البترول يفتح جبهة جديدة في الصراع بين المغرب و البوليساريو.

الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) بعد أن قررت شركة

"ريبسول" الإسبانبة وقف عمليات التنقيب عن البترول في مياه "جزر الكناري"، إنتقل الجدل هذه المرة إلى الجنوب و تحديدا إلى الصحراء الغربية و لكن بأقل صخب مما حدث في جزر الكناري، حيث تقوم شركتين (من الشركات المتعددة الجنسيات) و هما الأمريكية "كوسموس إنيرجي" و الأسكتلندية " كيرين إينيرجي" بعمليات تنقيب عن البترول على بعد 100 كم من السواحل الصحراوية.

عملية التنقيب هذه التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة و التي رُخص لها من طرف السلطات المغربية، تلقى رفضا قاطعا من طرف جبهة البوليساريو ،هذه الأخيرة قام أمينها العام السيد محمد عبد العزيز يوم الإثنين الماضي ببعث رسالة إلى منظمة الأمم المتحدة و التي حذر فيها من عمليات التنقيب هذه معتبرا إياها " عملية إستفزاز واضحة و تهديد لأمن وإستقرار الصحراء الغربية و منطقة المغرب"، من جهتها حذرت منظمة Ecologistas en Acción من عمليات الإستكشاف التي أكدت أن نتائجها ستكون "سلبية على النظام البحري الهش في المنطقة"، كما حذرت من " الإنعكاسات التي ستكون لها على الثروة السمكية و الكائنات البحرية" .

في منتصف شهر ديسمبر الماضي، قرابة شهر من بدأ شركة "ريبسول" التنقيب عن البترول في سواحل جزر الكناري، بدأت العبًارة "أتوود أشييفر" بالتنقيب في المياه الصحراوية و تحديدا في منطقة "بوجدور" التي تبعد حولي 200 كم من "جزر الكناري"، كل من شركتي "كوسموس" و "كيرين" تنتظران الحصول على نتائج هذه الحملة الإستكشافية مع نهاية شهر مارس المقبل.

تعتبر هذه المنطقة حساسة للغاية ، فالصحراء الغربية توجد ضمن القائمة التي تضم 17 إقليما من الأقاليم التي لا تتمتع بحكم الذاتي و المتواجدة ضمن صلاحيات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الإستعمار، فالصحراء الغربية التي كانت مستعمرة إسبانية سابقة و التي غادرتها إسبانيا منذ حوالي 40 سنة، جزء كبير من هذا الإقليم يتواجد اليوم تحت الحكم المغربي و المغرب هو نفسه من أعطى الموافقة و يساهم في المشاريع الإستكشافية لهذه الشركات، الشئ الذي يقوم به مع شركات أخرى تقوم بإكتشافات في هذا البلد.

مع علمها أنها تتجه إلى أحد النقاط الساخنة في العالم، قامت كوسموس (التي تحوز على نسبة 55% من المشروع، و التي تتولى إدارته) قامت الأسبوع الماضي بعقد إجتماع مع ممثلين عن كل من وزارتي الخارجية و الصناعة الإسبانيتين. مصادر قريبة من وزير الصناعة "خوسي مانويل صوريا" أكدت أن الإجتماع كان ذو طابع تقني ، و حسب نفس المصادر فإن الأعمال الإستكشافية ستركز على الجنوب قبالة سواحل بوجدور، " هناك أيضا نوايا في بدأ التنقيب في الشمال إلا أنه سيكون بنسبة أقل" تضيف نفس المصادر الوزارية. 

تمتلك "كوسموس" أربعة رخص خاصة بالتنقيب بما في ذلك تلك الخاصة ببوجدور، كلها صادرة عن السلطات المغربية، "إذا كانت نتائج الإكتشافات إيجابية ستكون هناك جولة جديدة من المفاوضات" يقول مصدر من وزارة الصناعة الإسبانية، أما وزارة الخارجية فقد رفضت التعليق على الإجتماع الذي جمعها بالشركة الأمريكية "كوسموس" .

التصريح العلني الوحيد الذي صدر عن الحكومة الإسبانية بهذا الخصوص يعود إلى أواسط شهر ديسمبر الماضي حيث قال وزير العدل الإسباني رافاييل كاتالا أن " عمليات التنقيب التي تقوم بها هذه الشركات تحترم القانون الدولي" جاء هذا التصريح في ندوة صحفية عقدها "كاتالا" في جزر الكناري. 

إلا أن جبهة البوليساريو ترفض هذه التأويلات، السيد بشرايا بيون ممثل الجبهة في إسبانيا أكد أن هذه العمليات تُعد "خرقا للقانون الدولي" و أنه " على الأمم المتحدة أن تقوم بالإجراءات المناسبة لمنعها" يضيف بيون الذي قال أن المغرب يقوم بهذه الإعمال من أجل جلب الإستثمار الأجنبي لكي يحقق إعترافا "بسيادة" غير موجودة أساسا.

و قد كان المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية قد إنضم إلى الأصوات المعارضة لهذه الحملة الإستكشافية حيث قام ممثل هذه المنظمة في إسبانيا السيد "أليخاندرو غارثيس" بالتذكير بأنه في سنة 2002 كانت قد صدرت إستشارة قانونية عن الأمين العام المساعد المكلف بالشؤوون القانونية "هانس كوريل" و التي أكد فيها أن أي إستغلال للثروات الطبيعية في المنطقة يجب أن يعود بالفائدة على هذه المنطقة و أن يحصل على الموافقة من طرف السكان المحليين ، "الشرط الأول يمكن أن تكون الشركة قد قامت به لإعلانها عن بناء مدارس في المنطقة" يقول غارثيس، "أما الشرط الثاني الذي يتطلب موافقة السكان المحليين فإنه لم يتم استيفاءه". يضيف غارثيس.

الشركة من جهتها لا توافق على هذه الرؤية، "ريغ مانهاس" نائب رئيس العلاقات الخارجية في "كوسموس" بعث برسالة في شهر نوفمبر الماضي إلى ممثلي 8 منظمات تدافع عن مصالح الصحراويين و التي كانت قد راسلت الشركة في الموضوع، في هذه الرسالة يوضح "مانهاس" أن الشركة قد قدمت مشروعها إلى " فاعلين محليين في الداخلة أساسا فضلا عن كل من العيون و بوجدرو" في شهر سبتمبر تقول نفس الرسالة كانت هناك لقاءات للشركة مع " مسؤولين منتخبين، مدراء شركات، شيوخ قبائل، و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني فضلا عن ممثلين عن جمعيات سياحية و صيادين" ، أما فيما يخص إستفادة الصحراويين يقول مانهاس أن " السكان المحليين سيتفيدون بشكل كافئ و بطريقة فعالة و شفافة".

عن صحيفة الباييس.

ترجمة: المحفوظ محمد لمين بشري.