المؤسسة التشريعية الصحراوية خطوات في طريق الصحيح

الصحراء الغربية 05 فبراير2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- بعد سنوات من المسار التشريعي الصحراوي المتعثر في بعض الاحيان والذي ينظر اليه البعض على انه لايزال يحتاج الى مزيد من الجهد ليأخذ مكانته المنوطة به، يحاول نواب من العهدة التشريعية التاسعة للبرلمان الصحراوي، على غرار تجارب سابقة إعادة الاعتبار لهذه الهيئة التي ظلت لسنوات رهن اشارة الجهاز التنفيذي، وتبعية تامة لاملاءات الحكومات المتعاقبة في المصادقة على برامجها ومشاريع قوانينها، بدلا من دورها الجوهري في حمل انشغالات وهموم القاعدة الشعبية التي وضعت ثيقتها فيمن يمثلها في رقابة الجهاز التنفيذي، ومحاسبته، واقتراح القوانين المناسبة التي تحفظ للمواطن حقوقه وللدولة هيبتها.

وبالرغم من الضغوط النفسية والاغراءات المادية التي يتعرض لها بعض النواب إلا ان خطوات ايجابية تبشر بمشوار تستعيد فيه المؤسسة بريقها ومصداقيتها وتاخذ مكانتها ودورها الريادي في البناء والاصلاح داخل الدولة و الحركة مادامت مركزية امانة الفروع تخضع للرقابة والمساءلة امام المجلس الوطني الصحراوي على قدم المساواة مع بقية اعضاء الجهاز التنفيذي.

وبالرغم من الحملة الشرسة للنيل من سمعة مجموعة النواب الذين تقدموا بلائحة لسحب الثقة من الحكومة احتجاجا على الاخفاقات وسياسة اللامبالاة التي تطبع بعض القطاعات، إلا انه كان لهم الدور الفعال في تحريك المياه الراكدة وتسريع وتيرة تشكيل لائحة اللوم او التانيب التي تقدم بها النواب الذين تسابق بعضهم للتسجيل فيها لقطع الطريق امام سحب الثقة من الحكومة، مادام القانون يشترط تقديم لائحة واحدة في نفس الميدان وللنواب الاختيار، ومهما تكن النتيجة التي سيفضي اليها نقاش اللوائح فإن لائحة التانيب المرجح ان يخرج بها المجلس الوطني تحمل دلالات التوبيخ والعتاب على اخفاق الحكومة في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق ببرنامجها السنوي، وضرورة الارتقاء ليستجيب لتطلعات المجتمع.

هذه التجاذبات داخل المجلس الوطني تحدث بكل روح اخوية واحترام متبادل بين النواب ما يعكس مستوى المسؤولية والنضح الذي من شانه النهوض بالمؤسسة إذا تم الحفاظ على هذا المستوى وتحصينه من إغراءات الحكومة المادية والتجديد العشوائي الذي لايترك للنواب الفرصة لتراكم تجربتهم المحدودة في سنتين.

الرهانات السياسية للحركة والدولة على مؤسسة التشريع

من مصلحة التنظيم السياسي، الذي يسعى للمحافظة على ديمومته ومصداقيته التخلص من بعض الوزراء الذين لم يكونوا في مستوى التطلعات والبرامج المسندة اليهم عبر هذه المؤسسة وباقل تكلفة، حتى يطمئن الشعب الى ان تضحياته لاتذهب سدى وان عملية الاصلاح والبناء تاتي من المؤسسات الدستورية، بدلا من الاساليب الاحتجاجية التي يكون الشارع مسرحا لها ويتم الضغط بها على النظام لاجباره على تحريك عناصره دون ان يخضعوا للمحاسبة والعتاب على ما فات من اختلالات.

كما ان النظام مطالب بتقديم اصلاحات جذرية في وجه المؤتمر القادم وان يرفع حصانته عن اعضاء الامانة والحكومة حتى يخضعوا لانتقادات القاعدة الشعبية، ووسائل الاعلام وابراز الاخلالات التي يقترفونها كما تبرز انجازاتهم، وذلك قصد دعم العملية الديمقراطية وترسيخ قيم ومبادئ الثورة التي يعتنقها جميع الصحراويين.

الاعلام والبرلمان والحلقة المفقودة

من حيث المبدا تكون جلسات المجلس الوطني علنية وبإمكان وسائل الاعلام تغطيتها، وحضور من يريد حضورها من فعاليات المجتمع المدني وذلك لتعزيز دور الرقابة الشعبية على هذه المؤسسة التشريعية، ومعرفة من ينقل انشغالاتها بامانة ومن يصمت او يغيب، ومع مرعاة الوضعية الاستثنائية التي يحاول البعض المبالغة في التحجج بها لكبح جماح اي محاولة للشفافية ونقل جلسات المجلس الوطني على البث الارضي، حتى لاتصبح بعض القضايا الحساسة مادة دسمة لدعاية الاحتلال المغربي، وصحافته الماجورة.

في الاخير نشير الى ان المواكبة التي خصصتها لاماب المستقلة لعمل المجلس الوطني خلال السنة المنصرمة ونشر تقارير عن عمل الحكومة حسب القطاعات غداة عرض عمل المكاتب ولجان البرلمان على الحكومة، انسجمت والحراك الدائر بين اروقة المجلس الوطني وداخل قاعة المداولات ما يعكس المصداقية التي نطمح الى تحقيقها في خدمة وسائل الاعلام لرسالة البرلمان ونوابه في نقل انشغالات المواطنين وتوجيه بوصلة العمل الوطني نحو الاهداف النبيلة للشعب والقضية.