جمعية ASVDH تدين بشدة التصعيد المغربي في حق النشطاء الصحراويين بالصحراء الغربية وجنوب المغرب

العيون (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) تصاعدت سياسة القمع المغربي ضد

الصحراويين بشكل غير مبرر في ظل صمت المنتظم الدولي ، فقد سجلت الجمعية الصحراوية ASVDH تصاعد الانتهاكات الماسة بأهم الحقوق الأساسية ، فالاحتلال المغربي لازال ينتهك حق الصحراويين في التظاهر السلمي ويعرضهم للتعذيب والتنكيل زيادة على إستمرار الدولة المغربية في انتهاك حق التنظيم وحرية الرأي والتعبير وحقوق أساسية أخرى ، ففي يوم 15 فبراير الجاري تدخلت القوات المغربية بكافة أشكالها وتلاوينها لتمنع وتفرق بالقوة الوقفة التي دعت لها تنسيقية الفعاليات الحقوقية ضمن برنامج الحملة الوطنية والدولية لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها فتعرض مواطنون وناشطون للتنكيل والتعنيف دون مبرر لمجرد إصرارهم على التظاهر ونقلت حالات للمستشفى.

ويوم الخميس 13 فبراير 2014 قدم المعتقل السياسي محمد الداودي إبن الناشط الحقوقي والمعتقل السياسي امبارك الداودي إلى جلسة المحاكمة دون سابق إنذار ودون أن يتمتع بحقه في إختيار محامي يدافع عنه، ودون إخبار ما تبقى من افراد عائلته حيث يقبع والده وثلاثة من اشقائه في السجن ،لتقضي استئنافية اكادير بسجنه سنتين في محاكمة لم توفر فيها ادنى شروط المحاكمة العادلة .وفي إطار التصعيد حرم مجموعة من الناشطين من حقهم في التنقل يوم الثلاثاء 11 فبراير 2014 فمنع كل من محمد الجامور وسيدي السباعي و هما ناشطين إعلاميين وعضوين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العيون رفقة الناشط والمعتقل السياسي السابق الحافظ التوبالي والاعلامي البشير بوعمود من دخول مدينة سيدي افني وبعد إحتجاجهم لفقت لهم قوات الدرك تهمة إهانة موظفين لتقضي إبتدائية تزنيت المغربية يوم الخميس 20 فبراير الجاري بسجنهم بعد تأجيل المحاكمة مرتين فقضت بالحكم على الحافظ التوبالي بالسجن بستة أشهر سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وخمسة أشهر سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق كل من محمد الجامور وسيدي سباعي في حين أدانت نفس المحكمة البشير بوعمود بأربعة أشهر سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

كما سجلت الجمعية إستمرار القوات المغربية في حملات إعتقال لناشطين صحراويين ففي السمارة المحتلة إعتقلت الشرطة المغربية يوم الاربعاء 19 فبراير الجاري ستة ناشطين صحراويين وهم عبد السلام البخاري ومحمد خونا ونور الدين لميسي وسيدي ابراهيم لبصير والصالح الليث والسالك الانصار فتمت إحالة عبد السلام البخاري في حالة إعتقال للمحكمة الاستئناف بالعيون يوم الخميس 20 فبراير الجاري بسبب وجود مذكرة بحث كما إدعت السلطات الامنية المغربية و تمتيعه مباشرة بالسراح المؤقت مشروط في قرار رسمي سلم له ضم عدم مغادرته الدائرة القضائية لهاته المحكمة ،وعدم التغيب عن محل الاقامة ، وتسجيل الحضور لدى مفوضية الشرطة بالسمارة يوم جمعة من كل اسبوع،كما ضم الاستجابة لكل الاستدعاءات الموجهة إليه ، وسحب جواز السفر وإغلاق الحدود أمامه مما يشكل سابقة في تاريخ التعاطي القضائي المغربي مع ملفات الناشطين الصحراويين ويترجم هذا القرار حكما رسميا بالاقامة الإجبارية ضد هذا الناشط ، فيما أحالت الشرطة المغربية بالسمارة مساء الجمعة 21 فبراير 2014 الطالب والناشط محمد خونا نحو باكادير بدعوى وجود مذكرة بحث في حقه على خلفية انشطته السياسية بموقع اكادير الجامعي ،فيما تم إطلاق سراح الباقين.

وبالعيون إعتقلت السلطات الأمنية الناشط الصحراوي عبد المطلب سرير( بصيري) يوم الاربعاء 19 فبراير الجاري من مقهى انتيرنيت بحي الراحة وتمت إحالته نحو السجن يوم الجمعة في حالة إعتقال بتهم مفبركة .وحسب المعلومات التي جمعتها الجمعية الصحراوية فإن السلطات المغربية لازلت تعرض المعتقلين للتعذيب حيث صرح الناشط والمعتقل السياسي عبد السلام اللومادي أمام كل من الوكيل العام وقاضي التحقيق بأنه تعرض للتعذيب وطالب بفتح تحقيق في ذلك وكان هذا الناشط قد اعتقل يوم الثلاثاء 21 يناير 2014 على خلفية أنشطته السياسية ولازال يخوض إضرابات عن الطعام داخل السجن الأكحل احتجاجا على ظروف اعتقاله المزرية حيث يتعرض للاستفزاز اليومي كان اخرها إستدعائه للمحكمة كشاهد في قضية لا يعلم عنها شيئا إذ تعرض أثناء تنقله للمحكمة للتعنيف على ايدي قوات الامن المغربي ،يذكر أن كلا من عبد السلام اللومادي وسرير عبد المطلب قد تقدم بعدد من الشكاوى للنيابة العامة ضد مسؤولين امنيين إثر تعرضهم لمرات عديد للتعنيف والتعذيب وسوء المعاملة ليتم اعتقالهم بعد ذلك .

وأمام التصعيد المغربي الغير مبرر فإن الجمعية الصحراوية ASVDH تعلن مايلي : 

1 ـ إدانتها الشديدة للتصعيد المغربي من المحاكمات الجائرة وتلفيق للتهم و الاعتقالات وتعذيب وسوء معاملة ومنع للتظاهر السلمي باستعمال القوة المفرطة.

2 ـ تعلن تضامنها المطلق مع ضحايا هذا التصعيد من معتقلين سياسيين وناشطين حقوقيين وإعلاميين 

3 ـ تدين السياسات القمعية للدولة المغربية المستمرة من منع للتظاهر والتنظيم و انتهاك لكل الحقوق الأساسية بما فيها الحق في المحاكمة العادلة. 

4 ـ تدين سياسة الانتقام التي تنهجها السلطات المغربية ضد الناشطين الصحراويين و الاعلاميين والمعتقلين السياسيين. 

5 ـ تطالب بالافراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين الصحراوية وتشدد على ضرورة تحرك دولي لوقف معاناتهم ومعانات عائلاتهم 

6 ـ تطالب المنتظم الدولي بالتحرك العاجل لوقف التصعيد المغربي الغير مبرر اتجاه الصحراويين وأن يتم التعجيل بخلق الية اممية لمراقبة والتقرير عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية من خلال توسيع صلاحيات بعثة الامم المتحدة .

7 ـ تطالب المنظمات الدولية بالمزيد من الضغط على الدولة المغربية وفضح الإنتهاكات الجسيمة التي تمارسها ضد الصحراويين العزل .