شريط متلفز يسلط الضوء على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية

برلين 11ماي 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) "نريد العودة إلى بلادنا"، "أعيدوا إلينا أراضينا وثرواتنا الطبيعية وهكذا لن نموت من الجوع"، "نريد صحراء غربية حرة وليس الا"، هي صرخات للاجئين صحراويين أستهل بها الشريط الوثائقي الذي بثته مؤخرا قناة "آ ر تي" الفرنكو-ألمانية و الذي يسلط الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان من قبل الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية.

شهادات للاجئين صحراويين من مخيم ولاية السمارة وتصريحات للرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، و لمسؤولين بجبهة البوليزاريو ولنشطاء دوليين في مجال حقوق الانسان تضمنها الشريط الوثائقي الى جانب استعراض مراحل في تاريخ الصحراء الغربية منذ الاحتلال الاسباني لها ولغاية اليوم.

هي صور اذا التقطها معدو الشريط الوثائقي الذي يحمل عنوان "المستعمرة الاخيرة: شعب الصحراء الغربية المنسي" لمعاناة وحرمان يعيشها الصحراويون في ظل استمرار الاحتلال المغربي وصمت المجتمع الدولي على الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب في الصحراء الغربية المحتلة.

واجمعت شهادات هؤلاء على أن صبر الشعب الصحراوي "مهدد بالنفاذ" في حالة ما اذا استمر الحال على ما عليه دون تحقيق تقدم يذكر باتجاه تنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير لهذا الشعب.

محمد سليمان لبات شاب صحراوي في العشرينيات من عمره أختير كعينة لمعاناة لاجئين مهجرين عن ديارهم وكمترجم يجيد اللغة الانجليزية لمرافقة معدي الانجاز الاعلامي.

بدأ شهادته بالتعبيرعن غضبه وهو يقف على معاناة شعب بلاده. ولد محمد بمخيم سمراء للاجئين ولم ير أرض أباءه وأجداده. له احلام كبيرة ومشاريع أيضا الا انها تظل حبيسة الظروف الراهنة.

درس محمد الفن والادب الانجليزي بالجزائر الا انه اختار العودة الى جانب عائلته في مخيم "أسمارة" لمساعدة والده سليمان الفاقد للبصر من اجل كسب لقمة العيش بمتجر عائلي للخياطة.

يقول الاب انه كان "يعيش بدويا حرا وفخورا لغاية غزو الجيش المغربي" عام 1975 لبلاده و"قصة تراجيدية" يقول عنها الابن محمد سليمان لبات لبلد ولعائلة اضطرته للمغادرة نحو مخيمات للاجئين دون معرفة متى ستعود اليها.

ويعود الشريط في البداية بالذاكرة الى نهاية القرن ال19 عندما كان الاسبان يحتلون الاراضي الصحراوي واطلقوا عليها اسم "الصحراء الاسبانية" ثم الى قيام جبهة البوليزاريو من على ظهور الجمال و بأسلحة متآكلة عام 1973 بالتصدي للاحتلال بنجاح لتعلن اسبانيا في عام 1975 استعدادها الخروج من الصحراء الغربية ولكن قبل أن يحدث ذلك كانت المستعمرة كما يقول المعلق قد "أثارت طمع العاهل المغربي آنذاك، الحسن الثاني "والذي نظم في نفس السنة ما أطلق عليها اسم "المسيرة الخضراء" الاحتلالية دخل في ظلها 350 الف معمر مغربي الصحراء الغربية.

وجرى الغزو يضيف الشريط "رغم ان محكمة العدل الدولية وقبل أربعة أسابيع كانت قد رفضت قانونيا المطالبة المغربية الترابية".

و يشير الشريط الى انه بعد ستة عشرة سنة من الحرب بالصحراء الغربية وفي عام 1991 تم التوصل الى وقف لاطلاق النار وايفاد عناصر من القبعات الزرق في اطار مهمة "المينورسو" هدفها أساسا مراقبة وقف اطلاق النار واحصاء السكان وتنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي، مسارا كان من المفروض أن يدوم بضعة اشهر الا انه وبعد 21 سنة لازال "مدفونا تحت رمال الصحراء" كما حبذ المعلق وصف ذلك.

وهنا وقف الشريط المصور على واقعة قام بها الاحتلال المغربي قبل وقت قصير من دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ عندما قصف جيشه أراضي "تيفاريتي" المحررة ودمر المباني بها حيث قضت 16 عائلة في هذا القصف الذي ما زالت اثاره شاهدة كنصب تذكاري لهذه الحرب الابادية.

تظهر أيضا صور لاراضي زرعت بالالغام المضادة للاشخاص وضعها الجيش المغربي بتفاريتي قبل ان تسترجعها جبهة البوليزاريو منه والتي لا زالت تشكل خطرا كبيرا على حياة ابناء الشعب الصحراوي.

"الى متى سيستمر صبر الصحراويين..."، "متى سيكلل ايمانهم بالسلام واختيارهم للسلام بالنجاح"، تسؤلات نطق بها محمد شاب مقيم بمخيم "أسمارة" للاجئين، مؤكدا ان شعب بلاده يناضل من أجل هويته ومن أجل تاريخه وأجداده قبل ان يدعو المجموعة الدولية للاسراع في التوصل الى حل للنزاع في الصحراء الغربية و يحذر من احتمال "انفجار الوضع".

من جانبه اكد ضابط بجيش التحرير الصحراوي ان الشعب الصحراوي "لن يفقد الامل ولن يتنازل عن حقوقه مهما طال الزمن ومستعد للتضحية بحياته من اجل أراضيه".

- توثيق لحالات انتهاك المعاهدات الدولية و قمع المظاهرات السلمية-

مشهد من الحياة اليومية بمدينة العيون لمظاهرات ينظمها صحراويون وتتعرض لقمع شديد من قبل الشرطة المغربية التي تستخدم الهراوت والغازات المسيلة للدموع.

همجية الشرطة التي مست بالخصوص النساء موثقة بصور أرشيفية يعرضها الشريط وتظهر تعرض النساء الصحراويات لمعاملات لاإنسانية.

وقائع أخرى جرت بمخيم "اقديم ايزيك" القريب من مدينة العيون والذي يضم اكثر من 200 الف صحراوي يعيشون في هذه المنطقة المحتلة أعاد بها الشريط الوثائقي للاذهان "القمع الوحشي الذي تعرضت له المسيرة التي نظمها قرابة الخمسة الاف صحراوي في اكتوبر 2010 للاحتجاج ضد الاحتلال المغربي للصحراء الغربية".

وفي الشق الخاص بحقوق الانسان بالصحراء الغربية تم استقاء شهادات لعدد من النشطاء في مجال حقوق الانسان ومراقبون دوليون منهم لويس ماغران قيفاس مراقب دولي "ساراغوس" حيث اكد ان " المغرب لا يحترم المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان حتى التي وقع عليها مثل الاتفاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية" و "المعاهدة ضد التعذيب".

"من المقلق رؤية أحكاما قضائية اتخذت فقط على أساس شهادات لعناصر الشرطة او لقوات الامن المغربية بمعنى أن القاضي يصدر أحكاما دون تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه او ذكر أسماء شهود عن جانبه وعليه فان حق الدفاع مهدور خلال المحاكمة المدنية او العسكرية"، كما يضيف جيزوس الفاراس من منظمة العفو الدولية.

وباحدى قواعد المينورسو كانت للفريق الصحفي وقفة مع ضابط ألماني مراقب بالبعثة التي تحدد مهمتها ضمن اللائحة الاممية رقم 690 وتتمثل في مراقبة الجيش الملكي المغربي وجيش البوليزاريو ومدى التزامهما باتفاق وقف اطلاق النار وكتابة تقارير في حالة حصول خرق للاتفاق لا غير.

وأغلب البعثات الاممية الحالية لها مهمة تشمل مراقبة حقوق الانسان لكن الامر لا ينطبق على المينورسو وهذا رغم طلبات نشطاء حقوق الانسان في العديد من الدول لتوسيع هذه المهمة وسط صمت أوروبي وعراقيل تضعها فرنسا "حامية المغرب".

- المصالح الاقتصادية: نهب لثروات شعب على مرأى من العالم -

نهب بترول الصحراء الغربية و مناجمها للفوسفات، استغلال الخيرات الزراعية للاراضي الصحراوية وتسويقها الى اوروبا على أنها منتوجات مغربية. استغلال المياه الاقليمية الصحراوية التي تتعرض في الوقت الراهن الى عمليات الصيد الاصطناعي المكثف خاصة بعد التوقيع على اتفاق بين المغرب و الاتحاد الاوروبي بخصوصه.

كلها مسائل القي الضوء عليها بمزيد من التفصيل، فقد اشار الفيلم الوثائقي الى ان المغرب يستلم مقابل اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي 30 مليون اورو سنويا وهذا عن "حقوق ليست من حقه وهي عائدات مالية تنفقها المملكة المغربية لتدعيم الجدار بالصحراء الغربية الذي يبقي قوات جبهة البوليزاريو خارج المناطق الصحراوية المحتلة ويمنع حرية التنقل بين جانبي الصحراء الغربية".