سيناريو الصومال وليبيا يتكرر في اليمن بحالة الفراغ السياسي
اليمن (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- سقطت اليمن من جديد بعد فشل
مخرجات الحوار الوطني، واستقالة الحكومة والرئيس في اليمن، وسيطرة جماعة الحوثي على البلاد، وعزمها تعيين مجلس لتسيير شؤون البلد، وهو الامر الذي يفتح الصراع الطائفي على مصراعيه ما يهدد النسيج اليمني ويعصف بالدولة، فبعد سيطرة الحوثيون وزحفهم الى العاصمة صنعاء ازداد انصار تنظيم القاعدة خاصة في القبائل السنية وهو ما يعيد النموذج العراقي في صراع السنة والشيعة.
ويعيش الشارع اليمني حالة ترقب قبل عقد جلسة استثنائية للبرلمان غداً، لمناقشة الاستقالة التي تقدم بها رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي، مع وصول نفوذ الحوثيين إلى مقرات تابعة للرئاسة.
ورغم أن المادتين 115 و116 من الدستور اليمني تنظمان حالة الفراغ السياسي إذا تقدم الرئيس باستقالته، فإن المادتين غير قادرتين على إعادة الاستقرار، إلى البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات. وتنص المادة 115 في الدستور اليمني على أنه في حال قدم رئيس البلاد استقالته، فإن تلك الاستقالة تخضع للتصويت في البرلمان، ولا تُقبل إلا إذا حظيت بموافقة الأغلبية.
وإذا لم توافق الأغلبية عليها، وهو الأمر المتوقع خلال جلسة الغد، فإنه يتوجب على الرئيس إعادة تقديمها خلال 3 أشهر من رفضها في المرة الأولى.
أما المادة 116، فمن شأنها أن تطيل أمد الفراغ السياسي في اليمن، حيث تنص على أنه في حال استقالة رئيس الجمهورية يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، غير الموجود أصلا حاليا.
ويعيش الشارع اليمني حالة ترقب قبل عقد جلسة استثنائية للبرلمان غداً، لمناقشة الاستقالة التي تقدم بها رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي، مع وصول نفوذ الحوثيين إلى مقرات تابعة للرئاسة.
ورغم أن المادتين 115 و116 من الدستور اليمني تنظمان حالة الفراغ السياسي إذا تقدم الرئيس باستقالته، فإن المادتين غير قادرتين على إعادة الاستقرار، إلى البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات. وتنص المادة 115 في الدستور اليمني على أنه في حال قدم رئيس البلاد استقالته، فإن تلك الاستقالة تخضع للتصويت في البرلمان، ولا تُقبل إلا إذا حظيت بموافقة الأغلبية.
وإذا لم توافق الأغلبية عليها، وهو الأمر المتوقع خلال جلسة الغد، فإنه يتوجب على الرئيس إعادة تقديمها خلال 3 أشهر من رفضها في المرة الأولى.
أما المادة 116، فمن شأنها أن تطيل أمد الفراغ السياسي في اليمن، حيث تنص على أنه في حال استقالة رئيس الجمهورية يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، غير الموجود أصلا حاليا.