الحركات الأزوادية توجه صفعة للنظام المغربي
مالي (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) وجهت الحركات الأزوادية
“صفعة” لحكومة الرباط، بمضمون بيان قزم الموقف المغربي المشكك في مصير الحوار المالي، تحت مظلة الرعاية الجزائرية لاتفاق السلام، المبرم بالجزائر، في الفاتح من مارس المنقضي.
أوضحت “منسقية الحركات الأزوادية” أن اللقاءات التي قامت بها مع السلطات الجزائرية، ومع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، منجي حمدي، بالجزائر، في الأيام الأخيرة، احتضنت “محادثات إيجابية تهدف إلى تسريع المسار للوصول إلى نهايته”.
أوضحت “منسقية الحركات الأزوادية” أن اللقاءات التي قامت بها مع السلطات الجزائرية، ومع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، منجي حمدي، بالجزائر، في الأيام الأخيرة، احتضنت “محادثات إيجابية تهدف إلى تسريع المسار للوصول إلى نهايته”.
وقالت المنسقية، في بيان لها، عشية أول أمس، إن وفدا عنها (بقيادة بلال آغ شريف) زار الجزائر للقاء سلطات هذا البلد الشقيق لمناقشة مسار السلام الجاري. والتقى الوفد أيضا مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد للاستقرار في مالي، منجي حمدي. وأفادت المنسقية، في بيانها، بأن اللقاءات “شهدت محادثات إيجابية تهدف إلى تسريع المسار للوصول إلى نهايته، بما فيه مصلحة أزواد على وجه الخصوص ومالي بشكل عام، وكذلك الاستقرار في الإقليم”، كما كشفت المنسقية أنها “تقدمت بمقترحات من شأنها التغلب على الصعوبات الحالية”.
وعكس مضمون بيان الأزواديين موقفا ينم عن رغبة حركات الشمال في الاستقرار على مبدأ استكمال الحوار بوساطة أممية ترعاها الجزائر، فيما لم يشر إلى إذعان أو إشارات “شك” ذات علاقة ببيان وزارة الخارجية المغربية لدى تهجمه على الجزائر، على مشجب الملف المالي، الأربعاء الماضي، حتى وإن كان رد الفعل فوريا من الحركات الأزوادية، حينها، وقد وضع النقاط على الحروف، في رد غير مباشر على المزاعم المغربية. ويشير بيان المنسقية إلى تمسك الشعب الأزوادي بمسار حوار الجزائر، حتى وإن عرف تعثرا بسبب عدم استكمال توقيعه من قبل المنسقية، من حيث تضمن البيان عبارات ثناء على الجزائر والرئيس بوتفليقة، والحكومة “على جاهزيتها الدائمة وحسن الضيافة”.
وقد هاجمت الحكومة المغربية الجزائر بشدة بشأن حل أزمة مالي، فاتهمتها بممارسة “التهديدات والمناورات والتخويف والابتزاز”. وسعى نظام المخزن إلى الترويج لفكرة فشل الحوار المالي بالجزائر، بقوله إن الرباط “تسجل باستياء كبير التراجع المقلق الذي يشهده مسلسل السلام في شمال مالي”. ودعت إلى تأليب موقف الشعب الأزوادي وحركاته المفاوضة على الوساطة التي تقودها الجزائر، بعد تمكن الأخيرة من تحييد المساعي المغربية لنقل الحوار إلى الرباط.
وثمنت المنسقية الأزوادية جهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، منجي حمدي، الذي التقى وفدها بالجزائر، أول أمس، رفقة وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، في إطار مباحثات التوقيع على اتفاق الجزائر، وافتك منها التزاما بمواصلة جهود إرساء السلام، واستكمال التوقيع على الاتفاق في أقرب وقت. وأكد منجي أن “الرهانات التي تواجه مالي متشعبة ومتعددة وتستوجب التزاما جادا”، وأضاف: “ذلك يستدعي تجسيد اتفاق ذي مصداقية ويتسم بالديمومة ويتطلب توقيعا سريعا”. كما أفاد: “في ظل الظروف الراهنة، يعتبر عامل الوقت عدوا للسلام ولاستقرار مالي، ولذلك ينبغي إنهاء المسألة”.
موازاة مع ذلك، شدد وزير المصالحة الوطنية في الحكومة المالية، المهدي ولد سيدي محمد، على أن حكومته ترفض أي مفاوضات مع حركات أزواد المسلحة خارج بنود اتفاق الجزائر. وأكد المهدي، مساء الأحد، بنواكشوط، أن اتفاق الجزائر جاء متوازنا ويقدم كافة الضمانات لتنمية وأمن واستقرار محافظات شمال مالي، كما أنه يعطي السكان المحليين صلاحيات واسعة لتسيير شؤونهم عبر المجالس المنتخبة. ودعا تنسيقية الحركات الأزوادية إلى توقيع الاتفاق، معتبرا أنه يمكن إضافة العديد من التحسينات عبر الحوار الداخلي بين الأطراف المالية، وكذلك النصوص المكملة لبنوده الرئيسية المتعلقة بالأمن والتنمية وتسيير الشأن المحلي.
بدوره، اعتبر سومايلا سيسي، عضو حزب التحالف من أجل الديمقراطية في مالي، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، أن من أهم أسباب تعثر الحوار المالي “عدم تهيئة الأرضية للمفاوضات التي جرت بالجزائر بشكل جيد”، وقال: “إن الحكومة المالية لم تسمعنا وقلنا إن انحرافات قد حصلت لكن لا أحد سمعنا، كما أن رزنامة الحوار كانت ضيقة جدا”، وقال سومايلا، في تصريح صحفي له بباريس، إنه “يتعين الوصول إلى توافق بين الحكومة والحركات الأزوادية قبل أن تسوء الأمور مجددا”، وأنه “على الرئيس أن يفعل شيئا بهذا الخصوص”.
وعكس مضمون بيان الأزواديين موقفا ينم عن رغبة حركات الشمال في الاستقرار على مبدأ استكمال الحوار بوساطة أممية ترعاها الجزائر، فيما لم يشر إلى إذعان أو إشارات “شك” ذات علاقة ببيان وزارة الخارجية المغربية لدى تهجمه على الجزائر، على مشجب الملف المالي، الأربعاء الماضي، حتى وإن كان رد الفعل فوريا من الحركات الأزوادية، حينها، وقد وضع النقاط على الحروف، في رد غير مباشر على المزاعم المغربية. ويشير بيان المنسقية إلى تمسك الشعب الأزوادي بمسار حوار الجزائر، حتى وإن عرف تعثرا بسبب عدم استكمال توقيعه من قبل المنسقية، من حيث تضمن البيان عبارات ثناء على الجزائر والرئيس بوتفليقة، والحكومة “على جاهزيتها الدائمة وحسن الضيافة”.
وقد هاجمت الحكومة المغربية الجزائر بشدة بشأن حل أزمة مالي، فاتهمتها بممارسة “التهديدات والمناورات والتخويف والابتزاز”. وسعى نظام المخزن إلى الترويج لفكرة فشل الحوار المالي بالجزائر، بقوله إن الرباط “تسجل باستياء كبير التراجع المقلق الذي يشهده مسلسل السلام في شمال مالي”. ودعت إلى تأليب موقف الشعب الأزوادي وحركاته المفاوضة على الوساطة التي تقودها الجزائر، بعد تمكن الأخيرة من تحييد المساعي المغربية لنقل الحوار إلى الرباط.
وثمنت المنسقية الأزوادية جهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، منجي حمدي، الذي التقى وفدها بالجزائر، أول أمس، رفقة وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، في إطار مباحثات التوقيع على اتفاق الجزائر، وافتك منها التزاما بمواصلة جهود إرساء السلام، واستكمال التوقيع على الاتفاق في أقرب وقت. وأكد منجي أن “الرهانات التي تواجه مالي متشعبة ومتعددة وتستوجب التزاما جادا”، وأضاف: “ذلك يستدعي تجسيد اتفاق ذي مصداقية ويتسم بالديمومة ويتطلب توقيعا سريعا”. كما أفاد: “في ظل الظروف الراهنة، يعتبر عامل الوقت عدوا للسلام ولاستقرار مالي، ولذلك ينبغي إنهاء المسألة”.
موازاة مع ذلك، شدد وزير المصالحة الوطنية في الحكومة المالية، المهدي ولد سيدي محمد، على أن حكومته ترفض أي مفاوضات مع حركات أزواد المسلحة خارج بنود اتفاق الجزائر. وأكد المهدي، مساء الأحد، بنواكشوط، أن اتفاق الجزائر جاء متوازنا ويقدم كافة الضمانات لتنمية وأمن واستقرار محافظات شمال مالي، كما أنه يعطي السكان المحليين صلاحيات واسعة لتسيير شؤونهم عبر المجالس المنتخبة. ودعا تنسيقية الحركات الأزوادية إلى توقيع الاتفاق، معتبرا أنه يمكن إضافة العديد من التحسينات عبر الحوار الداخلي بين الأطراف المالية، وكذلك النصوص المكملة لبنوده الرئيسية المتعلقة بالأمن والتنمية وتسيير الشأن المحلي.
بدوره، اعتبر سومايلا سيسي، عضو حزب التحالف من أجل الديمقراطية في مالي، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، أن من أهم أسباب تعثر الحوار المالي “عدم تهيئة الأرضية للمفاوضات التي جرت بالجزائر بشكل جيد”، وقال: “إن الحكومة المالية لم تسمعنا وقلنا إن انحرافات قد حصلت لكن لا أحد سمعنا، كما أن رزنامة الحوار كانت ضيقة جدا”، وقال سومايلا، في تصريح صحفي له بباريس، إنه “يتعين الوصول إلى توافق بين الحكومة والحركات الأزوادية قبل أن تسوء الأمور مجددا”، وأنه “على الرئيس أن يفعل شيئا بهذا الخصوص”.
المصدر: الخبر الجزائرية