"العدل والإحسان" : سياسة الانغلاق والاحتكار الملكي وشرعنة الاستبداد بالمغرب ما تزال قائمة
الرباط 19 نوفمبر2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ قالت جماعة "العدل
والإحسان"، وهي أكبر جماعة إسلامية معارضة بالمغرب، إن "سياسة الإنغلاق والإحتكار الملكي، والإلهاء، بالمغرب، ما تزال قائمة ومستمرة"، مسجلة "تدخل المؤسسة الملكية، لإتخاذ قرارات كبرى، دون إستشارة البرلمان، أو مشاركة الحكومة". وذلك حسب تقريرها السياسي، الصادر عن الدورة التاسعة عشرة للمجلس القطري لدائرتها السياسية، يوم الخميس 19 نوفمبر الجاري.
وأضافت الجماعة، إن "اتجاه النظام المخزني باستمرار إلى تقوية جوهره الاستبدادي وتقليص كل الهوامش المتاحة يُحوّله إلى نظام سلطوي مغلق متحكم في كل تفاعلاته السياسية من خلال واجهة ديمقراطية مزيفة، ويضفي على المشهد السياسي صفة الانغلاق والاختناق".
وأورد تقرير الجماعة، ان "الوضع السياسي المغرب، لم يتزحزح عما كان عليه، بل ترسخ التَحكم في العملية السياسية وازداد احتكار النظام المخزني لتدبير الملفات الأساسية ووضع السياسات الكبرى، فسواء على مستوى السياسة الداخلية أو الخارجية يظل القصر هو المُوجِّه لكل شيء، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والأمنية والخارجية، بصفة مباشرة وغير مباشرة، بحكم الدستور والممارسة بعيدا عن أية رقابة أو محاسبة".
وسجلت الجماعة، ضمن تقريرها، حالتين، لتدخل المؤسسة الملكية، في شأن السياسات العمومية المعني بها، البرلمان والحكومة، موضحة انه "لا زال الملك يستحوذ بصفة شبه تامة على القرار في مجمل السياسات، يضاف إلى ذلك التمادي في حصار المعارضة الجادة وحرمانها من حقوقها المشروعة في التنظيم والإعلام والمجال العمومي لدرجة صار معها التضييق عليها من مسلمات السياسة المخزنية، سواء منعا أو تهميشا أو قمعا".
وأورد التقرير :"إن الممارسة السياسية تكشف يوما بعد يوم استمرار النهج القديم بوسائل حديثة. فلا زالت الحكومة متحكم فيها لأنها ليست مركز قرار بل مركز إقرار لسياسات القصر، ولعل هذا ما يدفع رئيس الحكومة للتصريح، أكثر من مرة، بكونه موظفا فقط..".
وأوضحت الجماعة، أن من تجليات تدخل المؤسسة الملكية، يكمن في "إتخاذ قرار الحرب بالتدخل العسكري المباشر في اليمن دون الرجوع إلى البرلمان، وتكليف وزارة الداخلية بإنجاز دراسة ميدانية شاملة عن طبيعة الحاجات الأساسية لدواوير المغرب. وهذا ما يطرح سؤالا عريضا عن جدوى الحكومة والجهوية الموسعة واللامركزية والانتخابات ومصير البرامج الانتخابية التي تعاقدت بموجبها الأحزاب مع الناخبين وتأسيس المجالس المحلية وصلاحيتها".
وأضاف التقرير السياسي، للجماعة، ان "السلطة المخزنية، ضيعت الفرصة هذه المرة أيضا وفشلت في كسب رهان تخليق العملية الانتخابية، حيث تزايد الترحال الحزبي واستعمال الرشاوي الانتخابية وانحطاط الخطاب السياسي والحياد السلبي للإدارة لأن الإطار القانوني والتنظيمي لم يرق إلى مستوى التصدي لهذه الخروقات وتأمين ضمانات النزاهة اللازمة".
وفي سياق متصل، بالحريات، بتقرير الجماعة، قالت الجماعة، انه "لم يعد خافيا على أي متتبع مدى الانحدار الذي وصل إليه وضع الحقوق والحريات في المغرب، حيث صار باديا للعيان حجم الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المغربية ضد عموم الشعب". سجلت إزاء الأمر، "منع الاعتكافات في رمضان، واستمرار الاعتقال السياسي التعسفي، لعضو الجماعة، عمر محب، والاعتقال التعسفي والمحاكمة الجائرة ( جرسيف، تازة... )، والخرق الشنيع لأبسط الحقوق، خاصة فيما تعلق بمنع دفن زوجة، عبد السلام ياسين، خديجة المالكي، وتحريك الملفات القضائية ضد المعارضة السياسية، في ملف المعطي منجيب، وأعضاء العدل والاحسان المحكومين بغرامات مالية جرّاء عقدهم لقاءات داخلية".