منظمة العفو الدولية تطالب المغرب بإطلاق سراح المعتقلين الحقوقيين وتدين الإجراءات التعسفية ضدهم
باريس (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- طالبت منظمة العفو الدولية يوم
الثلاثاء "بالإطلاق الفوري لسراح " المناضلين الحقوقيين المعتقلين في المغرب لأدانتهم ممارسات التعذيب مشيرة إلى أن هذه الممارسات التي تقوم بها السلطات المغربية تعتبر "سوابق خطيرة" تتعلق بإنتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن هؤلاء المناضلين أدينوا بأحكام تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاثة سنوات سجنا وذلك بتهم " الإفتراء وتقديم شهادات غير صحيحة تفيد بممارسة التعذيب" مضيفة أن المحكمة أصدرت أحكاما بغرامات مالية "كتعويضات" على ما إعتبرته "ضررا لحق بالشرطة المغربية "جراء هذه الشهادات وذلك على الرغم من أن هؤلاء المناضلين كانوا قد قدموا شكاوى ضد مجهول و ليس ضد الشرطة المغربية.
وشددت المنظمة الدولية على ضرورة "إطلاق سراح المناضلين الحقوقيين المعتقلين وبدون شروط" موضحة أن "الشكاوى ضد التعذيب لا يجب أن يتم تجريمها حتى وأن كانت مغلوطة او مبالغ فيها و انه لا أحد يجب أن يسجن لأنه أشعر بوجود ممارسات للتعذيب بل على العكس من ذلك فإن فعالية عملية مكافحة التعذيب تتطلب توفير مناخ يمكن سواءا الضحايا أم الشهود من الإشعار بأي إنتهاكات دون خوف من الإنتقام".
وأكدت في ذات الصدد ان هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطة المغربية في حق مناضلين حقوقيين في البلاد و المتابعة الجنائية للمغرب في حق "حركة المسيحيين للقضاء على التعذيب" تعد "سوابق خطيرة تثير الشكوك حول إستعداد السلطات المغربية للقضاء على التعذيب وسوء التعامل مع السجناء".
وتتابع السلطات المغربية "حركة المسيحيين للقضاء على التعذيب" بتهم " التشهير و القذف" وذلك بعدما رفعت هذه الحركة في فرنسا العديد من الشكاوى المتعلقة بممارسات التعذيب من طرف أعوان الأمن المغربي.
وقد أثارت الشكاوي التي قدمتها حركة المسيحيين الحقوقية ردود فعل من طرف العديد من المنظمات الحقوقية على غرار الإتحادية الودية لرابطات حقوق الإنسان ومنظمة "هيومن رايتس واتش" و الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و مؤسسة "الكرامة" الحقوقية.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد ادانت يوم الإثنين الماضي "الرقابة البغيضة " التي تمارسها السلطات المغربية و ذلك بعد إبعادها لصحفيين فرنسيين كانت قد إعتقلتهما وذلك خلال قيامهما بمقابلات صحفية في مكاتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وقال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلاد حدود كريستوف دولوار أن " هدف السلطات المغربية مكشوف بوضوح وهو منع القيام بأي اعمال وثائقية متعلقة بحقوق الإنسان في البلاد او الحصول على معلومات من مصادر مطلعة" على هذا الملف.
وأشارت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن هؤلاء المناضلين أدينوا بأحكام تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاثة سنوات سجنا وذلك بتهم " الإفتراء وتقديم شهادات غير صحيحة تفيد بممارسة التعذيب" مضيفة أن المحكمة أصدرت أحكاما بغرامات مالية "كتعويضات" على ما إعتبرته "ضررا لحق بالشرطة المغربية "جراء هذه الشهادات وذلك على الرغم من أن هؤلاء المناضلين كانوا قد قدموا شكاوى ضد مجهول و ليس ضد الشرطة المغربية.
وشددت المنظمة الدولية على ضرورة "إطلاق سراح المناضلين الحقوقيين المعتقلين وبدون شروط" موضحة أن "الشكاوى ضد التعذيب لا يجب أن يتم تجريمها حتى وأن كانت مغلوطة او مبالغ فيها و انه لا أحد يجب أن يسجن لأنه أشعر بوجود ممارسات للتعذيب بل على العكس من ذلك فإن فعالية عملية مكافحة التعذيب تتطلب توفير مناخ يمكن سواءا الضحايا أم الشهود من الإشعار بأي إنتهاكات دون خوف من الإنتقام".
وأكدت في ذات الصدد ان هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطة المغربية في حق مناضلين حقوقيين في البلاد و المتابعة الجنائية للمغرب في حق "حركة المسيحيين للقضاء على التعذيب" تعد "سوابق خطيرة تثير الشكوك حول إستعداد السلطات المغربية للقضاء على التعذيب وسوء التعامل مع السجناء".
وتتابع السلطات المغربية "حركة المسيحيين للقضاء على التعذيب" بتهم " التشهير و القذف" وذلك بعدما رفعت هذه الحركة في فرنسا العديد من الشكاوى المتعلقة بممارسات التعذيب من طرف أعوان الأمن المغربي.
وقد أثارت الشكاوي التي قدمتها حركة المسيحيين الحقوقية ردود فعل من طرف العديد من المنظمات الحقوقية على غرار الإتحادية الودية لرابطات حقوق الإنسان ومنظمة "هيومن رايتس واتش" و الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و مؤسسة "الكرامة" الحقوقية.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد ادانت يوم الإثنين الماضي "الرقابة البغيضة " التي تمارسها السلطات المغربية و ذلك بعد إبعادها لصحفيين فرنسيين كانت قد إعتقلتهما وذلك خلال قيامهما بمقابلات صحفية في مكاتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وقال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلاد حدود كريستوف دولوار أن " هدف السلطات المغربية مكشوف بوضوح وهو منع القيام بأي اعمال وثائقية متعلقة بحقوق الإنسان في البلاد او الحصول على معلومات من مصادر مطلعة" على هذا الملف.