جديد | يونيو 15, 2014 |
الطلاق و معاناة النساء... مسؤولية الاولاد بعد الطلاق
الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) يشكل الطلاق احد المشاكل
التي تؤثر سلبا على النسيج الاجتماعي للاسرة بسبب التفكك وضياع الكثير من الحقوق وفيما يلي دراسة لبعض الاحصائيات ذات العلاقة بالموضوع وبالتحديد على عاتق من تقع مسؤولية الاولاد بعد الطلاق، الدراسة اعدتها الباحثة: اعبيدة محمد بوزيد والتي تقول فيها: ان السياق الذي ورد على اساسه هذا التساؤل "الطلاق و معاناة النساء... مسؤولية الاولاد بعد الطلاق" هو ابراز المعاناة التي تتكبدها النساء بعد الطلاق، لتبيان على من تقع مسؤولية ( رعاية ، تربية ......الخ) الاولاد بعد الطلاق، -وحتى لا تخفى على احد- اننا انطلقنا من نظرة مسبقة مفادها ان الرجل وبمجرد حدوث الانفصال(الطلاق) ينفصل عن الخيمة ومن فيها، اولا المكان اذ يتوجب عليه تغيير مكان اقامته، ثانيا المراة بحكم الطلاق وثالثا الاولاد ، لكن الاولاد هنا بحكم ماذا؟.
اذ ترى غالبية النساء الموظفات بما نسبته 73.8 ان مسؤولية الاولاد بعد الطلاق في مجتمعنا اليوم تقع على كاهل النساء، فيما لا ترى سوى 3.4 ان المسؤولية تقع على الرجال، بينما توجهت فئة اخرى قدرت نسبتها ب21.4 الى الطرح القائم على تقاسم المسؤولية بين الطليقين، اما بالنسبة للنساء غير الموظفات نلاحظ ارتفاع نسبة اللواتي يعتبرن ان المسؤولية الكبرى تقع على عاتق النساء مقارنة بنظيراتهن من الموظفات حيث قدرت نسبتهن ب 82.1 ، بينما نجد ان نسبة النساء غير الموظفات اللائي تعتبرن ان الرجال هم الذين يتحملون مسؤولية الاولاد بعد الطلاق تكاد تكون مشابهة لنظيراتهن من الموظفات اذ قدرت ب 3.8 لتقل النساء غير الموظفات مقارنة بالموظفات في الطرح القائم على تقاسم المسؤولية بين الرجل والمراة في رعاية الاولاد بعد الطلاق اذ لم تتجاوز ما نسبته 13.9 .
من هنا يمكن ان نلاحظ التقدم الذي تحرزه المراة الموظفة على قرينتها غير الموظفة، لكن التساؤل القائم هنا هو "هل هذالتقدم في هذا المضمار قائم على اسس فعلية؟ ام ان الصدفة هي الاخرى لهاما تبنى عليه النتيجة ؟" وفي حالة تهرب الرجال من مسؤولياتهم تجاه عائلاتهم، وهنا المقصود الاولاد "هل النساء قادرات على المطالبة بايجاد رعاية، وان اقتصرت على الجانب المادي (النفقة) لاولادهم؟" هذا ما سيتم التطرق اليه في التساؤل الموالي.
سادسا: المطالبة بالنفقة
مما لايخفى على احد الواقع المعيشي في مجتمعنا اليوم القائم على المساعدات الانسانية وما قد تجود به المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية وجمعيات التظامن والصداقة مع شعبنا، و مما لايخفى ايضا بان الاجور وان وجدت فهي رمزية الا اننا من خلال هذا التساؤل ارتاينا معرفة مدى عزم النساء على افتكاك حقوق اولادهن وابراز ان الضرورة باتت ملحة اكثر من ما سبق على ايجاد اليات وقوانين تضمن للاطفال الحد الادنى من رعاية وكفالة ابائهم بعد الطلاق.
اتجهت غالبية النساء الموظفات بنسبة 79.4 الى المطالبة بالنفقة معتبرات ان النفقة حق شرعي للاولاد على الوالد، وبانها في ظل تحسن الوضع الحالي باتت ضرورة الزامية، وذهب البعض الاخر منهن الى وصفها بنوع من التشبث بالرجل و محاولة لاستمالته وبانها قادرة على كفالة اولادها دون حاجة من اي احد.
اما بالنسبة للنساء غير الموظفات فنلاحظ تراجعهن مقارنة بالموظفات في نسبة المطالبة بالنفقة اذ نجد ان المطالبات بالنفقة من النساء غير الموظفات لا تتجاوز نسبتهن 52.7 اذ يعتبرن ان المراة لاحول لها على تحمل مسؤوليات الاولاد في حالة عدم وجود معيل لهم في هذه الظروف التي باتت تتطلب الكثير من المصاريف والحاجيات، فيما يرى البعض منهن ان النفقة حق تكفله الشريعة والعادات والتقاليد وبان المطالبة بها ليست حرام ولاعيب، لكن هناك فئة لاباس بها من النساء غير الموظفات قدرت ب47.2 (النصف تقريبا) ترفض رفضا قاطعا المطالبة بالنفقة، معتبرات ان الرجل وبمجرد خروجه من خيمته ما عادت تعنيه لا هي ولا من فيها، وبان المطالبة بالنفقة عار على المراة وعلى اهلها، وبان الخالق كفيل برزق مخلوقاته، فيما ذهب راى اكثر تشدد الى القول " جاعت الكلبه مازركت اولادها"، اي بمعنى ان المرأة او الام على وجه الخصوص يمكن ان تعاني ويلات الجوع و التشرد دون التخلي عن اولادها.
اذ ترى غالبية النساء الموظفات بما نسبته 73.8 ان مسؤولية الاولاد بعد الطلاق في مجتمعنا اليوم تقع على كاهل النساء، فيما لا ترى سوى 3.4 ان المسؤولية تقع على الرجال، بينما توجهت فئة اخرى قدرت نسبتها ب21.4 الى الطرح القائم على تقاسم المسؤولية بين الطليقين، اما بالنسبة للنساء غير الموظفات نلاحظ ارتفاع نسبة اللواتي يعتبرن ان المسؤولية الكبرى تقع على عاتق النساء مقارنة بنظيراتهن من الموظفات حيث قدرت نسبتهن ب 82.1 ، بينما نجد ان نسبة النساء غير الموظفات اللائي تعتبرن ان الرجال هم الذين يتحملون مسؤولية الاولاد بعد الطلاق تكاد تكون مشابهة لنظيراتهن من الموظفات اذ قدرت ب 3.8 لتقل النساء غير الموظفات مقارنة بالموظفات في الطرح القائم على تقاسم المسؤولية بين الرجل والمراة في رعاية الاولاد بعد الطلاق اذ لم تتجاوز ما نسبته 13.9 .
من هنا يمكن ان نلاحظ التقدم الذي تحرزه المراة الموظفة على قرينتها غير الموظفة، لكن التساؤل القائم هنا هو "هل هذالتقدم في هذا المضمار قائم على اسس فعلية؟ ام ان الصدفة هي الاخرى لهاما تبنى عليه النتيجة ؟" وفي حالة تهرب الرجال من مسؤولياتهم تجاه عائلاتهم، وهنا المقصود الاولاد "هل النساء قادرات على المطالبة بايجاد رعاية، وان اقتصرت على الجانب المادي (النفقة) لاولادهم؟" هذا ما سيتم التطرق اليه في التساؤل الموالي.
سادسا: المطالبة بالنفقة
مما لايخفى على احد الواقع المعيشي في مجتمعنا اليوم القائم على المساعدات الانسانية وما قد تجود به المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية وجمعيات التظامن والصداقة مع شعبنا، و مما لايخفى ايضا بان الاجور وان وجدت فهي رمزية الا اننا من خلال هذا التساؤل ارتاينا معرفة مدى عزم النساء على افتكاك حقوق اولادهن وابراز ان الضرورة باتت ملحة اكثر من ما سبق على ايجاد اليات وقوانين تضمن للاطفال الحد الادنى من رعاية وكفالة ابائهم بعد الطلاق.
اتجهت غالبية النساء الموظفات بنسبة 79.4 الى المطالبة بالنفقة معتبرات ان النفقة حق شرعي للاولاد على الوالد، وبانها في ظل تحسن الوضع الحالي باتت ضرورة الزامية، وذهب البعض الاخر منهن الى وصفها بنوع من التشبث بالرجل و محاولة لاستمالته وبانها قادرة على كفالة اولادها دون حاجة من اي احد.
اما بالنسبة للنساء غير الموظفات فنلاحظ تراجعهن مقارنة بالموظفات في نسبة المطالبة بالنفقة اذ نجد ان المطالبات بالنفقة من النساء غير الموظفات لا تتجاوز نسبتهن 52.7 اذ يعتبرن ان المراة لاحول لها على تحمل مسؤوليات الاولاد في حالة عدم وجود معيل لهم في هذه الظروف التي باتت تتطلب الكثير من المصاريف والحاجيات، فيما يرى البعض منهن ان النفقة حق تكفله الشريعة والعادات والتقاليد وبان المطالبة بها ليست حرام ولاعيب، لكن هناك فئة لاباس بها من النساء غير الموظفات قدرت ب47.2 (النصف تقريبا) ترفض رفضا قاطعا المطالبة بالنفقة، معتبرات ان الرجل وبمجرد خروجه من خيمته ما عادت تعنيه لا هي ولا من فيها، وبان المطالبة بالنفقة عار على المراة وعلى اهلها، وبان الخالق كفيل برزق مخلوقاته، فيما ذهب راى اكثر تشدد الى القول " جاعت الكلبه مازركت اولادها"، اي بمعنى ان المرأة او الام على وجه الخصوص يمكن ان تعاني ويلات الجوع و التشرد دون التخلي عن اولادها.