الحكومة الصحراوية تدين خطاب ملك المغرب وتعتبره استمرارا في سياسات التعنت المعهودة للقوى الاستعمارية على مر التاريخ
الصحراء الغربية 31يوليو 2015(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) أدانت
حكومة الجمهورية الصحراوية أمس الخميس في بيان صادر عن وزارة الإعلام ما جاء في حديث ملك المغرب عما يسميه "الجهوية الموسعة" في الصحراء الغربية لكونه إمعاناً في محاولة تغيير الواقع القانوني والسياسي والديمغرافي للإقليم، وبالتالي فهو انتهاك صارخ لمقتضيات القانون الدولي، مؤكدة أن محتوى الخطاب بخصوص ملف الصحراء الغربية يعكس الاستمرار في سياسات التعنت المعهودة للقوى الاستعمارية على مر التاريخ.
نص البيان :
ألقى ملك المغرب اليوم، 30 يوليو 2015، خطاباً جديداً بمناسبة مرور ستة عشرة سنة على توليه الحكم. وعلى الرغم من اعترافه بأن ملف الصحراء الغربية لم يطوَ، فإن محتوى الخطاب بهذا الخصوص يعكس الاستمرار في سياسات التعنت المعهودة للقوى الاستعمارية على مر التاريخ.
إن حكومة الجمهورية الصحراوية لتعبر عن الإدانة إزاء حديث ملك المغرب عما يسميه "الجهوية الموسعة" في الصحراء الغربية لكونه أمعاناً في محاولة تغيير الواقع القانوني والسياسي والديمغرافي للإقليم، وبالتالي فهو انتهاك صارخ لمقتضيات القانون الدولي.
إن قرارات الأمم المتحدة بهذا الخصوص واضحة وقاطعة، فالصحراء الغربية ليست مغربية، وليس هناك من يعترف بسيادة المملكة عليها، والوجود المغربي فيها هو وجود احتلال عسكري لا شرعي، ينهب ثرواتها الطبيعية خارج القانون ويمارس أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المواطنين الصحراويين العزل، في ظل الحصار ومنع المراقبين الدوليين ووجود جدار عسكري مغربي، جريمة ضد الإنسانية، يقسم الصحراء الغربية أرضاً وشعباً.
مرور السنوات أثبت حقيقة دامغة يحاول المغرب القفز عليها عبثاً ألا وهي أن لا حل للنزاع بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، إلا بالاحترام الكامل لإرادة هذا الشعب، صاحب السيادة الوحيد على الصحراء الغربية، في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه، بإشراف الأمم المتحدة.
مع الأسف الشديد فإن ما يهدد السلم والاستقرار في المنطقة هو السياسات المنتهجة من طرف المملكة المغربية، القائمة على التوسع والعدوان على الجيران وتربعها على عرش إنتاج وتصدير مخدر القنب الهندي في العالم، وما لذلك من علاقة وطيدة ومتزايدة بتكوين وتمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
الحكومة الصحراوية تلح مجدداً على الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في مواجهة هذا التعنت المغربي والاستهتار بقراراتها، والتعجيل بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، والضغط على دولة الاحتلال المغربي من أجل إطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك، ضحايا محكمتها العسكرية الجائرة، وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجونها، والكشف عن مصير أكثر 651 مفقوداً صحراوياً منذ اجتياحها العسكري لبلادنا في 31 أكتوبر 1975.
الدولية الصحراوية المستقلة هي الحل
نص البيان :
ألقى ملك المغرب اليوم، 30 يوليو 2015، خطاباً جديداً بمناسبة مرور ستة عشرة سنة على توليه الحكم. وعلى الرغم من اعترافه بأن ملف الصحراء الغربية لم يطوَ، فإن محتوى الخطاب بهذا الخصوص يعكس الاستمرار في سياسات التعنت المعهودة للقوى الاستعمارية على مر التاريخ.
إن حكومة الجمهورية الصحراوية لتعبر عن الإدانة إزاء حديث ملك المغرب عما يسميه "الجهوية الموسعة" في الصحراء الغربية لكونه أمعاناً في محاولة تغيير الواقع القانوني والسياسي والديمغرافي للإقليم، وبالتالي فهو انتهاك صارخ لمقتضيات القانون الدولي.
إن قرارات الأمم المتحدة بهذا الخصوص واضحة وقاطعة، فالصحراء الغربية ليست مغربية، وليس هناك من يعترف بسيادة المملكة عليها، والوجود المغربي فيها هو وجود احتلال عسكري لا شرعي، ينهب ثرواتها الطبيعية خارج القانون ويمارس أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المواطنين الصحراويين العزل، في ظل الحصار ومنع المراقبين الدوليين ووجود جدار عسكري مغربي، جريمة ضد الإنسانية، يقسم الصحراء الغربية أرضاً وشعباً.
مرور السنوات أثبت حقيقة دامغة يحاول المغرب القفز عليها عبثاً ألا وهي أن لا حل للنزاع بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، إلا بالاحترام الكامل لإرادة هذا الشعب، صاحب السيادة الوحيد على الصحراء الغربية، في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه، بإشراف الأمم المتحدة.
مع الأسف الشديد فإن ما يهدد السلم والاستقرار في المنطقة هو السياسات المنتهجة من طرف المملكة المغربية، القائمة على التوسع والعدوان على الجيران وتربعها على عرش إنتاج وتصدير مخدر القنب الهندي في العالم، وما لذلك من علاقة وطيدة ومتزايدة بتكوين وتمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
الحكومة الصحراوية تلح مجدداً على الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في مواجهة هذا التعنت المغربي والاستهتار بقراراتها، والتعجيل بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، والضغط على دولة الاحتلال المغربي من أجل إطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك، ضحايا محكمتها العسكرية الجائرة، وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجونها، والكشف عن مصير أكثر 651 مفقوداً صحراوياً منذ اجتياحها العسكري لبلادنا في 31 أكتوبر 1975.
الدولية الصحراوية المستقلة هي الحل