الشعب الصحراوي يودع عام الضبابية السياسية ويستقبل بتفاؤل سنة الحسم الموعود
الصحراء الغربية (وكالة المغرب العرب العربي للانباء المستقبة)-
يودع الشعب الصحراوي عام من اسواء الاعوام من حيث ضبابية المشهد السياسي الذي لم يحرز اي تقدم في ظل الجمود وتوقف جولات المفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة، وتفاقم الاوضاع الداخلية والاخفاق الحكومي في تطبيق البرامج المسطرة، دون ان نغفل بعض الانجازات هنا وهناك، مع استمرار حراك انتفاضة الاستقلال ومعركة الامعاء الفارقة التي يخوضها اسود الانتفاضة بالسجون المغربية
لقد شكل العام تحديات كبيرة في مسار التسوية الاممي طبعها التعنت المغربي ورفض التجاوب مع المبعوث الاممي كرستوفر روس، مع حملة طرد الوفود الاجنبية والمنظمات الدولية ومنعها من زيارة المناطق المحتلة، وتضييق الخناق على عمل انتفاضة الاستقلال.
لقد شكل العام تحديات كبيرة في مسار التسوية الاممي طبعها التعنت المغربي ورفض التجاوب مع المبعوث الاممي كرستوفر روس، مع حملة طرد الوفود الاجنبية والمنظمات الدولية ومنعها من زيارة المناطق المحتلة، وتضييق الخناق على عمل انتفاضة الاستقلال.
كما شهد العام تنظيم عدة ندوات دولية وملتقيات حول قضية الشعب الصحراوي، وتزائد الاهتمام الاعلامي الدولي بالقضية الصحراوية، و إدانة دولية للاحتلال من خلال تقارير المنظمات الحقوقية الدولية.
تدهور وضعية حقوق الانسان بالمناطق المحتلة وهو ما نلخص من تقرير لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية والتي اكدت في تقرير لها وضعية حقوق الانسان خلال السنة المنصرمة ووقفت على النقاط التالية:
1. استمرار السلطات المغربية في نهجها سياسة العقاب الجماعي في حق المواطنين الصحراويين على اختلاف نقاط تواجدهم .
2. استمرار المغرب في منع المظاهرات المعبرة عن رغبة سكان اقليم الصحراء الغربية عن حقهم في تقرير المصير.
3. تدهور وضعية حقوق الانسان بالرغم من النداءات والقرارات التي تطالب المغرب بترقية وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن 2099.
4. استمرار المغرب في اعتقال والتضييق على النشطاء الحقوقيين والمراقبين الدوليين والنشطاء الاجانب وتعريضهم لسوء المعاملة من خلال الأساليب التالية : ( الإعتقال، التوقيف، حصار ومداهمة المنازل، الإعتداء اللفظي والجسدي، ... ).
5. لا تزال السلطات المغربية تقوم بتعنيف النساء الصحراويات وتعرضهن للسحل اضافة الى مختلف الاعتداءات الجسدية والإيذاء النفسي.
6. تعرض الأطفال الصحراويين لسوء المعاملة والتعنيف من قبل أجهزة الامن المغربية بشكل مستمر دون أي اعتبار للإتفاقيات التي تنص على احترام حقوق الطفل.
7. مواصلة المغرب مصادرة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية وحرمان سكان الاقليم من خيرات بلدهم.
8. ارتفاع حاد لنسبة البطالة وسط الشباب الصحراوي والتعاطي مع هذه الشريحة بشكل عنصري عبر اعطاء الأسبقية للشاب المغربي لتقلد المناصب وولوج المباريات اضافة الى قمع الحركات الإحتجاجية للمعطلين وحملة الشواهد.
9. فرض السلطات المغربية حالة حصار إعلامي على المنطقة بمنعها ووصول وسائل الاعلام الدولية وتعنيفها للصحفيين الصحراويين بالصحراء الغربية وجنوب المغرب.
10. عدم تمتيع العمال الصحراويين بحقوقهم المشروعة واستمرار السلطات المغربية في مصادرة رواتب العديد منهم وانتهاج اسلوب الابعاد والتهجير في حق العديد منهم.
11. استمرار حصد الألغام لأرواح المواطنين الصحراويين ومواشيهم وهو ما يشكل ضرارا انسانيا واقتصاديا في حياة المواطنين الصحراويين بالصحراء الغربية وجنوب المغرب.
12. غياب رغبة حقيقية من قبل المغرب لحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
كما انها سنة توتر علاقات المغرب مع حلفائه وفي مقدمتهم فرنسا التي شبه احد وزرائها المغرب بالعاهرة المستأجرة، كما شهد فتور في العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية، التي كانت بصدد تبني مشروع لمراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية، وهي سنة صراع المغرب مع جيرانه حيث خرج المغرب عن وعيه السياسي طيلة سنة 2014 في معالجة ملف علاقاته مع الجزائر، فقد أظهر الكثير من التهجمات والتحرشات غير المبررة، سواء من قبل وزارة الخارجية أو رئيس الحكومة أو الملك نفسه الذي أعطى الضوء الأخضر لوسائل الإعلام المغربية وتلك الموالية له في الخارج من أجل شن حملة شرسة على السياسة الجزائرية، مثلما كشفت عنه تسريبات “كولمان 24” التي زعزعت أركان المخزن والاستخبارات المغربية، ورغم التهجمات الصادرة عن المغرب، إلا أن الجزائر ظلت محافظة على أعصابها طيلة السنة الفارطة.
شكلت حادثة اتهام المغرب للجزائر بإطلاق النار على أحد المغاربة قرب الحدود المشتركة بين البلدين الحدث البارز في العلاقات الثنائية بين البلدين، كون المغرب حاول استعمالها مطية لتأليب المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ضد الجزائر، محاولا أيضا استهداف مواقفها السياسية من النزاع التاريخي القائم في الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
المغرب وبعد أن تمكنت الجزائر من خنق الشبكات المغربية العاملة في مجال تهريب منتوجات منطقة الريف من المخدرات نحو باقي دول المغرب العربي وشمال إفريقيا، استعمل كل الطرق والوسائل لشن هجوم مضاد على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة في الجزائر ضد النزيف الاقتصادي في الحدود المغربية.
فقد عمد المغرب إلى اختلاق حادثة إطلاق النار على مغربي كشفت تحقيقات الأمن والدرك الجزائريين أن الأمر لا علاقة له بإطلاق النار، بل بعملية استفزاز مغربية لعناصر حرس الحدود سرعان ما أكدتها مقاطع فيدو تم نشرها من قبل مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت أن هؤلاء يتعمدون فعلا استفزاز حرس الحدود في الجزائر باستعمال مختلف الوسائل، بل وتصويب بنادق حقيقية ومزيفة نحو عناصر حرس الحدود في محاولة لاستدراجهم، وقبل ذلك كان المغرب قد فشل في لعبة طرد المهاجرين التي حاول استعمالها في تحريض المجتمع الدولي، بعدما كشفت التحقيقات أن المغرب يتعمد طرد اللاجئين السوريين نحو التراب الوطني ورهنهم على الحدود ما بين البلدين.
ولم تتوقف التحرشات المغربية ضد الجزائر عند هذين الحدثين، بل إن وزير الخارجية المغربي سبق أن أدلى بسلسلة من التصريحات المشينة التي لا علاقة لها بالموقف الدبلوماسي أو السياسي لهيئة تحترم أخلاقيات العمل السياسي فقد أعلن ذات المسؤول المغربي عن أن الموقف الجزائري تجاه الصحراء الغربية موقف “بائس”، متهما الجزائر بالوقوف وراء تعيين الاتحاد الإفريقي لمبعوث خاص إلى الصحراء الغربية “خارج الجهود الأممية”، وأدى هذا التصريح إلى تصعيد في العلاقة بين البلدين، حيث ردّت الجزائر بقوة منددة بالتصريحات المغربية غير المسؤولة.
وتواصل التوتر عبر خطابات ملك المغرب نفسه الذي كال الاتهامات الخطيرة ضد الجزائر بل وحرض المجتمع الدولي على المواقف الجزائرية.
لايمكن ان نتجاهل الحدث الابرز الذي طبع نهاية العام 2014 والمتمثل في تسريبات “كولمان 24” عرّت المواقف المغربية وجردتها من كل المساحيق التي كانت تخفي وراءها الوجه الحقيقي لها، عندما فضحت المخططات المغربية والرشاوي التي قدمها القصر لشخصيات بارزة في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وشراء الصحافة الدولية لتلميع صورة القصر، وهو ما اعتبر ضربة سياسية وأمنية موجعة للمغرب.
وفي آفاق السنة القادمة... سنة 2015، لا يبدو أن علاقات المغرب مع جيرانه ستعرف تطورا أو تحسنا، بل من المرجح أن تزداد حدة التوترات التي قد تفوق ما عرفته سنة 2014.
يودع الشعب الصحراوي إذن عام 2014 وكله امل على ان تكون السنة الجديدة سنة الحسم والعزم على تحقيق النصر ونيل الشعب الصحراوي لكافة حقوقه بالاستقلال الوطني.
1. استمرار السلطات المغربية في نهجها سياسة العقاب الجماعي في حق المواطنين الصحراويين على اختلاف نقاط تواجدهم .
2. استمرار المغرب في منع المظاهرات المعبرة عن رغبة سكان اقليم الصحراء الغربية عن حقهم في تقرير المصير.
3. تدهور وضعية حقوق الانسان بالرغم من النداءات والقرارات التي تطالب المغرب بترقية وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن 2099.
4. استمرار المغرب في اعتقال والتضييق على النشطاء الحقوقيين والمراقبين الدوليين والنشطاء الاجانب وتعريضهم لسوء المعاملة من خلال الأساليب التالية : ( الإعتقال، التوقيف، حصار ومداهمة المنازل، الإعتداء اللفظي والجسدي، ... ).
5. لا تزال السلطات المغربية تقوم بتعنيف النساء الصحراويات وتعرضهن للسحل اضافة الى مختلف الاعتداءات الجسدية والإيذاء النفسي.
6. تعرض الأطفال الصحراويين لسوء المعاملة والتعنيف من قبل أجهزة الامن المغربية بشكل مستمر دون أي اعتبار للإتفاقيات التي تنص على احترام حقوق الطفل.
7. مواصلة المغرب مصادرة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية وحرمان سكان الاقليم من خيرات بلدهم.
8. ارتفاع حاد لنسبة البطالة وسط الشباب الصحراوي والتعاطي مع هذه الشريحة بشكل عنصري عبر اعطاء الأسبقية للشاب المغربي لتقلد المناصب وولوج المباريات اضافة الى قمع الحركات الإحتجاجية للمعطلين وحملة الشواهد.
9. فرض السلطات المغربية حالة حصار إعلامي على المنطقة بمنعها ووصول وسائل الاعلام الدولية وتعنيفها للصحفيين الصحراويين بالصحراء الغربية وجنوب المغرب.
10. عدم تمتيع العمال الصحراويين بحقوقهم المشروعة واستمرار السلطات المغربية في مصادرة رواتب العديد منهم وانتهاج اسلوب الابعاد والتهجير في حق العديد منهم.
11. استمرار حصد الألغام لأرواح المواطنين الصحراويين ومواشيهم وهو ما يشكل ضرارا انسانيا واقتصاديا في حياة المواطنين الصحراويين بالصحراء الغربية وجنوب المغرب.
12. غياب رغبة حقيقية من قبل المغرب لحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
كما انها سنة توتر علاقات المغرب مع حلفائه وفي مقدمتهم فرنسا التي شبه احد وزرائها المغرب بالعاهرة المستأجرة، كما شهد فتور في العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية، التي كانت بصدد تبني مشروع لمراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية، وهي سنة صراع المغرب مع جيرانه حيث خرج المغرب عن وعيه السياسي طيلة سنة 2014 في معالجة ملف علاقاته مع الجزائر، فقد أظهر الكثير من التهجمات والتحرشات غير المبررة، سواء من قبل وزارة الخارجية أو رئيس الحكومة أو الملك نفسه الذي أعطى الضوء الأخضر لوسائل الإعلام المغربية وتلك الموالية له في الخارج من أجل شن حملة شرسة على السياسة الجزائرية، مثلما كشفت عنه تسريبات “كولمان 24” التي زعزعت أركان المخزن والاستخبارات المغربية، ورغم التهجمات الصادرة عن المغرب، إلا أن الجزائر ظلت محافظة على أعصابها طيلة السنة الفارطة.
شكلت حادثة اتهام المغرب للجزائر بإطلاق النار على أحد المغاربة قرب الحدود المشتركة بين البلدين الحدث البارز في العلاقات الثنائية بين البلدين، كون المغرب حاول استعمالها مطية لتأليب المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ضد الجزائر، محاولا أيضا استهداف مواقفها السياسية من النزاع التاريخي القائم في الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
المغرب وبعد أن تمكنت الجزائر من خنق الشبكات المغربية العاملة في مجال تهريب منتوجات منطقة الريف من المخدرات نحو باقي دول المغرب العربي وشمال إفريقيا، استعمل كل الطرق والوسائل لشن هجوم مضاد على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة في الجزائر ضد النزيف الاقتصادي في الحدود المغربية.
فقد عمد المغرب إلى اختلاق حادثة إطلاق النار على مغربي كشفت تحقيقات الأمن والدرك الجزائريين أن الأمر لا علاقة له بإطلاق النار، بل بعملية استفزاز مغربية لعناصر حرس الحدود سرعان ما أكدتها مقاطع فيدو تم نشرها من قبل مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت أن هؤلاء يتعمدون فعلا استفزاز حرس الحدود في الجزائر باستعمال مختلف الوسائل، بل وتصويب بنادق حقيقية ومزيفة نحو عناصر حرس الحدود في محاولة لاستدراجهم، وقبل ذلك كان المغرب قد فشل في لعبة طرد المهاجرين التي حاول استعمالها في تحريض المجتمع الدولي، بعدما كشفت التحقيقات أن المغرب يتعمد طرد اللاجئين السوريين نحو التراب الوطني ورهنهم على الحدود ما بين البلدين.
ولم تتوقف التحرشات المغربية ضد الجزائر عند هذين الحدثين، بل إن وزير الخارجية المغربي سبق أن أدلى بسلسلة من التصريحات المشينة التي لا علاقة لها بالموقف الدبلوماسي أو السياسي لهيئة تحترم أخلاقيات العمل السياسي فقد أعلن ذات المسؤول المغربي عن أن الموقف الجزائري تجاه الصحراء الغربية موقف “بائس”، متهما الجزائر بالوقوف وراء تعيين الاتحاد الإفريقي لمبعوث خاص إلى الصحراء الغربية “خارج الجهود الأممية”، وأدى هذا التصريح إلى تصعيد في العلاقة بين البلدين، حيث ردّت الجزائر بقوة منددة بالتصريحات المغربية غير المسؤولة.
وتواصل التوتر عبر خطابات ملك المغرب نفسه الذي كال الاتهامات الخطيرة ضد الجزائر بل وحرض المجتمع الدولي على المواقف الجزائرية.
لايمكن ان نتجاهل الحدث الابرز الذي طبع نهاية العام 2014 والمتمثل في تسريبات “كولمان 24” عرّت المواقف المغربية وجردتها من كل المساحيق التي كانت تخفي وراءها الوجه الحقيقي لها، عندما فضحت المخططات المغربية والرشاوي التي قدمها القصر لشخصيات بارزة في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وشراء الصحافة الدولية لتلميع صورة القصر، وهو ما اعتبر ضربة سياسية وأمنية موجعة للمغرب.
وفي آفاق السنة القادمة... سنة 2015، لا يبدو أن علاقات المغرب مع جيرانه ستعرف تطورا أو تحسنا، بل من المرجح أن تزداد حدة التوترات التي قد تفوق ما عرفته سنة 2014.
يودع الشعب الصحراوي إذن عام 2014 وكله امل على ان تكون السنة الجديدة سنة الحسم والعزم على تحقيق النصر ونيل الشعب الصحراوي لكافة حقوقه بالاستقلال الوطني.