تعيين ولد حدمين رئيسا للوزراء في موريتانيا
موريتانيا(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ظهر
.jpg)
اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2014 وزير التجهيز والنقل في حكوماته المتعاقبة بتولي منصب الوزير الأول، وتشكيل حكومة جديدة، هي أولى حكومات ولد عبد العزيز في مأموريته الجديدة وذلك خلفا لمولاي ولد محمد لغظف الذي قدم استقالة حكومته اليوم الأربعاء.
وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية "بموجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين ولد حدمين وزيرا أولا، وتم تكليفه بإعداد تشكيلة جديدة للحكومة".
ولد حدمين مهندس معادن كان يشغل منصب وزير التجهيز والنقل في الحكومة المستقيلة، وهو قيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وعمل لفترة طويلة بشركة الصناعة والمناجم أكبر شركات البلاد.
الوزير الأول الجديد مولود في اليوم الأخير من الشهر الأخير من العام 1953، في مدينة تمبدغة بولاية الحوض الشرقي أقصى الشرق الموريتاني، وهو مهندس في ميكانيكا التعدين منذ العام 1979، ومتزوج من كندية، لديه منها أربعة أطفال.
نال ولد حدمين شهادة الباكلوريا – شعبة الرياضيات - في العام 1974، منح بعدها إلى كندا لدراسة الهندسة.
عين ولد حدمين في العام الذي تخرج فيه من كندا رئيسا مساعدا لمصلحة في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، ورقي في العام الموالي (1980) لمنصب مصلحة استغلال الصلب في الشركة ذاتها حتى العام 1982.
وما بين العامين 1982 – 1983 رقي لمنصب رئيس قسم في الشركة.
عام 1984 عين رئيسا لوكالة (اسيمي) موريتانيا، وما بين العامين 1985 – 1988 عين رئيس مصلحة المشتريات في شركة "اسنيم"، ورقي في العام 1988 رئيسا مساعدا لقطاع المشتريات حتى العام 1989.
وفي العام 1989 عين مديرا عاما لشركة صافا حتى العام 2003، كما شغل بعدها منصب المدير العام لشركة النظافة والأشغال والنقل والصيانة ATTM من العام 2003 إلى 2010.
يتهم الرجل بالوقوف وراء إفلاس شركة "صافا"، وهي شركة تعيد تصنيع الحديد من بقايا السكة الحديدة المتهالكة.
وكان مولاي ولد محمد لغظف قد قدم استقالة حكومته اليوم للرئيس ولد عبد العزيز تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الموريتاني.
وكان ولد عبد العزيز أعيد تنصيبه لولاية ثانية من خمسة أعوام بعد إعادة انتخابه في يونيو/حزيران بنسبة نحو 82% من الأصوات في اقتراع قاطعه القسم الأكبر من المعارضة المنضوية إلى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.و يفرض الوضع الحالي الذي تمر به موريتانيا اختيار حكومة قوية تستطيع مواجهة المشاكل الاقتصادية والأزمات المعيشية، وتمحو آثار الحكومة السابقة التي فشلت في تلبية المطالب الاجتماعية وكانت محل انتقاد حتى من قبل الرئيس الذي يسعى لإنهاء ولايته الأخيرة بحكومة قوية على اعتبار أن التغييرات التي قد تطرأ على الحكومة في فترة مأمورية الرئيس الجديدة لن تتعدى تعديلات جزئية.لكن هذه التطلعات تصطدم بحقائق وخطوط تتحكم في تشكيل المشهد السياسي بموريتانيا، تتعلق أساساً بضغط القبائل وتوازنات العشائرية والعرقية وإكراهات المناطق، ولطالما أذعن الرؤساء لسلطان هذه التوازنات رغم حديثهم العلني عن إصلاحات وتوجهات جديدة غير مسبوقة تراعي الكفاءة والمصلحة العامة.ويجد المتابعون للمشهد السياسي في موريتانيا أن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز يواجه مهمة شاقة في تشكيل حكومته الجديدة المتوقع الإعلان عنها من وقت لآخر، في الأخذ بالمعطيات الجديدة وتحقيق آمال الشباب الذي يصطدم بضرورات إحداث توازن قبلي وعرقي وشرائحي في الحكومة.
المصدر : وكالات
وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية "بموجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين ولد حدمين وزيرا أولا، وتم تكليفه بإعداد تشكيلة جديدة للحكومة".
ولد حدمين مهندس معادن كان يشغل منصب وزير التجهيز والنقل في الحكومة المستقيلة، وهو قيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وعمل لفترة طويلة بشركة الصناعة والمناجم أكبر شركات البلاد.
الوزير الأول الجديد مولود في اليوم الأخير من الشهر الأخير من العام 1953، في مدينة تمبدغة بولاية الحوض الشرقي أقصى الشرق الموريتاني، وهو مهندس في ميكانيكا التعدين منذ العام 1979، ومتزوج من كندية، لديه منها أربعة أطفال.
نال ولد حدمين شهادة الباكلوريا – شعبة الرياضيات - في العام 1974، منح بعدها إلى كندا لدراسة الهندسة.
عين ولد حدمين في العام الذي تخرج فيه من كندا رئيسا مساعدا لمصلحة في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، ورقي في العام الموالي (1980) لمنصب مصلحة استغلال الصلب في الشركة ذاتها حتى العام 1982.
وما بين العامين 1982 – 1983 رقي لمنصب رئيس قسم في الشركة.
عام 1984 عين رئيسا لوكالة (اسيمي) موريتانيا، وما بين العامين 1985 – 1988 عين رئيس مصلحة المشتريات في شركة "اسنيم"، ورقي في العام 1988 رئيسا مساعدا لقطاع المشتريات حتى العام 1989.
وفي العام 1989 عين مديرا عاما لشركة صافا حتى العام 2003، كما شغل بعدها منصب المدير العام لشركة النظافة والأشغال والنقل والصيانة ATTM من العام 2003 إلى 2010.
يتهم الرجل بالوقوف وراء إفلاس شركة "صافا"، وهي شركة تعيد تصنيع الحديد من بقايا السكة الحديدة المتهالكة.
وكان مولاي ولد محمد لغظف قد قدم استقالة حكومته اليوم للرئيس ولد عبد العزيز تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الموريتاني.
وكان ولد عبد العزيز أعيد تنصيبه لولاية ثانية من خمسة أعوام بعد إعادة انتخابه في يونيو/حزيران بنسبة نحو 82% من الأصوات في اقتراع قاطعه القسم الأكبر من المعارضة المنضوية إلى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.و يفرض الوضع الحالي الذي تمر به موريتانيا اختيار حكومة قوية تستطيع مواجهة المشاكل الاقتصادية والأزمات المعيشية، وتمحو آثار الحكومة السابقة التي فشلت في تلبية المطالب الاجتماعية وكانت محل انتقاد حتى من قبل الرئيس الذي يسعى لإنهاء ولايته الأخيرة بحكومة قوية على اعتبار أن التغييرات التي قد تطرأ على الحكومة في فترة مأمورية الرئيس الجديدة لن تتعدى تعديلات جزئية.لكن هذه التطلعات تصطدم بحقائق وخطوط تتحكم في تشكيل المشهد السياسي بموريتانيا، تتعلق أساساً بضغط القبائل وتوازنات العشائرية والعرقية وإكراهات المناطق، ولطالما أذعن الرؤساء لسلطان هذه التوازنات رغم حديثهم العلني عن إصلاحات وتوجهات جديدة غير مسبوقة تراعي الكفاءة والمصلحة العامة.ويجد المتابعون للمشهد السياسي في موريتانيا أن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز يواجه مهمة شاقة في تشكيل حكومته الجديدة المتوقع الإعلان عنها من وقت لآخر، في الأخذ بالمعطيات الجديدة وتحقيق آمال الشباب الذي يصطدم بضرورات إحداث توازن قبلي وعرقي وشرائحي في الحكومة.
المصدر : وكالات