منظمة العفو الدولية بدورها تطالب المجلس بتبني قرار يحمي حقوق الانسان بالصحراء الغربية

الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) طالبت منظمة العفو الدولية الخميس يتوسيع صلاحيات قوات حفظ

السلام في الصحراء الغربية لمراقبة دائمة لحقوق الانسان بسبب الملاحقات التي يتعرض لها محتجون صحراويون وتقارير عن تعذيبهم داخل مراكز الاعتقال خلال السنوات الماضية .
وقال الامين العام للمنظمة الدولية التي يوجد مقرها في العاصمة البريطانية سعيد سليل شيتي أن من شأن توسيع صلاحيات قوات حفظ السلام لتشمل حقوق الانسان ان يسلط الضوء حول الانتهاكات والتجاوزات الغير مبلغ عنها ، وبالتالي خلق مصدر مستقل ومحايد حول مزاعم بوقوع انتهاكات لحقوق الانسان .
وأضاف رئيس المنظمة في تصريحات أدلى بها من نيويورك وتوصل موقع صوت الانتفاضة بنسخة منها عبر البريد الالكتروني ان استمرار الاعتقالات يجعل من المدافعين عن حقوق الانسان اقل قوة في توثيق الانتهاكات المتفشية في الصحراء الغربية منتقدا محاولات تجديد البعثة بنفس مهامها السابقة .
وذكرت المنظمة الحقويقية الدولية في بيانها ان بعثة المينورسو هي الوحيدة من بين بعثات المنظمة الدولية التي لا تراقب حقوق الانسان .واضاف البيان انه ومنذ تجديد عهدة المينورسو العام الفائت استمرت السلطات المغربية في وضع عراقيل امام حرية التعبير والمتظاهرين المسالمين والمجتمع المدني . المظاهرات السلمية تم منعا بشكل معتاد أو فضت بعنف ، وتمكنت المنظمة من توثيق حالات العديد من الناشطين والمحتجين الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترات احتجازهم بعد مشاركتهم في مظاهرات هذا العام تطالب بتبني قرار يمكن المينورسو من مراقبة حقوق الانسان .
وتحدث البيان ايضا ، الا ان المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين السياسيين في الصحراء الغربية يواجهون عدة عراقيل في طريق عملهم من بينها المضايقات والرقابة المستمرة من طرف الاجهزة الامنية في وقت تستمر السلطات منع تسجيل الجمعيات الحقوقية .
وقال شيلي انه اذا اراد المغرب ان يبرهن على احترامه التزاماته الدولية فعليه اذن ان يوقف مضايقاته و ترخيبه للناشطين الصحراويين وان يوقف عرقلته لتثبيت الية حقوق الانسان .
وانتقد المنظمة ايضا محاكمة مجموعة اقديم ايزيك امام محاكمة عسكرية بعد سنتين من اعتقال احتياطي .