الهيئة الصحراوية للبترول والتعدين تندد بخطط شركة "كوسموس انيرجي" الرامية إلى الاستمرار في التنقيب عن البترول والغاز في الصحراء الغربية

الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ نددت الهيئة الصحراوية

للبترول والتعدين بخطط شركة "كوسموس انيرجي" الرامية إلى الاستمرار في التنقيب عن البترول والغاز في الصحراء الغربية وجاء في بيان الهيئة:

أعلنت شركة كوسموس اينيرجي الأمريكية عن نيتها الاستمرار في أنشطتها الاستكشافية في المياه الاقليمية للصحراء الغربية في بيان اخباري حول نتائج الحفر التي قامت بها في قطاع بوجدور الواقع على بعد 70 كيلومتر من سواحل الاراضي الصحراوية المحتلة، وبهذه المناسبة تود الهيئة الصحراوية للبترول والتعدين ان تلفت أنتباه مسؤولي شركة "كوسموس اينيرجي" ومساهميها والرأي العام إلى جملة من الحقائق أهمها:

1. أن عمليات التنقيب التي تقوم به شركة "كوسموس اينيرجي" في منطقة الصحراء الغربية تمثل نشاطاً غير قانوني وغير اخلاقي لأنها تتم في منطقة واقعة تحت الاحتلال وبتصريح من المغرب الذي يعتبر وجوده في الصحراء الغربية احتلالا غير شرعي وفقاً للائحة 34/37 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر 1979، كما أن المغرب لا يمتلك صفة القوة المديرة للصحراء الغربية، إذ أنه غير مسجل في لائحة الدول المديرة للأقاليم التي لازالت مدرجة على لائحة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لتصفية الاستعمار .

2. الانشطة التي تقوم بها شركة "كوسموس اينيرجي" في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية تتناقض بصورة صريحة مع القانون الدولي ومع قرارات ولوائح الأمم المتحدة المتعلقة بالاقاليم التي لم تتم فيها تصفية الاستعمار كما هو الحال في الصحراء الغربية التي ادرجت في لائحة الاقاليم التي لم تتم فيها تصفية الاستعمار منذ 963 ، خاصة منها تلك المتعلقة بسيادة الشعوب على ثرواتها الطبيعية، كقرار الجمعية العامة 1314 (د-13) الصادر في 12 ديسمبر 1958، الذي قررت فيه إنشاء لجنة السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية، وطلبت إليها إجراء دراسة تامة عن وضع السيادة الدائمة علي الثروات والموارد الطبيعية كركن أساسي من أركان حق تقرير المصير.

وكذلك قرار الجمعية العامة 1803 (د-17) المؤرخ في 14 ديسمبر 1962 والمعنون بـ "السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية" الذي يعتبر في بنده السابع " انتهاك حقوق الشعوب والأمم في السيادة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية منافيا لروح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومعرقلا لإنماء التعاون الدولي وصيانة السلم".

كما جاء قرار الجمعية العامة حول الصحراء الغربية رقم 2711 الصادر في 14 ديسمبر1970 حول الصحراء الغربية جلياً وواضحاً حين نص صراحة في الفقرة "ج" من بنده السادس على ضرورة "الامتثال لقرارات الجمعية العامة بشأن الأنشطة الأجنبية الاقتصادية والمالية، والمصالح الأخرى التي تنشط في البلدان والأقاليم المستعمرة والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤخر عملية تصفية الاستعمار من الإقليم". وفي بنده السابع الذي تدعوه فيه الجمعية العامة "جميع الدول إلى الامتناع عن القيام بأية استثمارات في الاقليم من أجل الاسراع في تنفيذ تقرير المصير لشعب الصحراء".

3. نص الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 بصورة قطعية على عدم وجود أية روابط ذات طبيعة سيادية بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو هو المالك الحصري للسيادة على الصحراء الغربية، حيث لا توجد منظمة دولية أو دولة واحدة في العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو ما تتجاهله شركة "كوسموس اينيرجي" كما هو واضح من نص الاتفاقية التي وقعتها مع المغرب والمتعلقة بالتنقيب عن البترول والغاز في قطاع بوجدور.

4. العمليات التي تقوم بها "كوسموس اينيرجي" فيي المياه الاقليمية الصحراوية تقع ضمن الأنشطة التي عالجها المستشار القانوني للأمم المتحدة السيد "هانس كوريل" في رسالته إلى مجلس الامن في 29 يناير 2002 وأعاد التأكيد عليها في 28 فبرير 2015 بالقول أنه "إذا ما استمرت أنشطة التنقيب والاستغلال في تجاهل لمصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية، فإنها ستكون في خرق لمبادئ القانون الدولي المطبق على الأنشطة ذات الصلة بالثروات الطبيعية في الأقاليم غير المسيرة ذاتيا".

5. الانشطة الاستكشافية التي تقوم بها شركة "كوسموس اينيرجي" من خلال الاتفاقية الموقعة مع القوة المحتلة للصحراء الغربية تمثل انتهاكا ً للقانون رقم 03/2009 الصادر في 21 يناير 2009 الخاص بترسيم المنطقة الاقتصادية الحصرية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعترف بها من قبل عشرات الدول والعضو المؤسس للاتحاد الإفريقي، وتتحدد هذه المنطقة في نطاق 200 ميل بحري وفقاً للقانون الدولي، والشعب الصحراوي لم يستشر في مثل هذه الاتفاقية بل ويعارضها جملة وتفصيلا.

وبناء على ما سبق فإن الهيئة الصحراوية للبترول والتعدين إذ تدين وبلا تحفظ الأنشطة غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها شركة " كوسموس إينيرجي" في الار ضي المحتلة من الصحراء الغربية، تؤكد على أن الشعب الصحراوي يظل وحده المالك لقرار التصرف في ثرواته الطبيعية وأن أية أنشطة اقتصادية تتم في أراضيه ومياه الاقليمية دون الأخذ في الاعتبار رغباته ومصالحه تعتبر تشجيعا للأحتلال المغربي على التمادي في جرائمه ضد المدنيين الصحراويين الذين يتعرضون لأبشع صور القمع والتنكيل بشهادات المنظمات الدولية من جهة، ومن جهة أخرى مساهمة مباشرة في اطالة معاناة عشرات الالاف من الصحراويين الذين لازالوا يعيشون منذ مايقارب الاربعة عقود في ظروف اللجؤ والمنفى بالغة القسوة.

د. غالي الزبير 

رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والتعدين