في الذكرى الخامسة لتفكيك مخيم أگديم إزيك معتقلين سياسيين صحراويين يعانون خلف القضبان

الصحراء الغربية 09 نوفمبر2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) ـ تحل علينا

اليوم الذكرى الخامسة لتفكيك مخيم النازحين الصحراويين في منطقة أگديم إزيك التي تقع على بعد ١٢ كلمتر من عاصمة إقليم الصحراء الغربية مدينة العيون ، ذلك المخيم الذي أكد ما يقارب من الثلاثين ألفا من الصحراويين المدنيين السلميين و العزل تشبثهم بانتمائهم الجغرافي و التاريخي و الثقافي لإقليم الصحراء الغربية مؤكدين من خلال احتجاجهم السلميين صمودهم و نضالهم من أجل الحرية و الكرامة و العيش الكريم ، إحتجاج راقي و حضاري دام قرابة الثلاثين يوما دون تسجيل أية مظاهر عنف أو إخلال بالامن مؤكدين على عدالة مطالبهم المشروعة ، مادفع بالدولة المغربية الى ايفاد مسؤولين ممثلين لحكومتها و أخرون لجهات عليا نافذة قصد التحاور معهم .

وقد كان مخيم النازحين الصحراويين متنفسا حقيقيا لكل ساكنة مدن الصحراء الغربية إذ سرعان ما إنضم اليه أبناء مدن الداخلة و بوجدور السمارة طانطان كلميم و مداشر أخرى غير بعيدة من مدينة العيون / الصحراء الغربية لتأكيد انتمائهم الصحراوي و التنديد بكل سياسيات القمع و التمهيش التي طالتهم و مورست عليهم من طرف الدولة المغربية و مؤسساتها من نهب لثروات الطبيعية للإقليم و الاعتقالات السياسية و حملات عنصرية و تحريضية فضلا عن الحرمان من كافة الحقوق الكونية و الاساسية ، وطيلة مدة الاحتجاج عرف مخيم النازحين تطويقا عسكريا و بوليسية لكل الطرق المؤدية إليه و حصار خانق فضلا عن ملاحقة كل من يحاول الولوج اليه قصد ترهيبهم و تخويفهم. 

تسعة و عشرون يوما من السلمية و حسن التنظيم و المطالبة بالحقوق العادلة و المشروعة فبعد سلسلة من المفاوضات و اللقاءات بين ممثلي عن الدولة المغربية و اللجنة الممثلة للنازحين الصحراويين لم تظهر الدولة المغربيةحسن النية وروح و التعاون في تطوير ووعودها الى التزامات صادقة و حقيقة تترجم كل المطالب المعلنة من قبل النازحين الى مشاريع جدية بدءا بتوفير السكن اللائق و الحق في الشغل و التغطية الصحية الملائمة و احترام الخصوصية و الوضعية السياسية للإقليم المتنازع عليه و إنهاء حملات الاعتقال في حق النشطاء الحقوقيين الصحراويين و احترام حرية التعبير و التظاهر السلمي بل أعلنت الدولة المغربية عزمها تفكيك مخيم النازحين و معاقبة كل من بداخله في حالة عدم الانصياع للأوامر و التعليمات الصادرة بخصوص الاخلاء .

الثامن من نونبر٢٠١٠ إستفاق الصحراويين بمدينة العيون / الصحراء الغربية على تفكيك وحشي عنصري بطابع الانتقام استعملت فيه مختلف التشكيلات العسكرية و البوليسية عن طريق شاحنات ضخ المياه الساخن و هلكبترات واللآلاف من أفراد و عناصر الشرطة المغربية و قوات مسلحة و تشكيلات أمنية أخرى مستعملين الرصاص المطاطي و الحي إذ لم يسلم من بطش الآلة المخزنية المغربية كبارالسن شيوخ و نساء أطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن حرق الخيام التي كان عددها يتراوح بين العشرة آلاف و إثنا عشرة الف خيمة و مصادرة كل ما كان بحوزة النازحين من أغطية و أفرشة و أدوية للمرضى و الشيوخ و حاجيات أخرى ، مجلس الامن الدولي أصدر بيانا شديدة اللهجة مؤكدا على ضرورة متابعة و معرفة الوقائع الحقيقية للتفكيك ، و الوقوف على حجم الأضرار التي خلفها التدخل العسكري والبوليسي 

طيلة شهر نونبر من سنة ٢٠١٠ شنت الدولة المغربية حملات اعتقال واسعة ضد المواطنين الصحراويين في كل من مدينة العيون و ضواحيها داهمت خلالها العديد من المنازل و أعلنت حالة الاستنفار و حظر التجول و اعتقلت ما يقارب من مأتي صحراوي بحجة تورطهم في أحداث العنف التي خلفت ضحايا في صفوف أفراد الجيش و الشرطة المغربية دون احترام المساطر القانونية وقد تجاوزت فترة الحراسة النظرية الحد الأقصى المسموح به فضلا عن توقيع المحاضر تحت وطأة التعذيب و بالاكراه كما رحلت بموجب ذلك ٢٤ ناشطا صحراويا على السجن المحلي سلا ٢ و متابعتهم أمام المحكمة العسكرية المغربية أين خضعوا للتحقيق لمدة سنة كاملة و رافق ذلك العديد من الممارسات اللاأخلاقية و غير قانونية من طرف موظفوا السجن المحلي سلا ٢ بدءا بالزج بهم في زنازن إنفرادية و تعرضهم لشتى أنواع التعذيب و حرمانهم من الاتصال بالعالم الخارجي فضلا عن وضعهم الصحي المتدهور و الخطير، و إصرارا منهم على إيصال صوت معاناتهم الى العالم أجمع خاضوا عدة إضرابات مفتوحة و إنذارية عن الطعام كان أطولها في الفترة الممتدة بين أكتوبر ٢٠١١ و دجنبر ٢٠١١ مؤكدين من خلاله على ضرورة ضمان حقهم المشروع في المحاكمة العادلة و تحسين ظروف اعتقالهم . 

طيلة السنتين و أربعة أشهر التي أمضاها المعتقلين السياسيين الصحراويين بين السجنين سلا ١ و ٢ قبل تحديد موعد المحاكمة الماراطونية أمام المحكمة العسكرية المغربية شهر فبراير من سنة ٢٠١٣ و التي انتهت بإصدار أحكام جائرة و قاسية تتراوح مدتها بين المؤبد و عشرين سنة لم تتوصل الدولة المغربية لأية أدلة تدين المعتقلين ٢٤ بشكل مباشر في كل التهم الموجهة إليهم كما أنها لم تجري أية بحوث او تحقيقات دقيقة في ما يتعلق بالمحجوزات و مزاعم تعرضهم للتعذيب و سحب اعترافاتهم بالاكراه وفق ما أكدته العديد من المنظمات الدولية الوازنة في مجال حقوق الانسان التي كانت لها متابعة دقيقة للملف كما تابعت عن قرب كل أطوار المحكمة العسكرية و توصلت بالملموس للخرق القانون التي ارتكبته الدولة المغربية و انتهاكها لحق المعتقلين السياسيين الصحراويين ٢٤ في المحاكمة العدلة كما هو الشأن لفريق العمل الاممي الخاص المعني بالاعتقال التعسفي الذي تمكن من زيارة المعتقلين داخل السجن المحلي سلا ١ شهر دجنبر من سنة ٢٠١٤ . 

لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين في مجموعة أگديم إزيك و بعد مرور خمس سنوات من الاعتقال السياسي و التعسفي تؤكد على مايلي :

ضرورة الإفراج الفوري و اللامشروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين في مجموعة أكديم إزيك وفق ما أكدت عليه و طالبت به كل من هيومن رايتس ووتش و العفو الدولية 

محاسبة كل المتورطين من المسؤولين المغاربة في اعتقال و تعذيب المعتقلين السياسيين الصحراويين في مجموعة أگديم إزيك 

ندين و بشدة كل انواع المماطلة و الأساليب المنتهجة من طرف الدولة المغربية و القصد منها إطالة أمد إعتقال المجموعة و انتهاك كافة حقوقهم العادلة و المشروعة بما فيها الحق في المحاكمة العادلة أو الإفراج دون قيد أو شرط . 

ندعو كل المنظمات الدولية الوازنة بدءا بمنظمة الامم المتحدة و مفوضية حقوق الانسان و الاتحاد الاوروبي و منظمات أخرى تعنى بحقوق إنسان و تحظى بالاعتراف الدولي و النزاهة الى الضغط على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين ضحايا الأحكام العسكرية الجائرة في مجموعة أگديم إزيك . 

لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين 

في مجموعة أگديم إزيك