الغياب الطويل لملك المغرب في باريس يثير التساؤلات حول المرض المستعصي الذي يعانيه
(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) يستمر مرض ملك المغرب
يثير الكثير من الجدل داخل وخارج المغرب، في ظل استمرار القصر الملكي في التكتم عليه، لكن الغياب الطويل لملك المغرب في اقامته شمال باريس وسط انباء عن وضعه الصحي المتفاقم وخضوعه
للعناية المركزة بعد سلسلة عمليات جراحية اجراها خلال السنوات الاخيرة، وتكتم السلطات الفرنسية على وضعه.
هذا الغياب ظهر جليا اثناء زيارة المبعوث الاممي الصحراء الغربية، والذي يحضر لجولة مفاوضات ورفع تقرير الى مجلس الامن الدولي حول مهمته في نزاع الصحراء الغربية ومواقع الطرفين ومقارنتهما بالقانون الدولي، وتحدثت مصادر اعلامية عن مرض الملك المغربي محمد السادس والحالة الصحية التي باتت تثير الكثير من الجدل والتساؤلات على الساحة السياسية، والأمر هنا لا يتعلق بالحالة الصحية للملك المريض فقط ، بل بمصير ومستقبل المملكة التي لم يبلغ فيها ولي العهد الحلم بعد.
ووفقا للحالة التي يوجد فيها النظام الملكي المغربي تطرح عدة إشكالات وتعقيدات في حالة أي طارئ سيما وأن التسريبات تتحدث عن مرض مستعصي يعاني منه محمد السادس، فحسب الدستور المغربي فإن العرش ينتقل إلى الابن الذكر الأكبر سنًا من ذرية الملك، فعليه يكون الأبن الأكبر سنًا هو وليا للعهد، وما عدا ذلك إذا عين الملك أثناء حياته ابنًا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنًا وليًا للعهد، وفي حالة لم يكن للملك ابن ذكر فولاية العهد تنتقل إلى أقرب أقرباء الملك من جهة الذكر.
ووفقا للمعطيات فإن المغاربة، أمام ملك غير بالغ سن الرشد في حالة وفاة ملكهم الحالي، حيث يعتبر الدستور المغربي الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية، بمعنى أن هذه الهيأة ليس لها سلطة تنفيذ القرار.
السؤال الذي يبقى مطروحا، هل القرار يعود للملك الطفل بعد الاستشارات التي يقدمها له مجلس الوصاية، أم لهيئات داخل القصر مشكلة من الأعمام وهي الحالة التي تطرح إشكالا في الدستور المغربي، مجلس الوصاية مكون من رئيس أول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط .وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
ووفقا للمعطيات فإن المغاربة، أمام ملك غير بالغ سن الرشد في حالة وفاة ملكهم الحالي، حيث يعتبر الدستور المغربي الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية، بمعنى أن هذه الهيأة ليس لها سلطة تنفيذ القرار.
السؤال الذي يبقى مطروحا، هل القرار يعود للملك الطفل بعد الاستشارات التي يقدمها له مجلس الوصاية، أم لهيئات داخل القصر مشكلة من الأعمام وهي الحالة التي تطرح إشكالا في الدستور المغربي، مجلس الوصاية مكون من رئيس أول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط .وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.