل ووصفته جريدة ذي غارديان في مقال خلال يوليو الماض بأحد أكبر مهربي المخدرات في العالم، ثم موشي شالمون دومراني التي تعتبره الشرطة عنصرا رئيسيا في مافيا جنوب إسرائيل.
وتكتب جريدة غلوبال فينانسياس دايلي أن أبيرغيل ودومراني كانا يتصارعان في إسرائيل من أجل السيطرة على الإجرام المنظم ولكن في المغرب وقعا على هدنة سلام بينهما.
صمت نظام امير المؤمين عن المافيا الصهيونية التي تحتل فلسطين؟
يتستر المغرب على تواجد المجرمين الإسرائيليين في المغرب بل حصل بعضهم على جوازات مغربية وعمليا، تدرك الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية بتواجد هؤلاء المجرمين، لكنها التزمت الصمت ولم تقدم على ترحيلهم بل تسامحت معهم. ولم تتحرك الدولة المغربية لطرد الحاخام المتورط في جرائم جنسية بل فضحته الصحافة الإسرائيلية، وبعدها اضطرت الدولة الى ترحيله.
وهذا يطرح تساؤل عن مصداقية "رئيس لجنة القدس" و"امير المؤمنين" في فتح بلد اسلامي امام الاف اليهود والمجرمين في وقت يطبق قبضته الحديدية على المغاربة الشرفاء الذي يزج بهم في السجون لمجرد ابداء ارائهم في قضايا اجتماعية او سياسية.
وتاريخيا، شكل المغرب جسرا للمخابرات وعصابات يهودية استغلت موقعه الجغرافي وتسامحه مع اليهود لجعل هذا البلد منبرا رئيسيا في عملياتها، إلا أن الأمر كان يبقى سرا في معظم الأحيان إلا في حالات ناذرة للغاية.
وبدأت الأضواء تلقى على المغرب في أعقاب انفجار فضيحة هروب الحاخام الإسرائيلي أليعازر برلند من المحاكمة في إسرائيل بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والأطفال واستقدام عشرات من أتباع طائفته يشيفا المتطرفة الى المغرب.
وتؤكد الجريدة أن هذا الحاخام قد تلقى مساعدة قوية من طرف أحد زعماء اليهود في مدينة الذي تورط في غسيل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية.
هآرتس تنقل عن السلطات الإسرائيلية أن المغرب تحول الى وجهة رئيسية لعشرات الملاحقين من طرف القضاء بجرائم الإجرام المنظم، وأقام بعضهم بصورة تامة في المغرب والبعض اتخذ المغرب للإقامة المؤقتة فقط.
ومن ضمن الأسماء التي تتحدث عنها الجريدة ميير أبيرغيل عضو سابق في المافيا الإسرائيلية تخصص في الابتزاز بل ووصفته جريدة ذي غارديان في مقال خلال يوليو الماض بأحد أكبر مهربي المخدرات في العالم، ثم موشي شالمون دومراني التي تعتبره الشرطة عنصرا رئيسيا في مافيا جنوب إسرائيل.
وتكتب جريدة غلوبال فينانسياس دايلي أن أبيرغيل ودومراني كانا يتصارعان في إسرائيل من أجل السيطرة على الإجرام المنظم ولكن في المغرب وقعا على هدنة سلام بينهما.
صمت نظام امير المؤمين عن المافيا الصهيونية التي تحتل فلسطين؟
يتستر المغرب على تواجد المجرمين الإسرائيليين في المغرب بل حصل بعضهم على جوازات مغربية وعمليا، تدرك الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية بتواجد هؤلاء المجرمين، لكنها التزمت الصمت ولم تقدم على ترحيلهم بل تسامحت معهم. ولم تتحرك الدولة المغربية لطرد الحاخام المتورط في جرائم جنسية بل فضحته الصحافة الإسرائيلية، وبعدها اضطرت الدولة الى ترحيله.
وهذا يطرح تساؤل عن مصداقية "رئيس لجنة القدس" و"امير المؤمنين" في فتح بلد اسلامي امام الاف اليهود والمجرمين في وقت يطبق قبضته الحديدية على المغاربة الشرفاء الذي يزج بهم في السجون لمجرد ابداء ارائهم في قضايا اجتماعية او سياسية.