الى لجنة التفكير ..رسالة مفتوحة
انما هي مفتوحة لتكون متاحة لجميع المثقفين والنخب بالرغم من ان التواصل مع لجنة
التفكير غاية في السهولة الا انني اثرت ان نتشارك هذه الآراء التحليلية حول (الوضع الراهن ) هذا من جهة ومن جهة اخرى حضرتني فكرة انه الافضل ان نكتب ليعلم من يأتوا من بعدنا اننا حاولنا وما كلت عزائمنا لكنه قدر الله فوقهم وفوقنا.
وعموما سأحاول ان اتبعها بموضوعات متخصصة وفق اختصاصات اللجان الفرعية للتفكير علها تثير لديكم افكارا اخرى او يهتدي منكم البعض
الى تصحيح او مناقشة بعضها من اجل المساهمة في فتح نقاش وطني جاد يمنحنا ارضية لانطلاقة قوية في افق المؤتمر المقبل , من جهة ومن جهة اهم تظل الحاجة الماسة الى نهضة وطنية شاملة تستجيب لكافة التطلعات الشعبية ومطالب المناضلين بشكل خاصة والصحراويين عموما هي في الواقع مطلب وطني شرعي لا يعكس بالضرورة فشل التراكمات السابقة في تجربتنا الوطنية بل يفترض ان يجسد وقفة مع الذات وتحديث للنظم والاليات التي نعمل بها استجابة لحاجياتنا المتزايدة وتحقيقا لتطلعاتنا المتنامية على اساس مبادئ وثوابت تقوم في مجملها على ركيزتين تمثلان محور الاجماع الوطني, الوحدة الوطنية , وممثلنا الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب.
ان أي تحليل للوضع الراهن يستوجب بالضرورة تفكيك المكونات الدقيقة لتجربتنا الوطنية في جميع المجالات, واعادة تركيبها على نفس الاساس الذى يستمد صلابته من الثوابت التي حددناها انفا .
ان تحولا من هذا المستوى سيكون حتما مرهقا وصعبا لكن مرحلة تحديد واختيار خياراتنا ستكون اصعب بل والاصعب منها تحمل كافة الاثار الجانبية والنتائج المباشرة على مختلف القوانين والصلاحيات وحتى الهياكل التي قد تنجم عن خيار بعينه, ويفترض ان تتأثر اكثر بهذه (الجراحة) الطلائع القيادية والاطارات, وخبراء الاستحقاقات الانتخابية.
ولعله سيكون علينا اولا كي نوفق في هذه المهمة البالغة الصعوبة, ان نتحلى بالشجاعة والجدية اللازمتين وان نكون على استعداد تام للتضحية بكل المكاسب الشخصية و الصلاحيات وحتى المناصب التي قد تتعارض مع المصلحة الوطنية التي نعتقد ان خياراتنا( الجديدة) كفيلة بتحقيقها.
كما ان نوع وحجم خياراتنا ومستوى جديتها هو الكفيل بتحديد نوعية القيادة , ذلك ان من يصلح دليلا في الطرق المعبدة قد لا يصلح دليلا (امنير) في الصحاري القاحلة فما بالك اذا كان خيارنا العبور جوا او بحرا.
وبالتالي فان قاعدة التفكير السليم في حالتنا تستوجب بالضرورة توفر عدة عناصر لنجاحها لعل ابرزها:
ان تحولا من هذا المستوى سيكون حتما مرهقا وصعبا لكن مرحلة تحديد واختيار خياراتنا ستكون اصعب بل والاصعب منها تحمل كافة الاثار الجانبية والنتائج المباشرة على مختلف القوانين والصلاحيات وحتى الهياكل التي قد تنجم عن خيار بعينه, ويفترض ان تتأثر اكثر بهذه (الجراحة) الطلائع القيادية والاطارات, وخبراء الاستحقاقات الانتخابية.
ولعله سيكون علينا اولا كي نوفق في هذه المهمة البالغة الصعوبة, ان نتحلى بالشجاعة والجدية اللازمتين وان نكون على استعداد تام للتضحية بكل المكاسب الشخصية و الصلاحيات وحتى المناصب التي قد تتعارض مع المصلحة الوطنية التي نعتقد ان خياراتنا( الجديدة) كفيلة بتحقيقها.
كما ان نوع وحجم خياراتنا ومستوى جديتها هو الكفيل بتحديد نوعية القيادة , ذلك ان من يصلح دليلا في الطرق المعبدة قد لا يصلح دليلا (امنير) في الصحاري القاحلة فما بالك اذا كان خيارنا العبور جوا او بحرا.
وبالتالي فان قاعدة التفكير السليم في حالتنا تستوجب بالضرورة توفر عدة عناصر لنجاحها لعل ابرزها:
الجدية: وتعني هنا توفر الارادة السياسية والنضالية الصادقة لدى الطليعة والاطارات من المجتمع في البحث الجاد عن البدائل والخيارات المناسبة والتحلي بروح الشجاعة والتضحية في سبيل تحقيقها , وارجوا هنا ان تكون خطوة تشكيل اللجنة الوطنية للتفكير اشارة جيدة لتوفر الارادة السياسية لدينا.
المصالحة مع الذات: أي الوحدة الوطنية وهي شرط الاساس والاهم بين ركيزتي الجسم الوطني, وبالتالي فان تحقيق الانسجام المطلوب على مستوى القيادة ومراجعته وخلق اسباب هذا الانسجام( الثقة, الاحترام , جماعية التخطيط والتنفيذ بشكل تضامني وليس تنافسي, تحديد الصلاحيات واحترامها,. التحرر من ضغط الناخب...الخ).
اما على مستوى الاطارات والنخب المثقفة فانه يظل من النافع ايجاد ميكانيزمات تفعل التواصل والتشاور لتحقيق التقارب في وجهات النظر من مختلف الخطط والبرامجوالاستراتيجيات التي نتبناها بشكل جماعي انضباطا وليس اقتناعا, وبالتالي السعي الى توحيد تصوراتنا انطلاقا من وحدة الاهداف وهو ثابت اخر يجب ان نستثمره الى ابعد الحدود.
وهنا يكون من الصحي ايضا الحرص على التواصل الدائم بين الطلائع القيادية والاطارات والنخب لتقريب الفهم واعفاء هذه الاخيرة من التحليل الذي قد ينتج تأويلات او قراءات ليست واقعية, ليحل محلها الاخبار المباشر وتمكين هذه الفئة الهامة من تفسير لكل تساؤلاتها كي تقدم اداء افضل من جهة, وتمتلك المعطيات اللازمة للدفاع عن الخطاب الوطني على المستويات الاسفل منها من جهة اخرى.
كما ان فرض احترام وهيبة الدولة او الحركة على المستويين الدولي والاقليمي وحتى مع اقرب الحلفاء من شانه ان يشعر هذه الفئة بالاستقلالية والسيادة , وبالتالي نكسب ثقتها في قوة وقدرة القيادة على ادارة الامور.
اما على المستوى القوعد: فان فرض هيبة الدولة في الداخل واستتباب الامن والطمأنينة ومحاربة مظاهر الفساد من خلال استحداث نظم وقوانين بما يضمن تقليص الفوارق والامتيازات بين المواطنين يمكن ان يعزز ثقة القاعدة في اطاراتها وقيادتها, كما ان توفير الخدمات الاساسية للمواطنين لخلق استقرار اقتصادي واجتماعي نسبي على الاقل من شانه ايضا تقوية الثقة في القيادة اما تقوية الثقة في المشروع الوطني برمته فتتطلب بالضرورة القليل من العرفان والجزاء المعنوي على الاقل من خلال ضبط ملفات المناضلين والمناضلات الاوائل و ضبط قوانين الترقية والعمل بها كي نمنح الاولين شعورا بالفخر امام احفادهم من خلال حفظ الرصيد النضالي لكل واحد منهم من جهة ونرسم مسار ا واضحا للمنتسبين الجدد (الشباب) يعزز ثقتهم في مؤسساتهم وفق مبدا( من زرع حصد).
لملمة الشتات: والمقصود هنا استجماع القوة الوطنية كاملة, واعني هنا الانفتاح على كل الصحراويين مهما بعدت المسافة سياسيا, مهما كانت تصوراتهم او ولاءاتهم السياسية, في النهاية هم منا ونحن الاولى بهم كما ان مسؤولية اعادتهم الى الخيار السليم وقدرتنا على اقناعهم ومد جسور التواصل معهم وتعزيز ثقتهم في المشروع الوطني الجامع, سواء الذين تعايشوا مع الاحتلال مهما كبرت مناصبهم ومصالحهم, او الذين قطعوا معنا مراحل صعبة من الكفاح ثم ضاقت انفسهم او استهوتهم الماديات او شذوا تحت اية ذريعة كانت.
ان كل هؤلاء لم يستطيعوا كسب ثقة الاحتلال وتخلى عنهم علانية يوم جثى يتودد بالحكم الذاتي, والذي بالرغم من انه اقبر الا انهم لن يصل بهم الغباء درجة انهم لم يدركوا تخلي المخزن عنهم في سبيل النجاة براسه, ولعلنا ندرك جميعا انه لا يعلم الا الله خيارهم لو حجبتهم الستائر ليختاروا بين مستقبل ابنائهم واحفادهم وعصبتهم الاقربين وبين من ازدراهم لسنين...
ملخص الامر انه علينا في افق الذكرى الاربعين للوحدة الوطنية ان نطلق عفوا شاملا ونفتح مصالحة وطنية مع الذين اكلتهم ديار الغربة وكلهم حنين الى الديار , وان يكون شعارنا (اللهم لا شماتة في اخواننا) وان نسموا بخطابنا فوق كل خلاف انطلاقا من حقيقة انه ليس لأي صحراوي اضطهد او ضل الا هذا التنظيم الوطني الذي يتسع لنا جميعا ووحده الكفيل بحفظ كرامتنا.
اذا تمكنا من احراز هذه المحاور الاربعة نكون قد وفرنا الاجواء المناسبة والمناخ الملائم للبناء قوتنا الذاتية بناء صحيح, حينها سيكون اتخاذ الخيار المصيري اسهل واكثر ضمانة بكثير.
بعد تناولنا لهذه الاستراتيجيات الكبرى يمكن الان ان نناقش تفاصيل هامة على الساحة السياسية , مثلا يوجد جدل قوي حول انغماسنا في العملية (الديمقراطية) على المستوى القاعدي وبين تملصنا كنخب وطلائع من مسؤولياتنا في تأهيل القاعدة سياسيا او مواصلة استغلال انعدام اهليتها السياسية, وايهام هذه القواعد انها شريك في العملية السياسية وهو ما يكرسه عدم منح الناخبين اليات الرقابة (اعلام منفتح, لجان تحقيق ..هوامش لبرامج او حملات انتخابية), تمكنها من تقييم المترشحين او المقارنة بينهم, وهي ادوات لممارسة الديمقراطية لا تتحملها خصوصيتنا الراهنة (واقع المنفى) , وبالتالي نقحم المواطن في كل استحقاق في العملية الانتخابية دون ان نمنحه الاساس الذي يجب ان يختار وفقه , فيجد نفسه مضطرا للاستعانة باخرين لهديه, او البحث عن روابط تافهة مع المترشحين , قد تكون رابطة قرابة, او معرفة , او نسب, او جوار او ....
هذا الواقع يقودنا الى الاداء التسيري على المستوى الجهوي والمحلي والاساسي, وجدلية التعيين او الانتخاب, والواضح ان حالات كثيرة من من جلبتهم سيول الانتخاب شكلوا عبئا ثقيلا على الادارة وسير العمل لجهلهم , وانعدام اية معلومات لديهم عن تسيير الموارد بالرغم من وطينتهم وصدق نواياهم, وهو سبب وجيه لتنتخبهم الناس لكن( فاقد الشيء لا يعطيه).
كما ان الذين امتلكوا خبرة طويلة بحكم التجربة او انهم مثقفون جرفتهم السيول ذاتها فخسرنا تجربتهم ومعرفتهم في التسيير المحلي والاساسي, ببساطة لأنه لم يحالفهم الحظ
هذا يقودنا الى خلاصة اننا لا نوفق بين طموحنا ,وامكانياتنا,( الجهد والتخمام ).
ان الانتخاب على مستوى اعلى الهرم يفرضه واقع انه ما من احد وصي على المصير, وان مصيرنا جميعا يجب ان نرسمه ونختاره معا أي نشارك عمليا في اختيار المؤتمنون عليه مع التزامهم بالرجوع لنا عند كل خيار استراتيجي مصيري وليست هوامش المناورة التي يرونها اسبابا للنصر ولا تمس الاهداف الوطنية الكبرى, واتحدث هنا عن هيئة سياسية وامين عام (رئيس) وليس مهما اسمها ولا عددها طالما تستطيع تمثيل كل مكونات الجسم الوطني وتحظى بقبول وثقة كل الصحراويين وهذه الشروط تفرضها خصوصيات مجتمعنا بالرغم من ان بعض (الارستقراطيين) يرفضونها لكنها واقع وجب التعامل معه على الاقل خلال المدي المنظور والمتوسط.
يمكن كذلك ان نمارس الانتخاب في المجلس الوطني ونطور تجربتنا المتواضعة فيه باعتبار الامر مهم لمستقبل الدولة.
لكن الامر يتوقف عند هذا الحد.
ذلك ان الانتخاب على مستوى جيش التحرير الشعبي امر بالغ الخطورة على المدى البعيد ومن شانه توريط المؤسسة العسكرية في الحسابات السياسية والانتخابية, ان القائد العسكري القوي لا يحتاج لعضوية الامانة الوطنية فهو يستمد شرعيته وقوته من رتبته العسكرية ومن القائد الاعلى للقوات المسلحة الذي هو رئيس الدولة ,وبالتالي فان ولاءه يجب ان يظل للدولة والوطن, وهو امر لا تسمح به ضرورات الحملات الانتخابية , ذلك انه في حالة انتخابه شعبيا سيجد نفسه حتما مجتهدا في كسب ود الناخبين والمحيط الاجتماعي وحتى المحيط الجغرافي لمكان عمله, وهو الامر الذي يتطلب امكانيات مادية هو لا يملكها شخصيا لكنها ضرورية لضمان استمراره في ذات المهمة وبالتالي ندفعه ربما مكرها الى مد يده على قوة رفاقه او ان يغض الطرف عن بعض التجاوزات او يتساهل في تنفيذ اوامر خوفا من اثارة حفيظة بعض الاصوات. وتدريجيا يصبح اقرب الى واقع بعض (رؤساء الدوائر) او بعض (الولاة) في واقعنا.
قد يفهم من هذا انه محاولة اقصاء الجيش من المشاركة في رسم الاستراتيجيات وتحديد المصير المشترك كلا, بل علينا ان نمنح جيش التحرير مقاعد خاصة في الامانة الوطنية يعين القائد الاعلى للقوات المسلحة اصحابها فيما بعد وله حق تحريكهم حسب المصلحة دون انتظار المؤتمر لما لذلك من اهمية في مركزية القوات المسلحة , او اية صيغة اخرى يراها الجيش على ان لا تكون انتخابية فتمس جوهر الولاء كما انه يمكن ان تبقي المناصب على عددها دون اهمية لأسماء من يشغلها حسب خيار القيادة العسكرية العليا , ويمكن ان نعتبرها خصوصية لجيش التحرير قياسا على المقاعد الخاصة بالأرض المحتلة عدى ان الاخيرة غير معلنة لأسباب امنية فرضها واقع الاحتلال .
تتأثر كذلك المنظمات الجماهرية بموضوع الانتخاب تماما كما التسيير المحلي والاساسي.
ان جمود منظمة جماهرية معينة او تصور امكانية جمودها اربعة او ربما ثماني سنوات لا يمكن ان نبرره ببساطة بانه عامل حظ وانه من مساوئ الديمقراطية....هذه الاعذار لا تصلح في اجنحة تنظيم يحمل على عاتقه تأطير كافة فئات الشعب, ان انتخاب الامانة الوطنية او اية هيئة قيادية باسم اخر يفترض على الاقل ان يكون جماعيا وتترك صلاحية توزيع المهام لرئيس الدولة كما هو الحال مع باقي اعضاء الامانة فيوجه الاصغر سنا لاتحاد الطلبة مثلا واخر او اخرى للشبيبة واخرى للنساء واخر او اخرى للعمال او كما يصلح , وينبع هذا التصور من الاسباب التالية:
ان التجربة الانتخابية حتى الان في المنظمات الجماهرية فرقت قواعد هذه المنظمات اكثر مما جمعتها .
هذا الصراع اضعف شرعية التمثيل وجعل قياداتها تعمل بمجموعات صغيرة من القوة العامة وهذا يلغي دورها الاول في تأطير هذه الفئات.
ان التنافس على منصب واحد على المستوى القاعدي يضاعف من حدة التنافس ويوقظ عفريت القبلية ,وذلك ما يعتبر في حد ذاته انقلابا على اهداف وغايات التنظيم السياسي خاصة عند الشباب والطلبة ( يعزز التنشئة السياسية الخاطئة).
وعموما في الحالات التي نختار او نجد انفسنا مجبرين فيها على الانتخاب فانه لزاما علينا ان نحصن انفسنا ومؤسساتنا على الاقل برزمة من الشروط والمقاييس الصارمةمثل ربط مناصب بشهادات تخصص في مجالها, واضافة الى السوابق العدلية ان لا يكون مسبوق سياسيا كأن يصدر البرلمان في حقه مذكرة توبيخ او لوم او سحب ثقة ,او ان يتمكن أي ناخب من الطعن في مترشح من خلال تقديم ادلة قاطعة على تورطه في اعمال تحريض او اخلال بالنظام العام ... المهم ان نفكر في مصفات تمنع تدفق الاوراق الذابلة لانها تثقل عملية الضخ كما ان لها منظر غير لائق بمشروعنا الوطني الذي نسعى الى تلميعه ويسعى الاعداء الى تدنيسه فان لم يستطيعوا بحثوا عن الزاوية الاكثر قبحا ليلتقطوا لنا صورة بشعة منها.
مع فائق التقدير والاحترام.
الدحة احمد محمود
الشهيد الحافظ وزارة الاعلام 20/06/2015
اما على مستوى الاطارات والنخب المثقفة فانه يظل من النافع ايجاد ميكانيزمات تفعل التواصل والتشاور لتحقيق التقارب في وجهات النظر من مختلف الخطط والبرامجوالاستراتيجيات التي نتبناها بشكل جماعي انضباطا وليس اقتناعا, وبالتالي السعي الى توحيد تصوراتنا انطلاقا من وحدة الاهداف وهو ثابت اخر يجب ان نستثمره الى ابعد الحدود.
وهنا يكون من الصحي ايضا الحرص على التواصل الدائم بين الطلائع القيادية والاطارات والنخب لتقريب الفهم واعفاء هذه الاخيرة من التحليل الذي قد ينتج تأويلات او قراءات ليست واقعية, ليحل محلها الاخبار المباشر وتمكين هذه الفئة الهامة من تفسير لكل تساؤلاتها كي تقدم اداء افضل من جهة, وتمتلك المعطيات اللازمة للدفاع عن الخطاب الوطني على المستويات الاسفل منها من جهة اخرى.
كما ان فرض احترام وهيبة الدولة او الحركة على المستويين الدولي والاقليمي وحتى مع اقرب الحلفاء من شانه ان يشعر هذه الفئة بالاستقلالية والسيادة , وبالتالي نكسب ثقتها في قوة وقدرة القيادة على ادارة الامور.
اما على المستوى القوعد: فان فرض هيبة الدولة في الداخل واستتباب الامن والطمأنينة ومحاربة مظاهر الفساد من خلال استحداث نظم وقوانين بما يضمن تقليص الفوارق والامتيازات بين المواطنين يمكن ان يعزز ثقة القاعدة في اطاراتها وقيادتها, كما ان توفير الخدمات الاساسية للمواطنين لخلق استقرار اقتصادي واجتماعي نسبي على الاقل من شانه ايضا تقوية الثقة في القيادة اما تقوية الثقة في المشروع الوطني برمته فتتطلب بالضرورة القليل من العرفان والجزاء المعنوي على الاقل من خلال ضبط ملفات المناضلين والمناضلات الاوائل و ضبط قوانين الترقية والعمل بها كي نمنح الاولين شعورا بالفخر امام احفادهم من خلال حفظ الرصيد النضالي لكل واحد منهم من جهة ونرسم مسار ا واضحا للمنتسبين الجدد (الشباب) يعزز ثقتهم في مؤسساتهم وفق مبدا( من زرع حصد).
لملمة الشتات: والمقصود هنا استجماع القوة الوطنية كاملة, واعني هنا الانفتاح على كل الصحراويين مهما بعدت المسافة سياسيا, مهما كانت تصوراتهم او ولاءاتهم السياسية, في النهاية هم منا ونحن الاولى بهم كما ان مسؤولية اعادتهم الى الخيار السليم وقدرتنا على اقناعهم ومد جسور التواصل معهم وتعزيز ثقتهم في المشروع الوطني الجامع, سواء الذين تعايشوا مع الاحتلال مهما كبرت مناصبهم ومصالحهم, او الذين قطعوا معنا مراحل صعبة من الكفاح ثم ضاقت انفسهم او استهوتهم الماديات او شذوا تحت اية ذريعة كانت.
ان كل هؤلاء لم يستطيعوا كسب ثقة الاحتلال وتخلى عنهم علانية يوم جثى يتودد بالحكم الذاتي, والذي بالرغم من انه اقبر الا انهم لن يصل بهم الغباء درجة انهم لم يدركوا تخلي المخزن عنهم في سبيل النجاة براسه, ولعلنا ندرك جميعا انه لا يعلم الا الله خيارهم لو حجبتهم الستائر ليختاروا بين مستقبل ابنائهم واحفادهم وعصبتهم الاقربين وبين من ازدراهم لسنين...
ملخص الامر انه علينا في افق الذكرى الاربعين للوحدة الوطنية ان نطلق عفوا شاملا ونفتح مصالحة وطنية مع الذين اكلتهم ديار الغربة وكلهم حنين الى الديار , وان يكون شعارنا (اللهم لا شماتة في اخواننا) وان نسموا بخطابنا فوق كل خلاف انطلاقا من حقيقة انه ليس لأي صحراوي اضطهد او ضل الا هذا التنظيم الوطني الذي يتسع لنا جميعا ووحده الكفيل بحفظ كرامتنا.
اذا تمكنا من احراز هذه المحاور الاربعة نكون قد وفرنا الاجواء المناسبة والمناخ الملائم للبناء قوتنا الذاتية بناء صحيح, حينها سيكون اتخاذ الخيار المصيري اسهل واكثر ضمانة بكثير.
بعد تناولنا لهذه الاستراتيجيات الكبرى يمكن الان ان نناقش تفاصيل هامة على الساحة السياسية , مثلا يوجد جدل قوي حول انغماسنا في العملية (الديمقراطية) على المستوى القاعدي وبين تملصنا كنخب وطلائع من مسؤولياتنا في تأهيل القاعدة سياسيا او مواصلة استغلال انعدام اهليتها السياسية, وايهام هذه القواعد انها شريك في العملية السياسية وهو ما يكرسه عدم منح الناخبين اليات الرقابة (اعلام منفتح, لجان تحقيق ..هوامش لبرامج او حملات انتخابية), تمكنها من تقييم المترشحين او المقارنة بينهم, وهي ادوات لممارسة الديمقراطية لا تتحملها خصوصيتنا الراهنة (واقع المنفى) , وبالتالي نقحم المواطن في كل استحقاق في العملية الانتخابية دون ان نمنحه الاساس الذي يجب ان يختار وفقه , فيجد نفسه مضطرا للاستعانة باخرين لهديه, او البحث عن روابط تافهة مع المترشحين , قد تكون رابطة قرابة, او معرفة , او نسب, او جوار او ....
هذا الواقع يقودنا الى الاداء التسيري على المستوى الجهوي والمحلي والاساسي, وجدلية التعيين او الانتخاب, والواضح ان حالات كثيرة من من جلبتهم سيول الانتخاب شكلوا عبئا ثقيلا على الادارة وسير العمل لجهلهم , وانعدام اية معلومات لديهم عن تسيير الموارد بالرغم من وطينتهم وصدق نواياهم, وهو سبب وجيه لتنتخبهم الناس لكن( فاقد الشيء لا يعطيه).
كما ان الذين امتلكوا خبرة طويلة بحكم التجربة او انهم مثقفون جرفتهم السيول ذاتها فخسرنا تجربتهم ومعرفتهم في التسيير المحلي والاساسي, ببساطة لأنه لم يحالفهم الحظ
هذا يقودنا الى خلاصة اننا لا نوفق بين طموحنا ,وامكانياتنا,( الجهد والتخمام ).
ان الانتخاب على مستوى اعلى الهرم يفرضه واقع انه ما من احد وصي على المصير, وان مصيرنا جميعا يجب ان نرسمه ونختاره معا أي نشارك عمليا في اختيار المؤتمنون عليه مع التزامهم بالرجوع لنا عند كل خيار استراتيجي مصيري وليست هوامش المناورة التي يرونها اسبابا للنصر ولا تمس الاهداف الوطنية الكبرى, واتحدث هنا عن هيئة سياسية وامين عام (رئيس) وليس مهما اسمها ولا عددها طالما تستطيع تمثيل كل مكونات الجسم الوطني وتحظى بقبول وثقة كل الصحراويين وهذه الشروط تفرضها خصوصيات مجتمعنا بالرغم من ان بعض (الارستقراطيين) يرفضونها لكنها واقع وجب التعامل معه على الاقل خلال المدي المنظور والمتوسط.
يمكن كذلك ان نمارس الانتخاب في المجلس الوطني ونطور تجربتنا المتواضعة فيه باعتبار الامر مهم لمستقبل الدولة.
لكن الامر يتوقف عند هذا الحد.
ذلك ان الانتخاب على مستوى جيش التحرير الشعبي امر بالغ الخطورة على المدى البعيد ومن شانه توريط المؤسسة العسكرية في الحسابات السياسية والانتخابية, ان القائد العسكري القوي لا يحتاج لعضوية الامانة الوطنية فهو يستمد شرعيته وقوته من رتبته العسكرية ومن القائد الاعلى للقوات المسلحة الذي هو رئيس الدولة ,وبالتالي فان ولاءه يجب ان يظل للدولة والوطن, وهو امر لا تسمح به ضرورات الحملات الانتخابية , ذلك انه في حالة انتخابه شعبيا سيجد نفسه حتما مجتهدا في كسب ود الناخبين والمحيط الاجتماعي وحتى المحيط الجغرافي لمكان عمله, وهو الامر الذي يتطلب امكانيات مادية هو لا يملكها شخصيا لكنها ضرورية لضمان استمراره في ذات المهمة وبالتالي ندفعه ربما مكرها الى مد يده على قوة رفاقه او ان يغض الطرف عن بعض التجاوزات او يتساهل في تنفيذ اوامر خوفا من اثارة حفيظة بعض الاصوات. وتدريجيا يصبح اقرب الى واقع بعض (رؤساء الدوائر) او بعض (الولاة) في واقعنا.
قد يفهم من هذا انه محاولة اقصاء الجيش من المشاركة في رسم الاستراتيجيات وتحديد المصير المشترك كلا, بل علينا ان نمنح جيش التحرير مقاعد خاصة في الامانة الوطنية يعين القائد الاعلى للقوات المسلحة اصحابها فيما بعد وله حق تحريكهم حسب المصلحة دون انتظار المؤتمر لما لذلك من اهمية في مركزية القوات المسلحة , او اية صيغة اخرى يراها الجيش على ان لا تكون انتخابية فتمس جوهر الولاء كما انه يمكن ان تبقي المناصب على عددها دون اهمية لأسماء من يشغلها حسب خيار القيادة العسكرية العليا , ويمكن ان نعتبرها خصوصية لجيش التحرير قياسا على المقاعد الخاصة بالأرض المحتلة عدى ان الاخيرة غير معلنة لأسباب امنية فرضها واقع الاحتلال .
تتأثر كذلك المنظمات الجماهرية بموضوع الانتخاب تماما كما التسيير المحلي والاساسي.
ان جمود منظمة جماهرية معينة او تصور امكانية جمودها اربعة او ربما ثماني سنوات لا يمكن ان نبرره ببساطة بانه عامل حظ وانه من مساوئ الديمقراطية....هذه الاعذار لا تصلح في اجنحة تنظيم يحمل على عاتقه تأطير كافة فئات الشعب, ان انتخاب الامانة الوطنية او اية هيئة قيادية باسم اخر يفترض على الاقل ان يكون جماعيا وتترك صلاحية توزيع المهام لرئيس الدولة كما هو الحال مع باقي اعضاء الامانة فيوجه الاصغر سنا لاتحاد الطلبة مثلا واخر او اخرى للشبيبة واخرى للنساء واخر او اخرى للعمال او كما يصلح , وينبع هذا التصور من الاسباب التالية:
ان التجربة الانتخابية حتى الان في المنظمات الجماهرية فرقت قواعد هذه المنظمات اكثر مما جمعتها .
هذا الصراع اضعف شرعية التمثيل وجعل قياداتها تعمل بمجموعات صغيرة من القوة العامة وهذا يلغي دورها الاول في تأطير هذه الفئات.
ان التنافس على منصب واحد على المستوى القاعدي يضاعف من حدة التنافس ويوقظ عفريت القبلية ,وذلك ما يعتبر في حد ذاته انقلابا على اهداف وغايات التنظيم السياسي خاصة عند الشباب والطلبة ( يعزز التنشئة السياسية الخاطئة).
وعموما في الحالات التي نختار او نجد انفسنا مجبرين فيها على الانتخاب فانه لزاما علينا ان نحصن انفسنا ومؤسساتنا على الاقل برزمة من الشروط والمقاييس الصارمةمثل ربط مناصب بشهادات تخصص في مجالها, واضافة الى السوابق العدلية ان لا يكون مسبوق سياسيا كأن يصدر البرلمان في حقه مذكرة توبيخ او لوم او سحب ثقة ,او ان يتمكن أي ناخب من الطعن في مترشح من خلال تقديم ادلة قاطعة على تورطه في اعمال تحريض او اخلال بالنظام العام ... المهم ان نفكر في مصفات تمنع تدفق الاوراق الذابلة لانها تثقل عملية الضخ كما ان لها منظر غير لائق بمشروعنا الوطني الذي نسعى الى تلميعه ويسعى الاعداء الى تدنيسه فان لم يستطيعوا بحثوا عن الزاوية الاكثر قبحا ليلتقطوا لنا صورة بشعة منها.
مع فائق التقدير والاحترام.
الدحة احمد محمود
الشهيد الحافظ وزارة الاعلام 20/06/2015