اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمغرب يواصل خرق لائحة الحقوق الدولية ويحرم الشعب الصحراوي من كافة حقوقه

الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ يمثل الإعلان العالمي

لحقوق الإنسان سنة 1948 العمود الفقري للقوانين ذات الصلة بحفظ حقوق الإنسان في بعدها الشمولي والكوني كما يعد من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966. 

وإذا كان الأمر كذلك فالدولة المغربية لا تزال منذ سيطرتها على إقليم الصحراء الغربية سنة 1975 تواصل حرمان الشعب الصحراوي من مختلف حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الثقافية وفي مقدمتها " الحق في تقرير المصير والاستقلال".

وبما أن 10 من ديسمبر / كانون الأول يمثل وقفة لكافة الشعوب والأمم من اجل تخليد واستحضار المعاني الرمزية لهذا اليوم الذي فسح المجال أمام المزيد من الحريات وترقية الوضع الإنساني نحو الأفضل وجعل حقوق الإنسان في بعدها الشمولي والكوني أولوية لدى الدول والمجتمعات، فالمغرب لا يزال لم يصل درجة من النضج والالتزام بمسألة احترام حقوق الإنسان، ومما يعزز هذا القول الانتهاكات المتواصلة ضد المدنيين الصحراويين بإقليم الصحراء الغربية.

وتحتفل شعوب العالم من أقصاه إلى أقصاه باليوم العالمي لحقوق الإنسان وسط تطلعات إلى مزيد من الرقي والازدهار في مجال الحريات إلا أن الشعب الصحراوي يبقى حالة استثناء وذلك راجع إلى استمرار المغرب في تقسيم الشعب الصحراوي واستخدام وسائل حاطة من كرامة الإنسان وتتجسد مصادرة الحق في تقرير المصير مرورا بمصادرة الحق في الحياة والحرية واستخدام العنف المفرط المفضي الى تشوهات جسدية اضافة الى مصادرة ونهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية وحصار المنطقة عسكرية واعلامية.

وعلى الرغم من محاولة المغرب الادعاء بكونه أعلن القطيعة مع " سنوات الرصاص " ويرفع مؤخرا شعارات من قبيل : " العهد الجديد " " دولة الحق والقانون " " الحكامة الجيدة " فإن الامر عندما يتعلق بالصحراء الغربية تصبح الانتهاكات الخطيرة هي لسان حال الأجهزة الامنية للدولة المغربية.

واذ تستحضر لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية CODAPSO هذا اليوم العالمي فإنها تؤكد على استمرار المغرب في ارتكاب خروقات جسيمة لحقوق الانسان عبر الآتي : 

1. مصادرة الحق في تقرير المصير : وهو حق أصيل اقرته الجمعية العمة للأمم المتحدة في 14 كانون أول 1960 وفق القرار رقم "1514" الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والذي تميز بأهمية خاصة من حيث أنه اتخذ محوراً استندت إليه كافة قرارات الأمم المتحدة اللاحقة والخاصة بحق تقرير المصير، الإ أن المغرب لا يزال يناور ويمتنع عن تقديم جهود حقيقية تساهم في تنظيم استفتاء حر وعادل ونزيه يفضي الى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

2. استخدام العنف اللفظي والجسدي والنفسي : وهو أسلوب يومي تقدم عليه الأجهزة الأمنية المغربية ضد المتظاهرين الصحراويين الرافضين للوجود المغربي بالصحراء الغربية الذي لم يسلم منه النساء والأطفال القاصرين وحتى ذوي الاعاقة رغم مصادقة المغرب على القرارات والقوانين التي تجرم هذا الفعل كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة " لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة " أو ( الفصل 22 من دستور للمملكة المغربية لسنة 2011 ) الذي ينص على أنه "لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون" 

3. مصادرة حق التجمع والتظاهر السلميين : حيث تعمد السلطات المغربية إلى حرمان الصحراويين من ممارسة هذا الحق خاصة في المظاهرات التي تطالب بالحق في تقرير المصير أو الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين أو تلك التي تؤيد توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان مخالفة بذلك ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 21 الذي ينص على " يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي ... "

4. انتهاك حق الصحفيين في تغطية الأحداث : حيث تقوم الدولة المغربية بمحاصرة المنطقة إعلاميا عبر منع الصحفيين العالميين من تغطية الأحداث التي تجري بإقليم الصحراء الغربية ومصادرة حرية الصحفيين الصحراويين كحالة الصحفي الصحراوي " محمود الحسين " الذي يواجه السجن لمدة سنة ونصف سجنا نافذة وفي ذلك مخالفة صريحة لما جاء في المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".

5. الاعتقال التعسفي في ظروف غير ملائمة : وهو أسلوب اعتمدته الدولة المغربية منذ سيطرتها على الاقليم سنة 1975 لترهيب الصحراويين ومصادرة حقهم في الحرية رغم تنصيص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على عدم جواز هذا الفعل حيث جاء في المادة 09 منه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً " وإن جرى اعتقاله فإن السجون التي تنعدم فيها أبسط شروط الحياة تكون بمثابة عقاب جماعي حيث لا تزال السجون المغربية (سجن سلا 01 و 02، سجن آيت ملول، سجن أنزكان، سجن تيزنيت / السجن الأكحل بالعيون، سجن الداخلة ) تضم العشرات من السجناء السياسيين الصحراويين الذين يعيشون وفق ظروف جد مأساوية ووسط الاهمال واللامبالاة تفضي أحيانا الى الوفاة كحالةى " حسنا الوالي " الذي توفي بسجن الداخلة / الصحراء الغربية متأثرا بظروفه الصحية أنذاك التي استسلم للموت وسط إهمال صريح من قبل السلطات المغربية أو كحالة مجموعة " كديم ايزيك " ووضعية المعتقل السياسي الصحراوي " امبارك الداودي " ووضعية " محمد الديحاني " حيث يعانون من : انعدام الحق في العلاج، الزيارة، الفسحة اليومية، التغذية الصحية المتوازنة، اضافة الى تعريضهم للضرب والترحيل القسري في أغلب الأحيان وهو ما يتنافى و القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية بالمغرب.

6. مصادرة الثروات الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية : حيث تزخر الصحراء الغربية بمؤهلات طبيعية معتبرة سواء تعلق الأمر بالساحل البحري الممتد من شمال مدينة العيون / الصحراء الغربية الى الحدود مع موريتانيا جنوبا أو فيما يخص الثروة المعدنية المتعلقة بالفوسفات والرمال، حيث لا تزال الدولة المغربية سائرة في خط تصاعدي نحو المزيد من الاستنزاف الغير المشروع وحرمان سكان الاقليم من حقهم في الاستفادة من خيرات وطنهم.

7. التضييق على النشطاء الحقوقيين الصحراويين والأجانب ومنعهم من القيام بمهامهم النبيلة على أكمل وجه كرصد الانتهاكات ومعاينتها والتقرير عنها في ظروف ملائمة.

ورغم احتضان المغرب مؤخرا للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمدينة مراكش المغربية والذي قاطعته الهيئات الحقوقية المغربية " الحرة " وكذا الإطارات الحقوقية بالصحراء الغربية إلا أن ذلك ليس مبررا لإعطاء المغرب علامة ايجابية في مجال حقوق الإنسان الشئ الذي أكسبه موضعا متأخرا في مصاف الدول التي تؤمن بمبادئ الإعلان العالمي وجعله محل انتقاد العديد من الهيئات والمنظمات الدولية أمثال منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووش الأمريكية ومنظمة الخط الأمامي.

واستحضارا لهذا اليوم التاريخي فإن لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية تؤكد على أن أي حماية أو ترقية لحقوق الانسان بالصحراء الغربية لن تمر إلا عبر استفتاء حر ونزيه يضمن لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير المصير.

وحيث أن لجنة الدفاع CODAPSO يساورها القلق ازاء الممارسات التي تقوم بها السلطات المغربية باقليم الصحراء الغربية ومدن جنوب المغرب من خروقات جسيمة لحقوق الانسان وارتفاع حدة الأساليب العنفية، واذ نحنفي كبقية الهيئات الحقوقية العالمية بهذا اليوم فننا نعلن ما يلي : 

1. ضرورة تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير مصيره بدون قيد أو شرط.

2. توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " المينورسو " لتشمل حماية المدنيين الصحراويين ومراقبة حقوق الإنسان بالإقليم والتقرير عنها.

3. وضع حد نهائي لظاهرة الاعتقال السياسي والاحتجاز التعسفي الذي تعتمده الأجهزة الامنية كأسلوب عقابي في حق المواطنين الصحراويين.

4. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الصحراويين بالسجون المغربية دون قيد أو شرط.

5. رفع العراقيل أمام ممارسة الحق في التعبير والتجمع والتنظيم والتظاهر وتمكين المنظمات الحقوقية الصحراوية من وصل الإيداع وضمان ممارسة حقها في رصد ومتابعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالجزء الذي تسيطر عليه المملكة المغربية.

6. فتح المنطقة أمام وسائل الاعلام الدولية وعدم تعريض الإعلاميين الصحراويين للعنف.

7. الكشف عن مصير المختطفين والمفقودين الصحراويين مجهولي المصير وتسليم رفات الشهداء منهم.

8. وضع حد لاستنزاف الدولة المغربية للثروات الطبيعية للصحراء الغربية والمطالبة بلجنة أممية تتولى توزيع موارد وثروات الصحراء الغربية على سكان الإقليم.

عن لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية 

العيون / الصحراء الغربية
09 ديسمبر / كانون الأول 2014