أمين عام هيئة نصرة القدس: اعتقال اطفال قاصرين بمدارس القدس عمل غير انساني
رام الله – احمد ابو سلمى (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) أدان الدكتور حنا
عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، ممارسات سلطات الاحتلال الاسرئيلي الإسبوع الجاري في مدينة القدس المحتلة ووصفها بغير الانسانية، وقال، "سلطات الاحتلال تعتقل المقدسيين من بينهم أطفال قاصرين وطلبة مدارس، وكان أخرها فجر اليوم الأربعاء باعتقال 4 مقدسيين من بلدة الطور شرق اسوار القدس القديمة، بينهم قاصرين (فيصل ابو الهوى 17 عاما ، ومحمد عفيف ابو الهوى 17 من الطور)، واعتقلت ثلاثة اطفال أخرين احدهم لا يتجاوز العشر سنوات الاثنين المنصرم بعد انتهاء دوامهما المدرسي". مشيرا ان سلطات الاحتلال زجت في معتقلاتها العام المنصرم وفقا للاحصائيات الاعلامية ما يقارب 700 طفل مقدسي قاصر.
وحذر أمين عام هيئة نصرة القدس من ممارسات قطعان المستوطنين، وأشار ان ممارساتهم وحشية في مدينة القدس المحتلة، ونوه ان احد مستوطنين الاحتلال قام بدهس راهبة اجنبية الاسبوع الجاري في منطقة باب العامود، ومستوطن آخر أطلق النار على فتى مقدسي يبلغ من العمر 17 عاما في حي واد ياصون في المدينة.
وأعرب عيسى عن قلقه حول ممارسات سلطات الاحتلال في العاصمة المحتلة واعتبرها شكل من اشكال الابادة الجماعية وانتهاك صارع لقواعد القانون الدولي الانساني، وأوضح، "الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يوميا عن طريق سياسة بناء المستوطنات والاغلاق والحصار وهدم المنازل والابعاد بالاضافة الى عدم الافراج عن الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية ناهيك على ان المستوطنات تمثل تهديدا للحقوق المدنية و القانونية للشعب الفلسطيني لانه لا يجوز قانونا لقوة محتلة ان تغير طبيعة الاراضي المحتلة بصفة دائمة او ان تضم او تطرد او تنقل المدنيين من الاراضي التي تحتلها.
وقال، "المواقف والاجراءات الاسرائيلية تستهدف تغيير معالم القدس وتفريغها من اهلها العرب المسيحيين والمسلمين من خلال عمليات الاستيطان من جهة وان القدس على اعبتارها جزء من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 تتعرض مثل باقي الارضي الفلسطينية لاجراءات احادية اسرائيلية غير شرعية وغير قانونية من جهة اخرى".
وأضاف، "ما تتخذه اسرائيل من تدابير لتغيير الطابع المادي او التكوين الديمغرافي او الهيكلي او المركز المؤسس للاراضي الفلسطينية وسائر الاراضي المحتلة منذ سنة 1967 بما في ذلك القدس، او اي جزء منها، ليس له اي صحة قانونية ان سياسة اسرائيل وممارستها المتمثلة في توطين قطاعات من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الاراضي تشكل انتهاكا شديدا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحربـ، كما تشكل عقبة امام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط".
ولفت الأمين العام للهيئة المقدسية لنصرة القدس والمقدسات أن الممارسات الاسرائيلية تعمل على عرقلة اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس من خلال توسيع نشاطها الاستيطاني وتسريع وتيرته في المدينة المقدسة وهدم المنازل الفلسطينية ومواصلة بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، وقال"، سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اتباع سياسة هدم المنازل ومصادرة الاراضي و سياسة العقاب الجماعي وسياسة الاغلاق والحصار الاقتصادي ضد السكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية واحكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالاراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر أمين عام هيئة نصرة القدس من ممارسات قطعان المستوطنين، وأشار ان ممارساتهم وحشية في مدينة القدس المحتلة، ونوه ان احد مستوطنين الاحتلال قام بدهس راهبة اجنبية الاسبوع الجاري في منطقة باب العامود، ومستوطن آخر أطلق النار على فتى مقدسي يبلغ من العمر 17 عاما في حي واد ياصون في المدينة.
وأعرب عيسى عن قلقه حول ممارسات سلطات الاحتلال في العاصمة المحتلة واعتبرها شكل من اشكال الابادة الجماعية وانتهاك صارع لقواعد القانون الدولي الانساني، وأوضح، "الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يوميا عن طريق سياسة بناء المستوطنات والاغلاق والحصار وهدم المنازل والابعاد بالاضافة الى عدم الافراج عن الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية ناهيك على ان المستوطنات تمثل تهديدا للحقوق المدنية و القانونية للشعب الفلسطيني لانه لا يجوز قانونا لقوة محتلة ان تغير طبيعة الاراضي المحتلة بصفة دائمة او ان تضم او تطرد او تنقل المدنيين من الاراضي التي تحتلها.
وقال، "المواقف والاجراءات الاسرائيلية تستهدف تغيير معالم القدس وتفريغها من اهلها العرب المسيحيين والمسلمين من خلال عمليات الاستيطان من جهة وان القدس على اعبتارها جزء من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 تتعرض مثل باقي الارضي الفلسطينية لاجراءات احادية اسرائيلية غير شرعية وغير قانونية من جهة اخرى".
وأضاف، "ما تتخذه اسرائيل من تدابير لتغيير الطابع المادي او التكوين الديمغرافي او الهيكلي او المركز المؤسس للاراضي الفلسطينية وسائر الاراضي المحتلة منذ سنة 1967 بما في ذلك القدس، او اي جزء منها، ليس له اي صحة قانونية ان سياسة اسرائيل وممارستها المتمثلة في توطين قطاعات من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الاراضي تشكل انتهاكا شديدا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحربـ، كما تشكل عقبة امام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط".
ولفت الأمين العام للهيئة المقدسية لنصرة القدس والمقدسات أن الممارسات الاسرائيلية تعمل على عرقلة اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس من خلال توسيع نشاطها الاستيطاني وتسريع وتيرته في المدينة المقدسة وهدم المنازل الفلسطينية ومواصلة بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، وقال"، سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اتباع سياسة هدم المنازل ومصادرة الاراضي و سياسة العقاب الجماعي وسياسة الاغلاق والحصار الاقتصادي ضد السكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية واحكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالاراضي الفلسطينية المحتلة.