حملة تحسيسية بفرنسا لمقاطعة الطماطم المستوردة من الاراضي الصحراوية المحتلة
باريس (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) في حملة مشتركة لأرضية التضامن
الفرنسية مع الشعب الصحراوي شرع نشطاء ومتعاطفون مع القضية الصحراوية بتحسيس الرأي العام الفرنسي بخطورة النهب المغربي غير الشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية ، في خطوة دعوا خلالها الباعة الفرنسيين والمستهلكين لمقاطعة الخضر والمنتجات المستوردة من الصحراء الغربية وتحسيسهم بخطورة مساهمتهم المباشرة في عمليات النهب المغربي للثروات الصحراوية .
الحملة والتي نفذها المتضامنون بأحد متاجر أسواق " اوشوون " الشهيرة بالعاصمة الفرنسية باريس الاسبوع الماضي استهدفت كمرحلة أولى ، منتوج الطماطم الذي تجلبه الشركة الفرنسية للمنتجات الفلاحية "ازورا" من الداخلة المحتلة بشرائه من شركات الأسرة الملكية الحاكمة في المغرب وتوزيعه على الاسواق الأوروبية ، في خرق جلي للشرعية والقانون الدوليين .
وابدى الكثيرون من زبائن المتجر تأييدهم للجهوج الداعية لمقاطعة السلع المعروضة في أسواقهم بطريقة غير شرعية ، معتبرين ان العملية تورطهم في مساعدة دولة محتلة للتمادي في جرائمها ضد شعب أعزل ونهب خيراته دون وجه حق ، فيما تعهد العاملون والمشرفون على المحلات بإجراء اتصالات لإبلاغ تلك الاحتجاجات للجهات المعنية والمسؤولين بغية المساهمة في اتخاذ اجراءات وتدابير تعمل على وقف الاستغلال غير الشرعي لخيرات الأراضي الصحراوية ومياهها الاقليمية .
وكانت في وقت شركات "كوب" السويسرية قد اشترطت على الخضر المستوردة من الصحراء الغربية المحتلة لبلادها ، أن تحمل عبارة " منتج في الصحراء الغربية " لتبيان مصدر السلع على انها مستوردة من منطقة لم يتمكن شعبها بعد من حق تقرير المصير وبالتالي فإن المملكة المغربية لاتملك سيادتها عىلى اقليم الصحراء الغربية ، كقوة احتلال ولا يوجد بلد في العالم يعترف بسيادته عليها ولايحق لها أي " المملكة "حق التصرف في الموارد الطبيعية الصحراوية بأي شكل من الأشكال ، انسجاما مع مواثيق الأمم المتحدة وتوصياتها المتعلقة بالأقاليم التي لم تتمكن شعوبها من حق تقرير المصير ، كحالة الشعب الصحراوي تماما ، طبقا للبند 73 من ميثاق الأمم المتحدة ، وهو ماعززته الاستشارة القانونية للسيد هانس كوريل المستشار القانوني السابق لمجلس الأمن الدولي الذي أوضح أنه يتوجب ، على الشركات والمصالح والهيئات المهتمة في الاستفادة من الخيرات الصحراوية أن تحظى أولا بموافقة الشعب الصحراوي بصفته المالك الشرعي وضروة استفادته منها .
مراسلة: نفعي أحمد محمد باريس