قضاء الاحتلال يحكم باعتقال تسعة نشطاء صحراويين من بينهم قاصران بالداخلة المحتلة

الداخلة المحتلة ـ 02 اكتوبر 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ مثل يوم

الخميس 01 أكتوبر2015 أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة، تسعة نشطاء صحراويين من بينهم قاصران، وقد وجهت لهم النيابة العامة تهما ذات طابع جنحي/ تلبسي، و أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق هؤلاء النشطاء، مباشرة بعد قضائهم 48 ساعة في الحراسة النظرية لدى الشرطة، والحكم بمتابعة القاصرين في حالة سراح ليتم تأجيل محاكمتهما..

وهم كالتالي : 

ــ المعتقل السياسي السابق : عبد العزيز براي.

ــ المعتقل السياسي السابق : محمد لفظيل.

ــ الناشط الصحراوي: أحمد حميادة. 

ــ الناشط الصحراوي: سيدي هيبة لعروصي (سناد). 

ــ الناشط الصحراوي: أحمد سالم مولود أهل لحميدات.

ــ الناشط الصحراوي: يحظيه محمد سالم الشلح .

ــ الناشط الصحراوي: محمد إسلمو الطالب عمر..

ــ والقاصران: بوسيف إخليهن وأحندي عبد السلام.

وللتذكير، فقد تم اعتقال هذه المجموعة بعد أن شهدت أحياء " لبيشات" و"لكسيكيسات" و" أم التونسي" بمدينة الداخلة، مظاهرات إحتجاجية سلمية، امتدت خلال أسبوع، نظمها مجموعة من شباب المدينة، ليلة الثلاثاء 29 سبتمبر ، تخليدا للذكرى الأولى لمقتل الشهيد حسن الوالي الذي توفي أثناء وجوده في السجن، ونتيجة الإهمال الطبي والذكرى الرابعة لمقتل الشهيد ميشان محمد لمين، الذي تعرض لإعتداء جسدي على إثرمشاركته في مظاهرات سابقة بالمدينة.

وحسب مصادر موثوقة، أكدت أن السلطات المغربية من شرطة وقوات مساعدة وقوات التدخل السريع، قد تدخلت بعنف، بعد أن ردد المتظاهرون شعارات مطالبة بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، ليتم اعتقال هذه المجموعة عقب محاصرة الأحياء المذكورة،واقتحام بعض المنازل، كما أكدت نفس المصادر أن المعتقلين قد تعرضوا للضرب والسحل قبل نقلهم في سيارات الشرطة.كما تعرضت عائلاتهم التي نظمت إعتصاما في اليوم الموالي، للمطالبة بإطلاق سراحهم، لتدخل عنيف من طرف الشرطة، وقوات التدخل السريع، أسفرعن عدة إصابات.

إن الجمعية الصحراوية، تعتبر هذه الأحكام قاسية وجائرة بالإضافة الى ما شاب جلسة هذه المحاكمة من إختلالات مسطرية، بحيث لم يسمح للعائلات بمتابعة محاكمة أبنائهم من خلال منعهم من دخول المحكمة التي شهدت حصارا مشددا يكرس عدم علنية الجلسات، ولم يسمح لهؤلاء بحقهم في الدفاع عن أنفسهم ودون إعطائهم الفرصة للإتصال بمحامين للدفاع عنهم، مما يجعل الجمعية تعتبر هذه المحاكمة صورية ولا تتوفر على شروط المحاكمة العادلة.

لذا فإن الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، تستنكرهذه الأحكام القاسية الصادرة في حق هؤلاء النشطاء، وتطالب الدولة المغربية بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

كما تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها، إتجاه ما يجري بالإقليم من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المستمرة بشكل ممنهج والعمل على توسيع صلاحيات المينورصو لمراقبة احترام حقوق الأنسان بالصحراء الغربية والتقرير عنها.

عن الجمعية الصحراوية

حرربتاريخ: 01/10/2015

العيون/ الصحراء الغربية