ولاية أوسرد تشهد مسيرات حاشدة للتنديد بالشركات الأجنبية المتواطئة مع الاحتلال المغربي في نهب الثروات الصحراوية

اوسرد (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) شهدت ولاية أوسرد بمخيمات

اللاجئين الصحراويين مسيرات حاشدة انطلقت من كل دائرة للتنديد بالشركات الأجنبية المتواطئة مع الاحتلال المغربي في نهب الثروات الصحراوية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، شارك فيها مئات المواطنين وانتهت بمسيرة كبرى باتجاه المكتب الميداني لمفوضية اللاجئين بالولاية.

وبدأت المسيرات إنطلاقا من كل دائرة باتجاه الولاية حيث اختارت كل دائرة إسم شركة من الشركات الأجنبية المتورطة في النهب للتنديد بها. واختارت دائرة زوك التنديد بشركة كوسموس الأمريكية بينما فضلت أغوينيت شركة كلينكور السويسرية وميجك شركتي رافنسداون وبالانس النيوزيلنديتين وتشلة شركة كيرن الأسكتلندية وبئر كندوز أغريوم الكندية في حين نددت دائرة لكويرة بشركة توتال الفرنسية.

وثمن القائمون على الحملة المشاركة الكبيرة التي شهدتها المسيرة اليوم أفضل تتويج لاستكمال الحملة شهر على انطلاقتها، معتبرين أنها رسالة أخرى تضاف إلى سابقاتها إلى الشركات الأجنبية ومن ورائها الاحتلال المغربي بأن الشعب الصحراوي صاحب السيادة على هذه الموارد يعلن بكل وضوح وقوفه صفا واحدا ضد هذه الأنشطة غير الشرعية.

وندد المواطنون المشاركون في المسيرات بالشركات الأجنبية المتواطئة مع الاحتلال المغربي من خلال ترديد شعارات بالعربية والانجليزية وحمل لافتات كتبت عليها شعارات تستنكر ما تقوم به هذه الشركات وتدعوها لمغادرة الصحراء الغربية المحتلة.

بعدها اجتمعت المسيرة بالقرب من مقر المديرية الجهوية للتعليم لتنطلق في مسيرة حاشدة لم يسبق لها مثيل باتجاه المكتب الميداني للمفوضية السامية لغوث اللاجئين بالولاية.

وردد المشاركون بصوت واحد شعارات من قبل "لا لنهب الثروات السمك والفوسفات" وشعار “ثرواتنا لنا اقتسام فيها أرضنا لنا لا لغيرنا" وشعارات بالإنجليزية تطالب الشركات بمغادرة الصحراء الغربية المحتلة.

وتوجت المسيرة بتلاوة بيان باسم مواطني ولاية أوسرد أكدوا فيه انضمامهم وتأييدهم وبكل قوة للحملة الوطنية "لا لنهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة" التي أطلقتها فعاليات المجتمع المدني الصحراوي شهر فبراير المقبل.

واعتبر المشاركون في بيانهم أن تواجد هذه الشركات في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية يعد انتهاك للكون الدولي وفعل غير قانوني وغير أخلاقي لأنه يتم دون استشارة من الشعب الصحراوي المالك الحصري والوحيد لهذه الثروات.

وطالب المشاركون في بيانهم الأمم المتحدة بلعب دور في حماية الثروات الصحراوية من النهب الذي تتعرض له من خلال "توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة وحماية حقوق الانسان والثروات الطبيعية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية" كما جاء في البيان.

وختم البيان بالتشديد على أن الشعب الصحراوي قد انتظر طويلا الأمم المتحدة للقيام بواجبها ومسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي "بإعطاء كل ذي حق حقه دون تأخير أو مماطلة من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير عبر إستفتاء حر عادل ونزيه".