-->

لجنة دعم مخطط التسوية الا ممي وحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية تلتقي وفد المفوضية السامية

الصحراء الغربية 18 ابريل 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) التقى كل
من ا لسيد جعيم محمد والسيدعلي سالم ببيت 
و الصالحة بوتنكيزة أعضاء المكتب التنفيدي للجنة دعم مخطط التسوية الاممي و حماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية ، يوم الاربعاء 16 ابريل 2015 بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية على الساعة الثالثة بعد الزوال بعثة المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة الاممية برئاسة :
- السيدة ريم مزاوي الخبيرة المكلفة لدى المفوضية السامية بقسم الصحراء الغربية و رئيسة البعثة الاممية 
- وفي بداية اللقاء احتج أعضاء اللجنة على قمع سلطات الاحتلال المغربي للوقفات السلمية التي دعت لها تنسيقية الفعاليات الحقوقية لكسر الحصار المضروب على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية أمام مرأى ومسمع بعثة المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة الاممية التي حملتها اللجنة المسؤولية في الضغط على المغرب من اجل الانصياع الى تطبيق الشرعية الدولية و تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير و اكدت اللجنة أن كل من يشارك في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية و استغلالها بشكل مباشر أو غير مباشر بدون إرادة الشعب الصحراوي و ممثله الشرعي و الوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب فهو يعارض قرارات هيئة الأمم المتحدة كما جاء قرار الجمعية العامة حول الصحراء الغربية الصادر في 14 ديسمبر1970 جلياً وواضحاً ،حين نصّ صراحة على ضرورة الامتناع عن القيام بأية استثمارات في الاقليم المحتل من أجل الإسراع في تنفيذ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".
واستغلاله للثروات الصحراوية يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي التي تنطبق على الأنشطة الخاصة بالثروات الطبيعية في البلدان التي لا تتمتع بالاستقلال .
ومن جهة أخرى تطرق النقاش إلى الاستغلال المفرط الذي تتعرض له ثروات الصحراء الغربية من نهب ممنهج من طرف الدولة المغربية بعيدا كل البعد على ما تنص عليه الاستشارة القانونية للأمم المتحدة للسيد المستشار القانوني الاممي (هانس كوريل بتاريخ 29 يناير 2OO2) الذي أوضح آن الصحراء الغربية تعتبر إقليما لم يستكمل فيه تصفية الاستعمار و أن أي استغلال للثروات الطبيعية بدون موافقة السكان الأصلين يعد خرقا للقانون الدولي .
و من اجل الحد من هدا النهب المفرط و اللاقانوني للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي ، طالبت لجنة دعم مخطط التسوية الاممي و حماية الثروات الطبيعية بضرورة وضع آلية دولية تحت وصاية الامم المتحدة لضمان استفادة الشعب الصحراوي من خيراته الطبيعية و إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع المغرب بخصوص استغلال ثروات الصحراء الغربية و خصوصا اتفاقية الاتحاد الأوروبي و المغرب في مجال الصيد البحري.
ووضع حد لأنشطة التنقيب عن البترول في سواحل الصحراء الغربية.
و دعت لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للصحراويين المدنيين العزل ، وكذلك تفعيل التوصيات المتضمنة في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للصحراويين المدنيين العزل واطلاق سراح رئيس لجنة دعــــم مخطط التسوية الاممي و حماية الثروات الطبيعية سيدي احمد لمجييد و جميع المعتقلين السياسين الصحراوين وعلى رأسهم اسود ملحمة اكديم ازيك ، و الكشف عن مصير مئات المختفين الصحراويين و تسليم رفات الشهداء بالمعتقلات السرية
واحترام حقوق الإنسان و وضع حد للممارسات القمعية للدولة المغربية و ثنيها عن الاستمرار في ارتكاب جرائمها في حق المواطنين الصحراويين العزل.
و في نهاية اللقاء سلمت لجنة دعم مخطط التسوية الاممي و حماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية تقريرا مفصلا للسيدة ريم مزاوي الخبيرة المكلفة لدى المفوضية السامية بقسم الصحراء الغربية و رئيسة البعثة الاممية 
- نائب رئيس اللجنة : علي سالم بابيت 
الكاتب العام : محمد جعيم

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *