حديث في العمق : قانون الأسرة الصحراوي ماهو موجود وما يجب أن يكون؟

إن الحديث عن الأسرة و القانون كوسيلة لحماية الحقوق وتحديد للواجبات يجب أن

نشير أولا إلى ماهية الأسرة فهي الخلية الأساسية في المجتمع ومن هنا تكمن الأهمية التي تحظى بها .

لقد واجهت الأسرة مشاكل كبيرة في عديد الدول الديمقراطية لما تحتويه من التعقيد و الصعوبة بمكان منها مايتعلق بالزاوج الحضانة و التبني التركة الوصية ...الخ 

مايهمنا في هذا كله هو كيفية تفعيل قانون الأسرة في بلد يعيش أمام تحديات جمة تتعلق أساسا ببناء مشروع الدولة الصحراوية المستقلة و كفاح الشعب الصحراوي أمام المحتل الغازي 

الشعب الصحراوي شعب مسلم وعربي هذا ماورد في الباب الأول من الدستور الصحراوي الذي تم إستفتاء الشعب فيه وهذه من الأمور التي نص القانون الأساسي للدولة على إحترامها و عدم قابليتها للتعديل أو الإلغاء فهي مبأدي مقدسة و من هذا المنطلق يتحدد مصدر قانون الأسرة .

الشريعة الإسلامية هي مصدر هذا التشريع سواء تعلق الأمر بالكتاب أو السنة و إجماع العلماء و المشكلة هنا ليست قي المصادر التي هي بالأساس دين الدولة و إنما في كيفية تطبيق تلك النصوص القانونية الصريحة و التي نتناولها كالأتي :

الزواج:

نحن نعلم أن الرابطة الزوجية هي رابطة شرعية تتوفر فيها الشروطالمحددة على سبيل الحصر وهي المهر و الشاهدين و الولي بحضور طبعا القاضي الذي 

يسهر على إحترام و تطبيق تلك الشروط ,مانلاحظ في الواقع هو غياب مايسمى بدرجات التقاضي التي يجب لأن يلجأ إليها الطرف المتضرر من النزاع خصوصا في مشاكل الطلاق و إثبات العقود بالإضافة العراقيل التي تعتري جهاز القضاء و هي جوانب عملية تتعلق أساسا بإجراءات الصلح القضائي و وضع مسطرة قانونية تلزم الأطراف المتنازعة على إحترامها

1 إلزام قاضي شؤون الأسرة بمباشرة الصلح بين الزوجين قبل إختيار مسلك الطلاق 

2 تحديد أجال قانونية لكل إجراء و توفير كل المساعدات القضائية اللازمة

3 ضبط أرشيف أمانة ضبط المحكمة و تخفيض رسوم الدفع 

4 تطوير صياغة الوثائق و العقود و إحترام التوقيعات 

5 توفير أجهزة الكمبيوتر بكل المحاكم و تحسين مستوى الأداة

المشرع في هذا الميدان مطالب بمراجعة قانون الأسرة خصوصا أننا نشاهد أن المرأة أصبحت متضررة من تعسف الزوج في الطلاق بالإرادة المنفردة و كذا مشكل النفقة التي تعاني منها بعض الزوجات لهذا من المفروض أن يحدد المشرع مقدارها أو قيمة مضافة لرواتب العمال و الموظفين و المقاتلين تضع خصيصا للمرأة وهذا كله ليس من باب الدفاع عن حقوق المرأة و إنما تطبيقا لأحكام الشريعة و الحماية التي منحها لها , يجب كذلك أن يراعي المشرع تلك الأعادات التي قد يتمسك به الأباء و حرمان البنت من حقها في الزواج بحجج أصبحت من الزمن الغابر لأننا اليوم بحاجة إلى مجتمع حضاري و راقي يتطلع إلى المستقبل نحن هنا لا ننزع الثقة من ولات الأمور التي منحت لهم و إنما نحمي المجتمع من كوارث إجتماعية سلبية تكون نتيجة حتمية لتلك العصبية

نكون هنا قد توقفنا عن هذا الحد عل أمل أن نواصل حديث في العمق نتمنى أن نكون قد وفقنا في الوقوف عند بعض الأمور المهمةو يبقى هذا مجرد رأي.

بقلم: محمد سالم حمة