الجزائر ترد على اتهامات الرباط وتؤكد ان الرواية المغربية مغلوطة هدفها استفزازي

الجزائر(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ عادت العلاقات الجزائرية المغربية

إلى التوتر مجددا، في أعقاب الاتهامات التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الجزائرية، بـ "الاعتداء" على أحد الرعايا المغاربة عند إحدى النقاط الحدودية. 

ونفت السلطات الجزائرية، على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، الاتهامات المغربية جملة وتفصيلا، وأكدت أن ما صدر من المخزن كان مجرد "فبركة" لحادث الهدف منه تأجيج التوتر بين البلدين.

ولم تتوقف الخارجية الجزائرية عند تصريحات بن علي الشريف، بل أردفت ببيان، رفضت فيه ما وصفته التقديم "المغلوط" للأحداث وفق ما سرده الطرف المغربي، وجاء في البيان: "إن وزارة الشؤون الخارجية ترفض رفضا قاطعا التقديم المغلوط للحادثة التي وقعت يوم 18 أكتوبر على الحدود الجزائرية المغربية، وكذا استغلالها السياسي والإعلامي المبالغ فيه من طرف الجانب المغربي".

وأوضح البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "أن دورية حراس الحدود التي استهدفت في ذلك اليوم برمي بالحجارة من طرف مجموعة من المهربين المغاربة ردت بطريقة مهنية كالعادة بإطلاق رصاصتين في الهواء لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتسببا في جروح لأي شخص من الأشخاص المشاركين في هذا الفعل الاستفزازي".

واعتبر البيان ما صدر عن الطرف المغربي "مناورة وتصعيدا" تحركه "أغراض غير معلنة تدل على سلوك غير مسؤول يتنافى وقيم الأخوة وحسن الجوار التي تربط بين الشعبين". كما عبر البيان عن أسف الجزائر "لميل بعض القادة المغاربة إلى تشويه الحقيقة.. واللجوء إلى هذه الطرق الاستفزازية في الوقت الذي يتطلب فيه السياق الدولي والإقليمي علاقات هادئة وبناءة والتريث في الأعمال والأقوال".

وسارعت سلطات المخزن إلى تقديم احتجاج رسمي لدى الجزائر، وأوردت وسائل إعلام مغربية، أن وزير خارجية المخزن، صلاح الدين مزوار، استدعى السفير الجزائري بالرباط "لإبلاغه احتجاج المغرب رسمياً على الحادث".

وليست هي المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات المغربية عن حوادث من هذا القبيل، ويعود آخر اتهام من هذا القبيل إلى فيفري المنصرم، عندما قالت الرباط إن مركزا للمراقبة على الشريط الحدودي تعرض لإطلاق نار من الجانب الجزائري.

وتعيش العلاقات الجزائرية المغربية على وقع احتقان دائم، تفجر بشكل فج، منذ إقدام الرباط على فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين في منتصف التسعينيات، لترد السلطات الجزائرية حينها بالمعاملة بالمثل، وفق الأعراف الدبلوماسية، قبل أن ترد بإجراء آخر تمثل في غلق الحدود البرية بين البلدين.