شركة كيرن للنفط الاسكتلندية تباشر التنقيب في ظل الخوف والقمع في الصحراء الغربية
لندن (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ نشرموقع نيوز نت (Newsnet)
الأسكتلندي مقالا تحت عنوان "شركة كيرن للنفط الاسكتلندية تباشر التنقيب في ظل الخوف والقمع في الصحراء الغربية" تناول تورط شركة كيرن أنيرجي وأخريات في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وكتب المقال بالتشارك كل من المدير التنفيذي لمنظمة وار أون وانت البريطانية السيد جون هيلاري الذي سبق له زيارة العيون المحتلة ضمن بعثة تقصي الحقائق عن البرلمان البريطاني في فبراير 2014، مع الناشطة في منظمة المرصد الدولي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية جوانا ألان والتي سبق أن منعتها سلطات الاحتلال المغربي من زيارة المناطقالمحتلة قبل أن تدخل متخفية لتحصل على معلومات ميدانية.
وفي المقال يربط الكاتبان ما يتعرض له الصحراويون من عنف على يد الاحتلال المغربي بالأنشطة الغير شرعية لبعض الشركات الأجنبية المتورطة في نهب الثروات الصحراوية بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربية.
وينقل المقال شهادات حية لشبان تعرضوا لشتى أنواع التعذيب "إنتقاما من إحتجاجهم ضد الحكومات والشركات الأجنبية التي تقوم بنهب ثروات بلدهم"، مؤكدا أن "أخر هذه الشركات هي كيرن انيرجي التي مقرها بإدنبرة (عاصمة اسكتلندا) والتي بدأت الحفر قبالة سواحل الصحراء الغربية" طما ورد في المقال.
وتناول كاتبا المقال بإيجاز الوضعية القانونية لإقليم الصحراء الغربية مؤكدين "أنها أخرمسنعمرة إفريقية رسميا، تعرضت للغزو المغربي بعد أن تخلت عنها إسبانيا المستعمر السابق سنة 1975 ... على الرغم فتوى محكمة العدل الدولية وفي انتهاك صارخ لمئات القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي".
وذكّر المقال شركة كيرن انيرجي التي دخلت سنة 2013 في شراكة مع شركة كوسموس انيرجي والشركة المغربية للطاقة (أونيم) المملوكة لسلطات الاحتلال المغربي بالرأي الاستشاري للأمم المتحدة الذي أكد أن مثل هذه الانشطة غير قانونية إذاكانت تتعارض مع رغبات الصحراويين.مؤكدين أن محرر هذا الرأي السيد هانس كوريل أكد مؤخرا أن أنشطة الحفر "تتعارض مع القانون الدولي". واعتبر كاتبا المقال أن دخول الشركات مثل شركة كيرن انيرجي في اتفاقيات تجارية مع الحكومة المغربية لاستغلال موارد الصحراء الغربية يجعلها متواطئة مع الاحتلال المغربي العنيف. كما أنه يقوض من حق الصحراويين في استفتاء تقرير المصير ويمول الاحتلال المكلف ويقوض عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأبرز المقال أن الصحراويين واعون بتورط الشركات الأجنبية في نهب الثروات الصحراوية وهم يحتجون بشكل دائم ضد أنشطتها، وأعطوا أمثلة من خلال ما تعرض له الناشط الحقوقي علوات والشيخ وأخته الفايدة التي تعرضت للضرب من قبل شرطي مغربي لاحتجاجها ضد شركة كوسموس الأمريكية، وقد كاتبت الشركة بذلك لكنها لم تتلق ردا لحد الساعة.
وذكروا حالة المعتقل السياسي الصحراوي سيدأحمد لمجيد رئيس لجنة حماية لثروات الطبيعية في الصحراء الغربية الذي حكمت عليه محكمة عسكرية مغربية بالسجن مدة الحياة ضمن مجموعة اكديم ايزيك في محاكمة نددت بها جميع منظمات حقوق الانسان الدولية.
وخلص الكاتبان في ختام مقالهما بأن "تواطؤ الشركات الغربية في التعذيب وتقويض حق الصحراويين في استفتاء تقرير المصير يكشف كذبما يسمى سياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات"، و أن "الشعب الصحراوي يستحق الأفضل".
وكتب المقال بالتشارك كل من المدير التنفيذي لمنظمة وار أون وانت البريطانية السيد جون هيلاري الذي سبق له زيارة العيون المحتلة ضمن بعثة تقصي الحقائق عن البرلمان البريطاني في فبراير 2014، مع الناشطة في منظمة المرصد الدولي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية جوانا ألان والتي سبق أن منعتها سلطات الاحتلال المغربي من زيارة المناطقالمحتلة قبل أن تدخل متخفية لتحصل على معلومات ميدانية.
وفي المقال يربط الكاتبان ما يتعرض له الصحراويون من عنف على يد الاحتلال المغربي بالأنشطة الغير شرعية لبعض الشركات الأجنبية المتورطة في نهب الثروات الصحراوية بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربية.
وينقل المقال شهادات حية لشبان تعرضوا لشتى أنواع التعذيب "إنتقاما من إحتجاجهم ضد الحكومات والشركات الأجنبية التي تقوم بنهب ثروات بلدهم"، مؤكدا أن "أخر هذه الشركات هي كيرن انيرجي التي مقرها بإدنبرة (عاصمة اسكتلندا) والتي بدأت الحفر قبالة سواحل الصحراء الغربية" طما ورد في المقال.
وتناول كاتبا المقال بإيجاز الوضعية القانونية لإقليم الصحراء الغربية مؤكدين "أنها أخرمسنعمرة إفريقية رسميا، تعرضت للغزو المغربي بعد أن تخلت عنها إسبانيا المستعمر السابق سنة 1975 ... على الرغم فتوى محكمة العدل الدولية وفي انتهاك صارخ لمئات القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي".
وذكّر المقال شركة كيرن انيرجي التي دخلت سنة 2013 في شراكة مع شركة كوسموس انيرجي والشركة المغربية للطاقة (أونيم) المملوكة لسلطات الاحتلال المغربي بالرأي الاستشاري للأمم المتحدة الذي أكد أن مثل هذه الانشطة غير قانونية إذاكانت تتعارض مع رغبات الصحراويين.مؤكدين أن محرر هذا الرأي السيد هانس كوريل أكد مؤخرا أن أنشطة الحفر "تتعارض مع القانون الدولي". واعتبر كاتبا المقال أن دخول الشركات مثل شركة كيرن انيرجي في اتفاقيات تجارية مع الحكومة المغربية لاستغلال موارد الصحراء الغربية يجعلها متواطئة مع الاحتلال المغربي العنيف. كما أنه يقوض من حق الصحراويين في استفتاء تقرير المصير ويمول الاحتلال المكلف ويقوض عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأبرز المقال أن الصحراويين واعون بتورط الشركات الأجنبية في نهب الثروات الصحراوية وهم يحتجون بشكل دائم ضد أنشطتها، وأعطوا أمثلة من خلال ما تعرض له الناشط الحقوقي علوات والشيخ وأخته الفايدة التي تعرضت للضرب من قبل شرطي مغربي لاحتجاجها ضد شركة كوسموس الأمريكية، وقد كاتبت الشركة بذلك لكنها لم تتلق ردا لحد الساعة.
وذكروا حالة المعتقل السياسي الصحراوي سيدأحمد لمجيد رئيس لجنة حماية لثروات الطبيعية في الصحراء الغربية الذي حكمت عليه محكمة عسكرية مغربية بالسجن مدة الحياة ضمن مجموعة اكديم ايزيك في محاكمة نددت بها جميع منظمات حقوق الانسان الدولية.
وخلص الكاتبان في ختام مقالهما بأن "تواطؤ الشركات الغربية في التعذيب وتقويض حق الصحراويين في استفتاء تقرير المصير يكشف كذبما يسمى سياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات"، و أن "الشعب الصحراوي يستحق الأفضل".