هيومن رايتس ووتش تكشف استمرار خروقات حقوق الانسان في المغرب والصحراء الغربية

الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ كشفت منظمة "هيومن راتيس ووتش" الحقوقية الدولية غير الحكومية، استمرار انتهاكات حقوق الانسان في المغرب والمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وقالت المنظمة إن التحسينات الملموسة في مجال حقوق الإنسان في المغرب وإقليم الصحراء الغربية، خلال العام 2014، كانت "قليلة" سواء في القانون أو الممارسة العملية.
وفي مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، لتقديم تقرير المنظمة السنوي، بالعاصمة المغربية الرباط، قال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة لم تسجل تقدما، وأضاف أنه "بعد ثلاث سنوات من اعتماد المغاربة لدستور جديد، لا زالوا ينتظرون الإصلاحات القانونية وغيرها من تلك اللازمة لتفعيله". وتابع غولدستين "تستغرق الإصلاحات وقتا ولكنها أيضا تحتاج إلى إرادة سياسية، ولا تزال غائبة"، موضحة: "رغم تضمن دستور المغرب لعام 2011 أحكاما قوية بشأن حقوق الإنسان، لكن هذه الإصلاحات لم تؤد إلى تحسين في الممارسات أو إقرار تشريعات تطبيقية أو مراجعة ما وصفه التقرير ب "القوانين القمعية". وأضاف التقرير أن "المحاكم المغربية سجنت متظاهرين ومنتقدين على أساس القوانين القمعية الخاصة بالتعبير، أو بعد محاكمات غير عادلة"، معتبرا أن "الإصلاحات القانونية خضعت للكثير من النقاش لكن تمريرها كان نادرا". وأشار إلى أنه وابتداء من يوليو/ تموز 2014، "منعت السلطات المغربية عشرات الاجتماعات السلمية الخاصة والعمومية التي نظمتها الجمعيات لحقوق الإنسان، متراجعة عن تسامح طويل الأمد مع مثل هذه التجمعات، كما رفضت السلطات أيضا الاعتراف القانوني بجمعيات حقوقية جديدة أو موجودة منذ مدة طويلة على حد سواء".
وتابع أن "الشرطة في إقليم الصحراء الغربية (المحتل من قبل المغرب) منعت كل التجمعات العمومية التي يعتقد أنها منظمة من قبل المعارضين لاستمرار الحكم المغربي على الأراضي المتنازع عليها، كما امتنعت عن الاعتراف بجميع منظمات حقوق الإنسان المحلية التي يدعم قادتها استقلال هذا الإقليم".
وقال إن هيومن رايتس ووتش "لم تغير آليات اشتغالها في المنطقة ومنهجية العمل فيما يخص المغرب وإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو (التي تنازع الرباط السيادة على إقليم الصحراء الغربية)". واعتبر أن "فصول القانون الجنائي وقانون الصحافة التي تنص على عقوبات بالسجن للتعبير السلمي لا تزال سارية المفعول ونافذة" وقال غولدستين إن "مغني الراب عثمان عتيق أمضى ثلاثة أشهر في السجن بتهمة إهانة الشرطة في أغانيه من بين تهم أخرى، وصدر في حق الناشطة وفاء شرف حكم بالسجن لمدة سنتين لتقديم شكوى بالتعذيب اعتبرتها المحكمة من قبيل الكذب والافتراء".