ازمة المياه تدخل اسبوعها الثالث دون اكتراث الحكومة لمعاناة المواطنين
مخيمات اللاجئين الصحراويين 12 ماي 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء
المستقلة) في الوقت الذي تدخل فيه ازمة العطش التي اجتاحت المخيمات اسبوعها الثالث تبقى الحكومة تتفرج على استمرار معاناة المواطنين دون اكتراث لحالهم.
وتعود اسباب موجة العطش الى الاعطال المتكررة لصهاريج نقل المياه ومحطة الضخ دون تعويض كمية الماء وهو ما يستوجب القيام بحملة وطنية والاستعانة بصهاريج الولايات الاخرى لمدة اسبوع على الاقل للقضاء على حالة العطش.
بالاضافة على الفساد الذي ينخر الوزارة المعنية والتي تورطت في بيع حاويات المياه لاستعمالها في بيع البنزين لمحطات شخصية لبيع الوقود في الوقت الذي تعاني فيه بعض الصهاريج من تسرب المياه بسبب قدمها وحاجتها الى الصيانة.
ـ استمرار بيع الماء دون حسيب او رقيب في الوقت الذي تعيش بعض العائلات حالة من العطش.
ـ ضعف التسيير بالمديريات الجهوية للمياه والبيئة وامتداداتها في الدوائر والبلديات وهو ما يكشفه التفاوت في معالجة المشكل إذ تسجل بعض الدوائر نجاحا في تجاوز الازمة تعاني اخرى مشاكل مزمنة في الملف.
من جهة اخرى يعزو القائمون على الجانب التقني تفاقم ازمة المياه الى ضعف الضخ في محطة تخزين المياه التي تزود ولاية السمارة بالماء بسبب تقاعس الوزارة المعنية عن الوفاء بالتزاماتها في الكمية المخصصة كنصيب للولاية.
وبالرغم من رصد الدول والمنظمات المانحة لمشروع تحلية المياه وتزويد المخيمات بها لاموال طائلة إلا ان الخدمات لم تترتقي من حال الضعف بسبب المشاكل المتعاقبة والتي تكشف عن فساد كبير في الملف وسوء تسيير للامكانيات والاموال المقدمة.
وهو ما تبينه الحالة التي اصبحت عليها صهاريج معطلة وبدون عجلات واخرى اجتاح الصدى مناطق واسعة منها، وانابيب متقطعة ومبتورة على قارعة الطريق وهنا يكون المواطن شريك فعلي ومسؤول عن المساهمة في الحفاظ على هذه النعمة التي بفقدانها يتحول الوضع الى نقمة.
تحرك البرلمان حيال الازمة لم يكن في المستوى المطلوب بسبب تفاقم المشكلة وارتباط حلها في المجمل ببعض الخطوات الخارجة عن ذلك التحرك، وهو ما جعله ينتظر كل هذه المدة ليعقد جلسته المخصصة يوم غد الاربعاء لمناقشة ازمة المياه واستدعاء وزير المياه ووزير الداخلية لمناقشة الموضوع، والى ان تستيقظ الحكومة من غفلتها ويعي النواب دورهم يبقى المواطن بين مطرقة العطش وسندان الوعود الفارغة.
وتعود اسباب موجة العطش الى الاعطال المتكررة لصهاريج نقل المياه ومحطة الضخ دون تعويض كمية الماء وهو ما يستوجب القيام بحملة وطنية والاستعانة بصهاريج الولايات الاخرى لمدة اسبوع على الاقل للقضاء على حالة العطش.
بالاضافة على الفساد الذي ينخر الوزارة المعنية والتي تورطت في بيع حاويات المياه لاستعمالها في بيع البنزين لمحطات شخصية لبيع الوقود في الوقت الذي تعاني فيه بعض الصهاريج من تسرب المياه بسبب قدمها وحاجتها الى الصيانة.
ـ استمرار بيع الماء دون حسيب او رقيب في الوقت الذي تعيش بعض العائلات حالة من العطش.
ـ ضعف التسيير بالمديريات الجهوية للمياه والبيئة وامتداداتها في الدوائر والبلديات وهو ما يكشفه التفاوت في معالجة المشكل إذ تسجل بعض الدوائر نجاحا في تجاوز الازمة تعاني اخرى مشاكل مزمنة في الملف.
من جهة اخرى يعزو القائمون على الجانب التقني تفاقم ازمة المياه الى ضعف الضخ في محطة تخزين المياه التي تزود ولاية السمارة بالماء بسبب تقاعس الوزارة المعنية عن الوفاء بالتزاماتها في الكمية المخصصة كنصيب للولاية.
وبالرغم من رصد الدول والمنظمات المانحة لمشروع تحلية المياه وتزويد المخيمات بها لاموال طائلة إلا ان الخدمات لم تترتقي من حال الضعف بسبب المشاكل المتعاقبة والتي تكشف عن فساد كبير في الملف وسوء تسيير للامكانيات والاموال المقدمة.
وهو ما تبينه الحالة التي اصبحت عليها صهاريج معطلة وبدون عجلات واخرى اجتاح الصدى مناطق واسعة منها، وانابيب متقطعة ومبتورة على قارعة الطريق وهنا يكون المواطن شريك فعلي ومسؤول عن المساهمة في الحفاظ على هذه النعمة التي بفقدانها يتحول الوضع الى نقمة.
تحرك البرلمان حيال الازمة لم يكن في المستوى المطلوب بسبب تفاقم المشكلة وارتباط حلها في المجمل ببعض الخطوات الخارجة عن ذلك التحرك، وهو ما جعله ينتظر كل هذه المدة ليعقد جلسته المخصصة يوم غد الاربعاء لمناقشة ازمة المياه واستدعاء وزير المياه ووزير الداخلية لمناقشة الموضوع، والى ان تستيقظ الحكومة من غفلتها ويعي النواب دورهم يبقى المواطن بين مطرقة العطش وسندان الوعود الفارغة.