المجلس الوطني يصدر لائحة تأنيب للحكومة على التقصير في انجاز برنامج عملها خلال 2014
الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) ـ وكما كان متوقعا نجح المجلس الوطني الصحراوي اليوم الاحد في تمرير لائحة "تأنيب" لعمل الحكومة خلال السنة الماضية، باغلبية ساحقة لاعضاء المجلس الوطني حيث صوت على اللائحة 33 عضو فيما امتنع عن التصويت 02 اعضاء ومن دون معترض على اللائحة.
وغابت الحكومة عن مناقشة اللائحة على غير عادتها مع لائحة التوبيخ التي تحركت الحكومة لمنعها خلال العهدة السابقة واستطاعت اجهاضها في جلسة مناقشتها مع المجلس الوطني، ويفسر غيابها عن جلسة مناقشة لائحة التأنيب اليوم الاحد بالرغم من انها اشد من حيث الاثر المعنوي من التوبيخ كون المعنى اللغوي للتأنيب هو لَوْم شديد على خطأ أو تصرّف للرّدع والإصلاح، هو اعتراف ضمني للحكومة على اخفاقها بالايفاء بتعهداتها تجاه تطبيق برنامجها الذي صادق عليه البرلمان.
وكانت اللائحة التي صوت عليها البرلمان في جلسة خاصة عقدها يوم الخميس الماضي تؤنب الحكومة على ادائها الهزيل في جل القطاعات خاصة ازمة العطش، وضعف الاعلام الجواري، وتدهور الحالة الامنية وغياب الجدية في تسيير جل البرامج خاصة ذات العلاقة مع المواطن في ميادين الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والقطاع الاقتصادي.
وكان اعضاء من المجلس الوطني تقدموا بلائحة لسحب الثقة لكنها لم تحصل على النصاب القانوني في عدد الاصوات.
ومن المنتظر ان تسلم نسخة من لائحة التأنيب الى الحكومة واخرى لرئيس الجمهورية من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المسؤولين عن التراجع في اداء البرامج التي يصادق عليها المجلس الوطني.
ويعتبر هذا الحراك الايجابي داخل المجلس الوطني مؤشرا ايجابيا على تعافي هذه المؤسسة العتيدة في الاضطلاع بدورها الرقابي على البرامج الحكومية.
وغابت الحكومة عن مناقشة اللائحة على غير عادتها مع لائحة التوبيخ التي تحركت الحكومة لمنعها خلال العهدة السابقة واستطاعت اجهاضها في جلسة مناقشتها مع المجلس الوطني، ويفسر غيابها عن جلسة مناقشة لائحة التأنيب اليوم الاحد بالرغم من انها اشد من حيث الاثر المعنوي من التوبيخ كون المعنى اللغوي للتأنيب هو لَوْم شديد على خطأ أو تصرّف للرّدع والإصلاح، هو اعتراف ضمني للحكومة على اخفاقها بالايفاء بتعهداتها تجاه تطبيق برنامجها الذي صادق عليه البرلمان.
وكانت اللائحة التي صوت عليها البرلمان في جلسة خاصة عقدها يوم الخميس الماضي تؤنب الحكومة على ادائها الهزيل في جل القطاعات خاصة ازمة العطش، وضعف الاعلام الجواري، وتدهور الحالة الامنية وغياب الجدية في تسيير جل البرامج خاصة ذات العلاقة مع المواطن في ميادين الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والقطاع الاقتصادي.
وكان اعضاء من المجلس الوطني تقدموا بلائحة لسحب الثقة لكنها لم تحصل على النصاب القانوني في عدد الاصوات.
ومن المنتظر ان تسلم نسخة من لائحة التأنيب الى الحكومة واخرى لرئيس الجمهورية من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المسؤولين عن التراجع في اداء البرامج التي يصادق عليها المجلس الوطني.
ويعتبر هذا الحراك الايجابي داخل المجلس الوطني مؤشرا ايجابيا على تعافي هذه المؤسسة العتيدة في الاضطلاع بدورها الرقابي على البرامج الحكومية.